اصطد مت الأقلمة الاقتصادية كمطلب لبعض الجهات السياسية بعدة جدران، ولعل أهمها أنها محاولة لاستنساخ الأقلمة الاقتصادية لإقليم كردستان رغم تفاوت واختلاف جذر كل منها،ولذلك كان السبب ليس من السهل التعاطي معه.
 وفي تحقيق أجراه الزميل رافد صبار في اقتصادي المدى ليوم   19/1/2013   حول الموضوع يتضح أن مقومات الفيدرالية الكردية لها مالها من أعمدة ترتكز عليها،ولعل أبرزها هو وحدة الإقليم الداخلية اقتصاديا ومواجهة تحدٍ طالما كان هاجسهم الأكبر  .
أما بالنسبة لفيدرالية المحافظات ، فإنها تطرح اليوم بأنها علاج للمشكلة الاقتصادية ، ومن خلال جردة بسيطة للعقد المنصرم لم يلاحظ تغير أساسي في البنية الاقتصادية في المحافظات خارج الإقليم والسبب يعزى إلى شماعات متعددة  ( الإرهاب ، الفساد ، البيروقراطية  ،  مركزية بغداد ، قلة التخصيصات ) . في المقابل نرى عودة كثير من التخصيصات إلى الميزانية المركزية بسبب عدم إمكانية صرف كامل المخصص بحيث وضعت عقوبة لمجالس المحافظات في حالة عدم التنفيذ. أما الفساد فلا تخلو محافظة منه خصوصاً في المشاريع المتلكئة التي أصبحت ظاهرة نتعايش معها في بغداد والمحافظات ونتعامل معها بروح ديمقراطية ولكن بدون شفافية  .
هاتان الظاهرتان  ( عدم صرف كامل المخصص المالي من المركز مع كثرة تلكؤ المشاريع بالمبلغ المتبقي  ) يعكسان بأمانة متناهية  أن الفساد وقلة الخبرة كانا ومازالا السبب الأساس  في عدم المباشرة بالخطوة الثانية من الفيدرالية الإدارية كما ينص عليها الدستور أو حتى الحد الأدنى من اللامركزية  ، كما لا يلوح في الأفق أي علاقة أو ضوء في نفق التنفيذ الجاري على الأقل في الخطة الخمسية التي بدأت الآن  . فالفساد لم تكن أدوات مكافحته بمستواه السياسي والاجتماعي ،والوقاية المتمثلة بهيئة الرقابة المالية مشلولة بدليل أنها لم تواكب الميزانيات السنوية  .  وهذا جوهر الموضوع في الفساد ،وبسبب غياب هيبة القانون داخل المؤسسات وعدم تعاونها مع هذا الجهاز العريق أو تهميشه وعدم العمل بملاحظاته بواسطة الاستقواء  السياسي  .
كما أن الجهاز الإداري البيروقراطي وإن لم يكن قائماً بقياداته التقليدية من كادر النظام السابق ولكن لا توجد لحد الآن غير سياقاته في العمل التي لا تتحرك إلا بالخوف والعقوبة الصارمة التي كانت  .
والبديل في الكادر لم يسبق له أن مارس عمله لأنه لحد الآن لا يملك المنهج الذي يواجه به تحدياً معيناً  .  لأن التحدي وإن وجد فهو تحدي الاستحواذ السياسي أو الطائفي ،وهذا لا يشكل قيماً إدارية لها هدف معلوم يمكن العمل للوصول إليه وإلا يسقط القائمين  .  فرغم الفشل الذريع لم نسمع أن عوقب أحد من الدرجات الخاصة  ( أولي الأمر ) بسبب الفشل في الأداء أو عدم تحقيق الخطة المقررة ، سواء من التخطيط أو من مجلس المحافظة أو حسب وعود المرشحين للبرلمان أو المجالس المحلية   .
ولذلك لا يمكن إقامة أي فيدرالية ناجحة بهذه القاعدة الإدارية والاقتصادية أو السياسية ،كما أن الواردات غير موحدة وتصب في ميزانية واحدة ، فهناك مثلاً ( مؤسسات النفط ، منافذ الحدود  ، موارد الأوقاف ) .هذه الجهات غير موحدة في مدخلاتها ومخرجاتها  .  كما أن التفاوت في المحافظات من حيث المستوى الاقتصادي في ( البطالة ونسبة الفقر والتعليم  ، والصحة  ) ، إذ لدينا تفاوت كبير بين  محافظة وأخرى ( تبدأ من العشوائيات ومدارس الطين وعدم وجود ماء شرب وقلة الرعاية الصحية ) ،لذلك لأبد مركزياً مثلاً توجيه واردات المنافذ والأوقاف والبترودولارات  لمكافحة العاهات أعلاه في غضون سنة واحدة  ،بدلاً من أن تذهب هذه الموارد المهمة إلى ما هو أقل أهمية من هذه العاهات  . عندها فقط يمكن أن تتحدث محافظات ثلاثة أو أكثر حسب الدستور بفيدرالية إدارية ليكون إيقاعها واحداً مع كردستان  .   هذه الفلترة لا تتم إلا بإرادة  حقيقية ، بعد إقامة شركة نفط وطنية وقانون أحزاب حقيقي وقانون انتخابات يجعل من العراق منطقة انتخابية ومحكمة اتحادية  مهنية. بهذه الوسائل السياسية والاقتصادية نستطيع سماع صوت الأغلبية الصامتة والناطقة بالحق   .