يرى خبراء متخصصون في المجال النفطي ان من اهم مقومات تطوير الصناعة النفطية في العراق اعادة تأهيل الصناعة التحويلية التي ترتبط هي الاخرى حسب رأيهم بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في هذه الصناعة المهمة في قطاع الصناعات النفطية بنحو اكبر من الاهتمام
يرى خبراء متخصصون في المجال النفطي ان من اهم مقومات تطوير الصناعة النفطية في العراق اعادة تأهيل الصناعة التحويلية التي ترتبط هي الاخرى حسب رأيهم بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في هذه الصناعة المهمة في قطاع الصناعات النفطية بنحو اكبر من الاهتمام بالصناعات الاخرى كالصناعة الاستخراجية والتكرير وغيرها.
وقال الخبير الاقتصادي عدنان بهية لـ(المدى) ان على وزارة النفط والحكومة العراقية الاهتمام بشكل اكبر باعادة تأهيل الصناعات التحويلية للنفط والغاز بنحو اكبر من اهمية استخراج وتصدير النفط الخام، من خلال تأهيل المصافي الحالية وبناء مصافي جديدة لتلبية متطلبات الاستهلاك الداخلي، بدلاً من سد العجز من خلال استيراد المنتجات النفطية من الخارج، الامر الذي يثقل ميزانية الدولة الوطنية ويربك عجلة التقدم فيها، ويثير نقمة المواطنين على سياسة الدولة النفطية ومدى تحقيقها للنجاحات المرجوة.
واضاف انها تخدم كذلك تطوير القطاع الخدمي الخاص في الصناعة الاستخراجية المتعددة الجوانب، وتأكيد استقلالية المجلس الاتحادي للنفط والغاز واعطاؤه الدور المميز لشركة النفط الوطنية في تنفيذ العمليات البترولية ومنافسة الشركات الاجنبية، وكذلك الزام حاملي التراخيص للافصاح عن جميع العقود والدفعات المالية للحكومة الحالية والجهات المختصة، فضلا عن الاجور والدفعات المالية المرافقة لعمليات التطوير والانتاج بصورة شفافة ودقيقة، وكذلك الزام الحاصلين على التراخيص النفطية اعتماد اسس المحاسبة العالمية في تعاملاتهم المالية وغيرها، وكذلك الزامهم بتشغيل الايادي العاملة وتقديم المنافع الاجتماعية للسكان المحليين حسب ما نص عليه في تلك العقود.
وزاد يجب كذلك إعطاء الأفضلية في التعاقد مع الشركات الاجنبية التي تعمل بشروط المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات التحويلية والاستخراجية على حد سواء،واعتماد عقود الخدمة بدلا من عقود المشاركة من اجل توافقها مع ما اشرنا اليه،الى جانب اعتماد مبدأ الشراكة في إدارة الملف النفطي بين المركز والاقليم بما يتوافق مع النصوص الدستورية (111-112) وضمان التوزيع الجغرافي العادل لخطط التنقيب والاكتشاف والاستخراج والإنتاج بين جميع المحافظات والأقاليم، بما لا يؤثر على الكفاءة الاقتصادية والإدارية للعمليات البترولية في العراق،وضمان ابعاد مجلس النفط والغاز الاتحادي ومكتب المستشارين النفطيين عن المحاصصة الطائفية والحزبية باعتباره هيئة مستقلة تعتمد الشفافية في عملها.
واشار الى ان اعادة تأهيل البنى التحتية في مجال الصناعات التحويلية والاستخراجية موضوع مهم من اجل التوسع والزيادة في الطاقة الانتاجية وتطوير الحقول المكتشفة في آن واحد، واللحاق بركب شركات النفط العالمية وضمان نقل وسائل التكنولوجيا الحديثة الى العراق، وهي نقطة مهمة يجب اعطاؤها الاولوية في القطاع النفطي والمساهمة في تطويره في الوقت الحاضر.
