مقالة الأمس "اعتدال شيعي خارج السلطة" جعلت الكثير من الاصدقاء يطلبون تفصيلا اكثر للمقصود. وبعضهم يأخذون عليّ انا العلماني مناصر الليبرالية، استخدامي وصف الاعتدال في نعت جهات دينية. واليوم سأحاول التفصيل "داخل قوانين التاريخ"، بأمل ان اشجع بعض الاصدقاء على وقف التفكير "خارج قوانين التاريخ".

قبل ايام كنت اعترض على عبارة كتبها اصدقاء اقدر خبرتهم وأشاركهم تصورات كثيرة، جاء فيها: "لقد ذهبت ١٠ اعوام من تاريخ العراق هباء". والمقصود الفترة التي تلت سقوط الدكتاتورية. لكنني احسب ان الفرص الهائلة التي اهدرت وصارت هباء في هذه الاعوام قابلتها مكاسب عدة سيتضح اثرها في المستقبل. المكاسب هذه هي التي ستجعل الاعوام العشرة المقبلة مختلفة بنواح كثيرة، عن الاعوام العشرة الماضية.

ان العراق يواجه احتمال حربين لا واحدة، وربما ٣ حروب. حرب مع الاكراد رسم مداخلها السلطان في ازمة طوزخرماتو. وحرب مع السنة رسمت ملامحها ازمة الاحتجاجات في مدن يائسة مثل نينوى والانبار. وحرب بين السلطان "الشيعي" وشيعة اقوياء لن يرضخوا لرؤيته في ادارة الدولة.

الاكراد والسنة قالوا انهم لن يدخلوا حربا مع الشريك في الوطن، مشترطين الوفاء بمتطلبات الشراكة المسؤولة. واعتراضات الاكراد والسنة تشبه كثيرا اعتراضات المعارضين الشيعة لسياسات المالكي. اي اننا حين نتحدث عن حرب فإن طرفيها سنة واكراد وشيعة معارضون للمالكي، مقابل كتلة بتسعة وثمانين مقعدا لديها ثلاثة ارباع السلطة وكل الجيش وكل المال. اي ان هناك اقلية سياسية "مالكية" استولت على الدولة وراحت تعيد تعريف الاشياء بلغة العنف والحروب.

وقد ادى تدخل المرجعية الى تآكل كتلة المالكي من الداخل، ويبدو حسين الشهرستاني حليفه الاقوى والمقرب من المرجعية مع نحو ٢٥ نائبا داخل دولة القانون، وهو يسحب جزءا من دعمه للمالكي ويتولى اليوم كشف "مظالم السنة" طبقا لتوجيهات المرجع الاعلى السيستاني.

ان المالكي الذي وجد نفسه ذاهبا للانتخابات بلا منجز ومثقلا بعبء السلاح الروسي الفاسد والمدن الغارقة، يحرص على تقديم صورة مشوهة لموقف الاكراد والسنة، كي يلوح بخيار "حرب شيعية" ضدهما. لكن التطور السياسي لدى الشيعة الاخرين الحاصل خلال ١٠ سنوات مضت،

جعل اطراف الائتلاف الوطني تقدم صيغا مغايرة لتقديرات المالكي. مقالات عادل عبد المهدي وتصريحات عمار الحكيم واحمد الجلبي وطاقم الشباب الشجاع في التيار الصدري، كانت اقسى المواقف التي سببت ألما لدى المالكي وأشعرته بالضعف. فهؤلاء يؤكدون في كل المناسبات، ان اربيل لم تتحالف مع انقرة ضد بغداد، وان السنة لم يطلبوا اكثر من تصحيح اوضاعهم. هؤلاء شيعة رفضوا استخدام الجيش لحل الخلاف مع كردستان، كما رفضوا ان يقوم المالكي بتحريك قوات ضد محتجي الموصل او ان يصفهم بالفقاعات. احد الزعامات الشيعية قال له بالحرف: هؤلاء شعبك، ولو كانوا فقاعات كما تزعم فهذا يعني انك مجرد حاكم للفقاعات. ان الحط من منزلة الشعب، حط من منزلة الحاكم نفسه. وهذه عبارة مسؤولة تفحم المالكي وليست مجرد مناكفة او حسد عيشة لرئيس الحكومة.

الصدر يعترف للسنة بحقهم الدستوري في انشاء اقليم. وعبد المهدي والحكيم يؤمنان كما الصدر، بأن العلاقة مع تركيا لا يمكن ان تخضع لمزاج المالكي المتقلب، الى جانب ضرورة تطبيع الاواصر مع الخليج. وكما ان السنة والاكراد اعترفوا للتحالف الوطني بأن منصب رئيس الحكومة حق للتحالف حصرا، فإن معتدلي الشيعة لا يتعاملون مع السنة بوصفهم اقلية داخل الوطن، بل بوصفهم جزءا من مليار مسلم يعيشون حولنا ويعيش الشيعة بينهم كأتباع قبلة واحدة رغم كل خلاف تاريخي. بل ان الصدر سجل سابقة عراقية ستحسب له، حين قال ان يهود العراق انفسهم اصحاب حق في البلاد، وهو موقف مدني جريء تجاوز كل الخطوط الحمراء التي وضعتها كلاسيكيات الاسلام السياسي خلال القرن الماضي.

الاتجاه الشيعي المعتدل يؤيد تغيير المالكي او تغيير نهجه. وهذا الاتجاه برهن على قدرته في كبح جماح المالكي والمساهمة في توضيح التصورات لدى الجمهور الشيعي بشكل ساعد مرجعية النجف على الحديث بصراحة حين تفاقمت الازمة.

المالكي يقوم بتعريف الازمات كمدخل للحرب، لكن معتدلي الشيعة يقدمون تصورات سياسية تنزع التوتر وتضع مدخلا لتفاهم بمستوى الوطن. ومعارضو المالكي في اربيل ونينوى والرمادي يدركون هذا، ولذلك جاء الاكراد لمنزل الصدر في النجف، ورفع السنة رايات الحسين استجابة لدعوات شيعية مسؤولة ساهمت في تنضيج خطاب المظاهرات الى جانب الرجل الحكيم العلامة عبد الملك السعدي. ولاننسى ان علمانيي الشيعة في الغالب، مع رؤية الصدر والحكيم هذه، ضد المالكي.

المطلب ليس اطلاق سراح ارهابيين ولا عودة البعث لظلم الشيعة وقمعهم كما يحاول انصار دولة القانون ان يقولوا. المطلب تغيير نهج المالكي كما قال معتدلو الشيعة بلهجة واضحة. وهذه لهجة من شأنها لو دعمت، ان تمنع اي حرب. وهذا في العمق، تحول وطني هو مكسب السنوات العشر التي لم "تذهب هباء".