أربيل / المدىجدد برلمان كردستان دعمه الكامل لقائمتي (التحالف الكردستاني والاتحاد الإسلامي) لموقفهما الدستوري المتضامن تجاه قانون الانتخابات و قضية كركوك ووجه الشكر والتقدير لأبناء كردستان كافة الذين كانوا صفاً واحداً وأبدوا موقفاً موحداً إزاء المسائل القومية المصيرية لشعب كردستان،
ولاسيما حول قضية كركوك. وجاء في بيان للبرلمان: بهدف تقييم الأوضاع السياسية وظروف وأجواء التمهيد لانتخابات مجلس النواب العراقي وقضية الانتخابات في محافظة كركوك، خصص برلمان كردستان جلسته الإعتيادية السابعة التي عقدت بتأريخ 21/10/2009 برئاسة د.كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان، لبحث هذا الأمر، إذ أشار أعضاء البرلمان بدقة الى موقفهم تجاه الأوضاع السياسية ومواقف الأطراف السياسية العراقية حيال الانتخابات المقبلة لمجلس النواب وكيفية إجراء الانتخابات في محافظة كركوك. واضاف:ان جلسة البرلمان عقدت في وقت تجري في مجلس النواب منذ فترة طويلة مساعي تعديل قانون الإنتخابات، غير أنه بسبب اختلاف توجهات القوى والأطراف السياسية داخل المجلس، تعذر تعديل القانون كون بعض الأطراف والجماعات داخل مجلس النواب وخارجه من أعداء الديمقراطية، تحاول لحد الآن الإبقاء على آثار السياسات التعسفية وقرارات ما كان يسمى (مجلس قيادة الثورة) للنظام السابق، والتي اتخذت بهدف تغيير الواقع الديموغرافي في كركوك ومعظم المدن الكردستانية والعراقية، ونتيجة لذلك تم تدمير أكثر من 4500 قرية كردستانية واستخدمت الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين في حلبجة والمناطق الكردستانية الأخرى، وجرت أنفلة أكثر من 182 الف مواطن مدني، وعقب سقوط النظام الدكتاتوري وتشكيل المحكمة الجنائية العراقية العليا، أقرت تلك المحكمة بأن عمليات الأنفال هي أعمال إبادة جماعية، وجرى تعريفها في (مجلس النواب العراقي) وفي برلمان كردستان أيضاً بأنها جرائم إبادة. واوضح برلمان الاقليم أن أهداف تلك الجماعات والأطراف تندرج في إطار التآمر والتخطيط لإحداث أزمة ووضع العراقيل أمام العملية السياسية والإنتخابات، ومعاداة النظام الديمقراطي والفدرالية في العراق وانتهاك مبادئ الشراكة والتوافق والتعايش الأخوي والسلمي بين مكونات الشعوب العراقية، وحرمان أبناء كركوك من حقوقهم الدستورية والديمقراطية. واكد البرلمان باعتباره ممثلا لجميع المكونات القومية والدينية المختلفة في كردستان، عقب مناقشات أعضائه على ما يلي: 1- نحن في برلمان كردستان، نؤيد إجراء الإنتخابات العامة في العراق عموماً، في الموعد المحدد ومن دون تأخير. 2- ينبغي أن لا تمنح أية محافظة عراقية، وخاصة كركوك "وضعاً خاصا"، في الإنتخابات، وعدم فصلها عن المحافظات العراقية الأخرى. 3- إن محاولة تأجيل الإنتخابات في كركوك، ليست مسألة فنية، وإنما مسألة سياسية، وهو أمر منافٍ للدستور العراقي، ومخالف لحقوق الإنسان، ومعادٍ للحق الديمقراطي للمواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية للبلاد، ويهدف الى تقويض العملية السياسية، ويعادي النظام الديمقراطي والفدرالي والتعايش الأخوي بين كافة المكونات العراقية، ويعد جريمة بحق أبناء تلك المحافظة، ولايمكن قبوله بأي شكل كان. 4- إن الجماعات التي تعادي سير الإنتخابات في كركوك، نفر قليل لايمثلون كافة التركمان والعرب في محافظة كركوك. 5- إن تحديد الحجم الحقيقي لأي مكون أو قومية في العراق مثل كركوك أمر سابق لأوانه، ولايمكن تحديده من دون إجراء إحصاء عام أو إنتخابات حرة. 6- تثبت العديد من الأدلة الموثوقة، أن كركوك مدينة عراقية بهوية كردستانية، ولحسم وضع كركوك من الناحية الإدارية، حددت المادة 140 من الدستور العراقي الذي كتب بالتوافق وصوت لصالحه 80% من العراقيين، خريطة الطريق لحل هذه القضية، ويعود القرار الأخير للأبناء الأصلاء لهذه المحافظة. 7- ندعو الى تشكيل لجنة تقصٍ للحقائق لمراجعة سجل أسماء الناخبين في الوقت المناسب، في كافة المحافظات العراقية، لا أن تكون معنية بمدينة فحسب.