دعا مراقبون إلى ضرورة الارتقاء بالواقع التجاري في البلاد وتنشيط القطاعات الصناعية الغائبة في الوقت الحاضر وإنتاج البضائع التي تدخل عالم التنافس العالمي ليتسنى للحكومة أن تسعى للانضمام  إلى منظمة التجارة العالمية  . وأعرب مدير مركز الإعلام ا

دعا مراقبون إلى ضرورة الارتقاء بالواقع التجاري في البلاد وتنشيط القطاعات الصناعية الغائبة في الوقت الحاضر وإنتاج البضائع التي تدخل عالم التنافس العالمي ليتسنى للحكومة أن تسعى للانضمام  إلى منظمة التجارة العالمية  .
وأعرب مدير مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي عن تحفظه من انضمام  العراق لمنظمة التجارة العالمية في الوقت الحاضر لعدم وجود منتجات عراقية في الأسواق العالمية .
وقال علي في تصريح للمدى " على المختصين أن يجدوا سبلاً تدعم الصناعة المحلية لنكون مهيئين للانضمام إلى  منظمة التجارة  العالمية، موضحاً أن من أهم شروط المنظمة أن يكون للبلد قانون للتعرفة الكمركية .بالإضافة إلى فسح المجال لحرية التنافس بين البضائع المحلية والأجنبية بشكل عادل حسب  معايير المنظمة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي واثق طه للمدى :"على العراق أن يهيئ بعض الملفات المهمة التي تؤهله للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مشدداً على ضرورة الانتماء للمنظمة كونها مطلوبة ،والمفاوض العراقي اليوم يستطيع أن يبرز دوره في حلحلة وتقليل الالتزامات المترتبة على العراق .
وأوضح طه :"هنالك أكثر من 400 دولة تنتمي للمنظمة بصفة عضو دائم ،فضلاً عن 30 دولة بصفة عضو مراقب ما يعني أن معظم دول العالم تنتمي للمنظمة ،فلا يمكن أن يكون العراق في معزل عن الركب العالمي .
وأكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ، أن اقتصاد العراق يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات والتعديلات ليتمكن من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ،مؤكد ة : أن اقتصاد العراق يعيش فترة ضبابية غير واضحة المعالم في جميع قوانينه ومشاريعه الاقتصادية .
وقالت سميسم في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) ..” توجد العديد من الإجراءات المفقودة التي يجب أن يتخذها العراق ليتمكن من بناء اقتصاد قوي يمكنه للدخول في منظمة التجارة العالمية ،موضحة  أن الإجراءات تتضمن السير وفق  الاتجاه الحقيقي نحو الانتقال إلى الاقتصاد الحر الذي يعتبر واحداً من شروط الانضمام للمنظمة العالمية “.
وأضافت ”  توجد مسألة غائبة عن اقتصاد العراق وهي  أن الملكية الفردية والأسماء التجارية مازالت غائبة ،وقضية الوكالات التجارية وقانونها غير مقر  وقانون تنظيم التجارة غير مقر، وهو ما يعرقل اقتصاد البلد “.
وبينت"توجد نزعتان في العراق، نزعة تريد أن ترجع الاقتصاد  إلى الوراء بمزيد من سيطرة الدولة ،وهو ما يتعارض مع أحكام المنظمة ،ويوجد اتجاه آخر وهو الذي يجب أن يكون نحو تحرير التجارة ،وهو ما يجعل اقتصاد  العراق  غير واضح المعالم لا يعرف سياسات الانتماء الاقتصادية”.
وتابعت سميسم ” إن القوانين الاقتصادية العراقية مجهولة و ما زال الاقتصاد  يعيش فترة ضبابية لحد الآن، قوانين معلقة في البرلمان وبقية القوانين تحمل صيغة مركزية في طياتها الكثير من ملامح السيطرة المركزية في العراق.