واسط /المدى برس انتقدت لجنة الإعمار في مجلس محافظة واسط، امس الاثنين، حصة المحافظة من مخصصات تنمية الأقاليم للعام الحالي وأكدت انها أقل بـ 222 مليار دينار من الحاجة الفعلية للمحافظة، محذرة من أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على تنفيذ المشاريع الخدمية ال
واسط /المدى برس
انتقدت لجنة الإعمار في مجلس محافظة واسط، امس الاثنين، حصة المحافظة من مخصصات تنمية الأقاليم للعام الحالي وأكدت انها أقل بـ 222 مليار دينار من الحاجة الفعلية للمحافظة، محذرة من أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على تنفيذ المشاريع الخدمية الجديدة.
وقال رئيس لجنة الإعمار في المجلس، عبد الاله نيرمان الشمري، في حديث الى (المدى برس)، إن "مخصصات المحافظة للعام الحالي البالغة 278 مليار دينار قليلة ولم تلب الطموح"، مؤكدا انها "ستضع الحكومة المحلية في حرج كبير أمام المواطنين المطالبين بتوفير الخدمات".
وأوضح الشمري أن "المخصصات لهذا العام لم تزد عن مخصصات العام الماضي سوى 17 مليار دينار تمثل واردات المحافظة المتوقع الحصول عليها من البترو دولار وبدون احتساب هذا المبلغ من مخصصات العام الحالي هي نفس مخصصات العام الماضي البالغة 261 مليار دينار".
وبين الشمري "واجهنا مشكلة كبيرة في مجلس المحافظة حين أردنا تقسيم تلك المخصصات بحسب القطاعات الخدمية وحسب الكثافة السكانية للوحدات الإدارية في المحافظة، والبالغ عددها 17 وحدة إدارية، مما اضطرنا لإلغاء بعض الفقرات المهمة والمناقلة من قطاع الى آخر".
ولفت الشمري الى أن "هذا الأجراء كان اضطراريا لكنه سيؤثر سلباً على حجم المشاريع الجديدة الموضوعة ضمن خطة 2013"، مشيرا الى أن "الميزانية المناسبة للمحافظة هي 500 مليار دينار كحد أدنى ليتسنى تنفيذ المشاريع الجديدة على ضوئها دون الحذف والمناقلة في تلك المشاريع وبما يحقق العدالة بين جميع الوحدات الإدارية".
وكان مجلس محافظة واسط صادق في (22 / 11 / 2012) على ميزانية المحافظة للعام 2013 والتي تضمنت تنفيذ مشاريع خدمية مختلفة بكلفة 278 مليار دينار عراقي بزيادة 17 مليار دينار عن ميزانية العام الماضي.
وركزت خطة المحافظة للعام 2013 على قطاع البلديات والطرق والتربية والكهرباء والصحة والزراعة والاتصالات والأمن ووزعت المشاريع الجديدة بحسب الرقعة الجغرافية لتشمل عموم الأقضية والنواحي وعددها (17) قضاء وناحية واحتسبت لها المبالغ بحسب الكثافة السكانية والحاجة الفعلية للمشاريع المقترح تنفيذها، كما منحت الخطة الجديدة خصوصية للجانب الأمني حيث تم تخصيص مبلغ 40 مليار دينار لهذا القطاع لتأهيل وتطوير منظومة المراقبة الأمنية.
يذكر أن مجموع المخصصات المالية التي حصلت عليها محافظة واسط في العام 2012 بلغت 261 مليار دينار عراقي بضمنها (11) مليار دينار من واردات منفذ زرباطية الحدودي.
