توفير المناخات الجاذبة للمستثمرين الاجانب يتطلب  جملة من الاجراءات التي تتخطى البقاء عند اصدار قانون للاستثمار لا تستوفي بنوده ومواده كل مفاصل العمل الاستثماري وابعاد الخطط الاقتصادية التي يسعى العراق الى تحقيقها خلال الفترة الراهنة والمرحلة الم

توفير المناخات الجاذبة للمستثمرين الاجانب يتطلب  جملة من الاجراءات التي تتخطى البقاء عند اصدار قانون للاستثمار لا تستوفي بنوده ومواده كل مفاصل العمل الاستثماري وابعاد الخطط الاقتصادية التي يسعى العراق الى تحقيقها خلال الفترة الراهنة والمرحلة المستقبلية ، اذ ستصبح بعض بنوده في حال عدم مواءمتها مع المتطلبات الحديثة للاستثمار في البلاد معوقات جديدة تضاف الى سابقتها من الفساد المستشري والبطالة المتفاقمة في العراق منذ عقود من السنين .

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عبد العباس شياع لـ ( المدى) ان  قانون الاستثمار الذي صدر بالرقم ١٣/٢٠٠٦  في سنة ٢٠٠٦ ، فيما لم يبدأ تشكيل الهيئة الوطنية للاستثمار إلا في سنة ٢٠٠٨ وللتشكل بعد ذلك  فروع اخرى للاستثمار في بقية المحافظات بعد تشكيل الهيئة علما بأن أحدى المحافظات لا تزال لم تشكل فرع للاستثمار فيها لحد الآن.

واضاف ما نريد الوصول اليه في حديثا هذا أننا لا نزال في الخطوات الأولية في عملية الاستثمار على الرغم من صدور القانون سنة ٢٠٠٦ ،لاسيما أن هذا القانون بحاجة إلى التعديل حاليا ، حيث اكتشفنا وجود بعض القصور في  عدد من بنوده عند تطبيق القانون ، بالرغم من أن القانون يشمل على بعض الجوانب الإيجابية فيه.

وشدد  شياع على ان لجنة الاقتصاد والاستثمار  بدورها عقدت مؤتمرا للاستثمار في مجلس النواب وشكلت لجنة بأمر نيابي ضمت جميع الأطراف من الهيئة ومجلس النواب والقطاع الخاص للوقوف على مواطن الخلل التي حالت دون النهوض بواقع الاستثمار في العراق ، وكانت الخطوة الأولى لعمل لجنتنا هي إجراء التعديلات الضرورية على القانون من أجل أن نكون أمام قانون يقوم بتهيئة الإطار التشريعي والقانوني للاستثمار ، خاصة مع التجربة البسيطة للسنوات الماضية.

ولفت انه ومع كل ذلك تبقى المشكلة الرئيسة في عملية الاستثمار هي الإجراءات التنفيذية المعقدة البيروقراطية المعطلة والكم الهائل من القوانين النافذة من المرحلة السابقة وغياب الثقافة الاستثمارية وقلة الخبرة وغياب التنسيق بين المركز والمحافظات والوزارات وعدم وجود ترويج سليم للاستثمار وغيرها من المعوقات، وكل هذه الأسباب تشكل أسباب ومبررات حقيقية لعدم التطور في مجال الاستثمار.

فيما قال الخبير الاقتصادي علاء البهادلي ان قانون الاستثمار الحالي بحاجة الى القيام ببعض الاجراءات والتعديلات عليه ، لاسيما في موضوع توسيع صلاحيات الاستثمارات المحلية في المحافظات بالشكل الذي يسهم في النهوض بالواقع الاستثماري وتحقيق النمو الاقتصادي ، بما ينسجم مع مبدا اللامركزية واسلوب عمل النافذة الواحدة التي يحصل المستثمر من خلالها على كل مايريده بما يسهل عمله بعيدا عن الاجراءات الروتينية ومراجعة الدوائر الحكومية للحصول على الموافقات الاصولية والاجازات التي تتيح له العمل الاستثماري بمشروع ما .

واضاف ان تخصيص الاراضي يبقى ضمن صلاحيات هيئة الاستثمار وهي معاملات تتطلب وقتا طويلا من الاجراءات الروتينية بحسب  المواد المدرجة في قانون الاستثمار ضمن فقراته المعروفة  .

وكان سامي الاعرجي رئيس هيئة الاستثمار قد دعا في وقت سابق الى السعي الى وضع آليات جديدة لتشجيع الاستثمار ومعالجة البطالة من خلال توفير فرص العمل عبر القيام بتعديلات لقانون الاستثمار الحالي، لاسيما ان القطاع الخاص لايزال يعاني من عدد من المشكلات الكبيرة  بما فيها مشكلة البطالة التي تتطلب ايجاد الحلول المناسبة لها، كما اننا بحاجة الى اعادة الاقتصاد العراقي الى موقعه الريادي السابق عبر مشاركة القطاعات الاقتصادية المشتركة في البلاد من خلال توفير فرص العمل المطلوبة والنهوض بالقطاع الخاص  وذلك لن يتم الا من خلال تعديل بعض بنود قانون الاستثمار لسنة 2006.

وتابع الاعرجي ان من اهم تلك التعديلات تمليك الاراضي للمستثمر الاجنبي بما يتيح ذلك لهم من حرية وحركة اكبر في العمل الاستثماري بنحو اكثر مما هو عليه الان ، حيث تمكننا من الحصول على موافقة مجلس النواب بان يكون التمليك فقط لمشاريع السكن  كاشفا عن وضع بند خاص في قانون الاستثمار يقضي بان تأخذ هيئات الاستثمار في المحافظات  دورها الرئيس في الاستثمارات بشكل مستقل .