بينما أعرب عضو في لجنة حقوق الإنسان النيابية عن استغرابه من تأخر إطلاق سراح المعتقلين المعلن عن الافراج عنهم من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، كشفت القائمة العراقية عن وجود نية تبيّتها الحكومة لعودة أغلب الذين تم إطلاق سراحهم

بينما أعرب عضو في لجنة حقوق الإنسان النيابية عن استغرابه من تأخر إطلاق سراح المعتقلين المعلن عن الافراج عنهم من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، كشفت القائمة العراقية عن وجود نية تبيّتها الحكومة لعودة أغلب الذين تم إطلاق سراحهم الى السجون بحجة "اتهامهم بقضايا أخرى"، وطالبت بـ"تشريع قانون العفو العام، لإسقاط التهم عمّن لم تتلطخ أيديهم بجرائم إرهابية".
لكن وزارة العدل عزت أسباب تأخير الإفراج عن المعتقلين إلى التأكد من عدم كونهم مدانين بقضايا أخرى، ورأت التأخير "أمراً طبيعياً".
وكان نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني قد أعلن الأسبوع الماضي عن أن اللجنة الوزارية التي يترأسها صادقت خلال سبعة ايام على إطلاق سراح (335) معتقلاً من سجون وزارة العدل.
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان علي شبر في حديث الى  (المدى) أمس "لا تزال في سجون الحكومة أعداد كبيرة من الأبرياء"، مؤكدا أن "أغلب الأبرياء هناك حبسوا عبر اعترافات غير صحيحة، جاءت تحت الضغط والتهديد واستخدمت بحقهم أساليب تعذيب".
واضاف شبر أن "إطلاق سراح المعتقلين يدخل ضمن تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة". وطالب الحكومة ووزارة الداخلية بـ"إطلاق سراح كل من لم تثبت ادانته، أو المعتقلين الذين تم اعتقالهم وفقا لترتيبات "المخبر السري" التي تطالب لجنة حقوق الإنسان بإلغائها من قانون مكافحة الارهاب ( 4 إرهاب)، كونها  تسببت في اعتقال الكثير من الأبرياء طوال الفترة الماضية".وعن قانون العفو الخاص الذي لمّح مستشار رئيس الحكومة بإمكانية إصداره من قبل رئيس مجلس الوزراء، قال شبر "نحن مع العفوين الخاص والعام، ولجنتنا تدعم هذا التوجه وبقوة"، إلا انه استبعد أن تشهد الفترة المقبلة إقرار العفو العام في ظل "تراجع الاتفاقات بين الفرقاء السياسيين، فضلا عن احتوائه لأكثر من فقرة، تتيح لمن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين بالخروج". وعدّ شبر إصدار عفو خاص في هذه المرحلة "خطوة جيدة نحو التهدئة، وامتصاص التوتر في المحافظات التي تشهد تظاهرات، وتطالب بإطلاق سراح الأبرياء".من جانبه، اعتبر نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية جواد الجبوري أن خطوة إطلاق سراح المعتقلين "جاءت كرد فعل لاحتقان الشارع، وامتصاص غضب المتظاهرين"، وقال "إن السجون العراقية لن تخلو من مظالم الحكومة حتى وإن أطلق سراح المعتقلين الذين تم الإعلان عنهم".وطالب الجبوري، وهو نائب عن كتلة الأحرار، في حديث الى (المدى) أمس، مجلس النواب بالإسراع في تشريع قانون يكفل حقوق الأبرياء الذين قضوا سنوات داخل السجون بدون أي سند قانوني، مؤكدا أن قانون حق البريء الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان لم يلق صدى كبيراً داخل الكتل النيابية الرئيسة، مستبعدا أن يتم التصويت عليه لوجود خلافات سياسية حوله.
القائمة العراقية من جهتها لا تبدو مقتنعة بإطلاق عدد محدود من المعتقلين، فهي تطالب الحكومة بـ"إقرار العفو العام إذا كانت فعلا تريد تنفيذ مطالب المتظاهرين".
وقالت النائبة عن القائمة سهاد العبيدي لـ(المدى) أمس "على (رئيس الوزراء نوري) المالكي أن يستخدم صلاحياته بإصدار قانون العفو العام لإطلاق سراح الأبرياء الذين يملأون سجون الحكومة".
واعتبرت العبيدي إعلان لجنة الشهرستاني إطلاق سراح المعتقلين "تسويفا لملف الأبرياء، وقالت "إلى الآن لم يتم إطلاق أي معتقل".
وكشفت العبيدي عن وجود نية لدى الحكومة، لـ"إرجاع اغلب المعتقلين التي تم الإفراج عنهم، عن طريق فتح ملفات أخرى متهمين بها".
لكن وكيل وزير العدل بوشو ابراهيم قال إن التأخير من أجل "التحقق من ملفات الأسماء التي تم إطلاق سراحها، وفي حالة ثبت أن احدهم متهم بقضية أخرى، فسيعاد التحقيق معه".