فيما قال الخبير النفطي رياض جواد ان من اهم مقومات نجاح الصناعة التحويلية في البلاد هو تشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات متخصصة في مجال توزيع المشتقات النفطية واقامة محطات التعبئة وبناء محطات جديدة على وفق تصاميم حديثة معتمدة من قبل الوزارة، ضمن التوجه إلى اقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص في تولي غالبية النشاطات والفعاليات الاقتصادية.ومن اجل تسهيل إدارة القطاع الخاص تتولى الوزارة مرحليا توفير احتياجات محطات التعبئة من مضخات وخزانات ومكملاتها وغيرها باسعار الكلفة، على أن يفسح المجال لاحقا لاستيرادها أو تصنيعها على وفق مواصفات عامة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة.
واضاف و لحين استكمال تولي القطاع الخاص دوره الكامل في إدارة النشاطات تلك تتولى شركة توزيع المنتجات النفطية المسؤولية على أن تتحول تدريجيا إلى جهاز للتفتيش والرقابة والسيطرة على النوعية في ما يتعلق بمحطات التعبئة ومعامل تعبئة الغاز.
واكد على استمرارية الشركة بإدارة مستودعات المشتقات النفطية وتجهيز محطات التعبئة مع إدارة أنابيب النقل في ما بين المستودعات ومصافي النفط وتجهيز محطات توليد الكهرباء وبقية المرافق الصناعية في احتياجاتها من جميع أنواع الوقود، بما في ذلك الغاز وتكون مسؤولة عن كل عمليات النقل والخزن في المستودعات في حين تنحصر مسؤولية (شركة مصافي النفط) بتشغيل المصافي مع إناطة الإدارة مسؤولية إدارة وصيانة أنابيب نقل النفط الخام سواء إلى المصافي أو محطات توليد الكهرباء (كوقود احتياطي) من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية.
يرى خبراء متخصصون في المجال النفطي ان من اهم مقومات تطوير الصناعة النفطية في العراق اعادة تأهيل الصناعة التحويلية التي ترتبط هي الاخرى حسب رأيهم بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في هذه الصناعة المهمة في قطاع الصناعات النفطية بنحو اكبر من الاهتمام بالصناعات الاخرى كالصناعة الاستخراجية والتكرير وغيرها.
وقال الخبير الاقتصادي عدنان بهية لـ(المدى) ان على وزارة النفط والحكومة العراقية الاهتمام بشكل اكبر باعادة تأهيل الصناعات التحويلية للنفط والغاز بنحو اكبر من اهمية استخراج وتصدير النفط الخام، من خلال تأهيل المصافي الحالية وبناء مصافي جديدة لتلبية متطلبات الاستهلاك الداخلي، بدلاً من سد العجز من خلال استيراد المنتجات النفطية من الخارج، الامر الذي يثقل ميزانية الدولة الوطنية ويربك عجلة التقدم فيها، ويثير نقمة المواطنين على سياسة الدولة النفطية ومدى تحقيقها للنجاحات المرجوة.
واضاف انها تخدم كذلك تطوير القطاع الخدمي الخاص في الصناعة الاستخراجية المتعددة الجوانب، وتأكيد استقلالية المجلس الاتحادي للنفط والغاز واعطاؤه الدور المميز لشركة النفط الوطنية في تنفيذ العمليات البترولية ومنافسة الشركات الاجنبية، وكذلك الزام حاملي التراخيص للافصاح عن جميع العقود والدفعات المالية للحكومة الحالية والجهات المختصة، فضلا عن الاجور والدفعات المالية المرافقة لعمليات التطوير والانتاج بصورة شفافة ودقيقة، وكذلك الزام الحاصلين على التراخيص النفطية اعتماد اسس المحاسبة العالمية في تعاملاتهم المالية وغيرها، وكذلك الزامهم بتشغيل الايادي العاملة وتقديم المنافع الاجتماعية للسكان المحليين حسب ما نص عليه في تلك العقود.
