مصر تعديل مشروع قانون الصكوك قال وزير المالية المصري إن مشروع قانون الصكوك المثير للجدل تم تعديله ليحمي الأصول العامة من الرهن والبيع.وأضاف المرسي السيد حجازي في مؤتمر صحفي أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشورى خلال أيام ثم يرسل للأزهر لإبداء الرأي،

مصر
تعديل مشروع قانون الصكوك

قال وزير المالية المصري إن مشروع قانون الصكوك المثير للجدل تم تعديله ليحمي الأصول العامة من الرهن والبيع.
وأضاف المرسي السيد حجازي في مؤتمر صحفي أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشورى خلال أيام ثم يرسل للأزهر لإبداء الرأي، وتوقع أن تدر الصكوك على الدولة نحو عشرة مليارات دولار.
وقد أثار مشروع قانون لإصدار الصكوك السيادية لأول مرة في مصر جدلا واسعا بعدما رفضه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لاحتوائه على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة لآجال طويلة عبر إصدار صكوك بضمانها.
ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة مطلع الشهر الجاري إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها، وأعدت وزارة المالية نسخة معدلة من القانون بتاريخ 15 كانون الثاني الجاري.
ومن الجدير بالذكر أن آلية الصكوك الإسلامية كانت من أهم طروحات القوى الإسلامية منذ الدخول في معترك الانتخابات البرلمانية نهاية العام 2011، كمخرج من أزمة تفاقم الدين العام وعجز الموازنة.
السعودية

برنامج لإصدار 40 ألف قرض
سنوياً للمواطنين
يعتزم صندوق التنمية العقارية السعودي إطلاق مبادرة بمعدل 40 ألف قرض سنويا، وذلك من خلال تنفيذ نظام القرض المعجل، حسب ما نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر رسمية لم تسمها.
وقالت هذه المصادر إن هذه المبادرة تحتاج دعما لتنفيذها بما لا يقل عن خمسة مليارات ريال سنويا، ليتمكن الصندوق من إصدار 40 ألف قرض سنويا.
وأوضحت أن فكرة القرض تقوم على مبلغ يتم دفعه من الدولة يخصص لسداد أرباح القروض التي يحصل عليها المستفيد (المقترض) من الممول (البنك) بما يؤدي من حيث النتيجة إلى حصول المستفيد على قرض حسن بلا فوائد ،على أن تكون الشرائح المستهدفة من هذا القرض هم أصحاب الدخل المتوسط والعالي ممن هم على قائمة الانتظار في قوائم طلب القرض لدى الصندوق، فيما تتركز تطبيقات القرض على تمويل لغرض تملك مسكن جاهز، أو تمويل بغرض بناء مسكن.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن سداد القرض المعجل يتم على شكل أقساط شهرية عددها 120 قسطا لمدة عشر سنوات، على أن يحصل البنك على ضمانات كافية من المستفيد (المقترض) بما يضمن حقوق الممول.