وزاد يجب كذلك إعطاء الأفضلية في التعاقد مع الشركات الاجنبية التي تعمل بشروط المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات التحويلية والاستخراجية على حد سواء،واعتماد عقود الخدمة بدلا من عقود المشاركة من اجل توافقها مع ما اشرنا اليه،الى جانب اعتماد مبدأ الشراكة في إدارة الملف النفطي بين المركز والاقليم بما يتوافق مع النصوص الدستورية (111-112) وضمان التوزيع الجغرافي العادل لخطط التنقيب والاكتشاف والاستخراج والإنتاج بين جميع المحافظات والأقاليم، بما لا يؤثر على الكفاءة الاقتصادية والإدارية للعمليات البترولية في العراق،وضمان ابعاد مجلس النفط والغاز الاتحادي ومكتب المستشارين النفطيين عن المحاصصة الطائفية والحزبية باعتباره هيئة مستقلة تعتمد الشفافية في عملها.
واشار الى ان اعادة تأهيل البنى التحتية في مجال الصناعات التحويلية والاستخراجية موضوع مهم من اجل التوسع والزيادة في الطاقة الانتاجية وتطوير الحقول المكتشفة في آن واحد، واللحاق بركب شركات النفط العالمية وضمان نقل وسائل التكنولوجيا الحديثة الى العراق، وهي نقطة مهمة يجب اعطاؤها الاولوية في القطاع النفطي والمساهمة في تطويره في الوقت الحاضر.
فيما قال الخبير النفطي رياض جواد ان من اهم مقومات نجاح الصناعة التحويلية في البلاد هو تشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات متخصصة في مجال توزيع المشتقات النفطية واقامة محطات التعبئة وبناء محطات جديدة على وفق تصاميم حديثة معتمدة من قبل الوزارة، ضمن التوجه إلى اقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص في تولي غالبية النشاطات والفعاليات الاقتصادية.ومن اجل تسهيل إدارة القطاع الخاص تتولى الوزارة مرحليا توفير احتياجات محطات التعبئة من مضخات وخزانات ومكملاتها وغيرها باسعار الكلفة، على أن يفسح المجال لاحقا لاستيرادها أو تصنيعها على وفق مواصفات عامة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة.
واضاف و لحين استكمال تولي القطاع الخاص دوره الكامل في إدارة النشاطات تلك تتولى شركة توزيع المنتجات النفطية المسؤولية على أن تتحول تدريجيا إلى جهاز للتفتيش والرقابة والسيطرة على النوعية في ما يتعلق بمحطات التعبئة ومعامل تعبئة الغاز.
واكد على استمرارية الشركة بإدارة مستودعات المشتقات النفطية وتجهيز محطات التعبئة مع إدارة أنابيب النقل في ما بين المستودعات ومصافي النفط وتجهيز محطات توليد الكهرباء وبقية المرافق الصناعية في احتياجاتها من جميع أنواع الوقود، بما في ذلك الغاز وتكون مسؤولة عن كل عمليات النقل والخزن في المستودعات في حين تنحصر مسؤولية (شركة مصافي النفط) بتشغيل المصافي مع إناطة الإدارة مسؤولية إدارة وصيانة أنابيب نقل النفط الخام سواء إلى المصافي أو محطات توليد الكهرباء (كوقود احتياطي) من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية.
يرى خبراء متخصصون في المجال النفطي ان من اهم مقومات تطوير الصناعة النفطية في العراق اعادة تأهيل الصناعة التحويلية التي ترتبط هي الاخرى حسب رأيهم بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في هذه الصناعة المهمة في قطاع الصناعات النفطية بنحو اكبر من الاهتمام بالصناعات الاخرى كالصناعة الاستخراجية والتكرير وغيرها.
وقال الخبير الاقتصادي عدنان بهية لـ(المدى) ان على وزارة النفط والحكومة العراقية الاهتمام بشكل اكبر باعادة تأهيل الصناعات التحويلية للنفط والغاز بنحو اكبر من اهمية استخراج وتصدير النفط الخام، من خلال تأهيل المصافي الحالية وبناء مصافي جديدة لتلبية متطلبات الاستهلاك الداخلي، بدلاً من سد العجز من خلال استيراد المنتجات النفطية من الخارج، الامر الذي يثقل ميزانية الدولة الوطنية ويربك عجلة التقدم فيها، ويثير نقمة المواطنين على سياسة الدولة النفطية ومدى تحقيقها للنجاحات المرجوة.
واضاف انها تخدم كذلك تطوير القطاع الخدمي الخاص في الصناعة الاستخراجية المتعددة الجوانب، وتأكيد استقلالية المجلس الاتحادي للنفط والغاز واعطاؤه الدور المميز لشركة النفط الوطنية في تنفيذ العمليات البترولية ومنافسة الشركات الاجنبية، وكذلك الزام حاملي التراخيص للافصاح عن جميع العقود والدفعات المالية للحكومة الحالية والجهات المختصة، فضلا عن الاجور والدفعات المالية المرافقة لعمليات التطوير والانتاج بصورة شفافة ودقيقة، وكذلك الزام الحاصلين على التراخيص النفطية اعتماد اسس المحاسبة العالمية في تعاملاتهم المالية وغيرها، وكذلك الزامهم بتشغيل الايادي العاملة وتقديم المنافع الاجتماعية للسكان المحليين حسب ما نص عليه في تلك العقود.
وزاد يجب كذلك إعطاء الأفضلية في التعاقد مع الشركات الاجنبية التي تعمل بشروط المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات التحويلية والاستخراجية على حد سواء،واعتماد عقود الخدمة بدلا من عقود المشاركة من اجل توافقها مع ما اشرنا اليه،الى جانب اعتماد مبدأ الشراكة في إدارة الملف النفطي بين المركز والاقليم بما يتوافق مع النصوص الدستورية (111-112) وضمان التوزيع الجغرافي العادل لخطط التنقيب والاكتشاف والاستخراج والإنتاج بين جميع المحافظات والأقاليم، بما لا يؤثر على الكفاءة الاقتصادية والإدارية للعمليات البترولية في العراق،وضمان ابعاد مجلس النفط والغاز الاتحادي ومكتب المستشارين النفطيين عن المحاصصة الطائفية والحزبية باعتباره هيئة مستقلة تعتمد الشفافية في عملها.
واشار الى ان اعادة تأهيل البنى التحتية في مجال الصناعات التحويلية والاستخراجية موضوع مهم من اجل التوسع والزيادة في الطاقة الانتاجية وتطوير الحقول المكتشفة في آن واحد، واللحاق بركب شركات النفط العالمية وضمان نقل وسائل التكنولوجيا الحديثة الى العراق، وهي نقطة مهمة يجب اعطاؤها الاولوية في القطاع النفطي والمساهمة في تطويره في الوقت الحاضر.
فيما قال الخبير النفطي رياض جواد ان من اهم مقومات نجاح الصناعة التحويلية في البلاد هو تشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات متخصصة في مجال توزيع المشتقات النفطية واقامة محطات التعبئة وبناء محطات جديدة على وفق تصاميم حديثة معتمدة من قبل الوزارة، ضمن التوجه إلى اقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص في تولي غالبية النشاطات والفعاليات الاقتصادية.ومن اجل تسهيل إدارة القطاع الخاص تتولى الوزارة مرحليا توفير احتياجات محطات التعبئة من مضخات وخزانات ومكملاتها وغيرها باسعار الكلفة، على أن يفسح المجال لاحقا لاستيرادها أو تصنيعها على وفق مواصفات عامة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة.
واضاف و لحين استكمال تولي القطاع الخاص دوره الكامل في إدارة النشاطات تلك تتولى شركة توزيع المنتجات النفطية المسؤولية على أن تتحول تدريجيا إلى جهاز للتفتيش والرقابة والسيطرة على النوعية في ما يتعلق بمحطات التعبئة ومعامل تعبئة الغاز.
واكد على استمرارية الشركة بإدارة مستودعات المشتقات النفطية وتجهيز محطات التعبئة مع إدارة أنابيب النقل في ما بين المستودعات ومصافي النفط وتجهيز محطات توليد الكهرباء وبقية المرافق الصناعية في احتياجاتها من جميع أنواع الوقود، بما في ذلك الغاز وتكون مسؤولة عن كل عمليات النقل والخزن في المستودعات في حين تنحصر مسؤولية (شركة مصافي النفط) بتشغيل المصافي مع إناطة الإدارة مسؤولية إدارة وصيانة أنابيب نقل النفط الخام سواء إلى المصافي أو محطات توليد الكهرباء (كوقود احتياطي) من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية.
