في بيت متواضع ببغداد يسكن المفكر الاقتصادي ونائب محافظ البنك المركزي المقال مظهر محمد صالح  المطلق سراحه للتو  بكفالة بعد اتهامه بالفساد المالي والاداري . 48 يوماً قضاها صالح  في المعتقل  الذي لا يفرق بين المفكر والمجرم والمتسول

في بيت متواضع ببغداد يسكن المفكر الاقتصادي ونائب محافظ البنك المركزي المقال مظهر محمد صالح  المطلق سراحه للتو  بكفالة بعد اتهامه بالفساد المالي والاداري .

48 يوماً قضاها صالح  في المعتقل  الذي لا يفرق بين المفكر والمجرم والمتسول على الرغم من تجاوز سنه الـ60 عاما وتدهور حالة الصحية والنفسية، المدى زارت الدكتور مظهر محمد صالح بمنزله واجرت معه حواراً بحضور أصدقائه المقربين.

لم يجب صالح على معظم الأسئلة فكان جوابه تارةً بالصمت وأخرى بكلمة تحسم جميع الأسئلة حول ملابسات اعتقاله (حسبي الله ونعم الوكيل).

وعن أسباب التهمة التي وجهت إليه أجاب صالح "أن البنك المركزي يسعى إلى الحفاظ على سعر صرف الدولار في السوق بحيث قمنا ببيع كميات كبيرة من الدولار مقابل الدينار العراقي لتبقى قيمة الدينار متوازنة فبعض المسؤولين يعتبر هذا هدرا للمال العام بينما قانون البنك المركزي يعتبر عدم استقرار العملة هو هدر للمال العام، فكيف تحل مشكلتين في وقت واحد فتقليل حجم سيولة الدولار في السوق سوف يرفع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وبخصوص عمل البنك المركزي بالوقت الحاضر بين صالح "إنهم يعملون بنفس الطريقة التي اعتقلنا من اجلها".

وعن سؤال توجه العراق الاقتصادي، قال صالح "الموضوع شائك في بلاد مكوناتها الريعية قوية في وقت تتجه نحو ليبرالية وانفتاح للسوق بشكل كبير جداً وهذه التطور مبكر جداً ولا يناسب ظروف البلاد التي عانت طيلة 30 سنة من الحروب والصراعات الداخلية.

وأضاف "هذا التصادم بين الليبرالية والنظام المركزي الريعي احدث معارك غير مفهومة فالمشكلة بتركيبة الاقتصاد العراقي بشكل عام لأن العملة الاجنبية تدخل للبلاد عن طريق الموارد النفطية وتترجم نفقات للموازنة وبعدها نسير بنظام ليبرالي حر وهذا لا يناسب واقع الحال".

وتابع صالح "المسألة تحتاج إلى تقويم الوضع الاقتصادي لا بالعراق بشكل عام في ظل الظروف الحالية التي يعيشها البلد واقترح تأسيس مؤسسة لتمويل ومتابعة تجارة القطاع الخاص بحيث يكون البنك المركزي بعيداً عن التدخل بالسياسية التجارية وتقوم هذه المؤسسة بالتنسيق مابين السياسات المالية والنقدية والتجارية وأتمنى على الحكومة أن تدرس المقترح بشكل جيد للقضاء على الكثير من الجدل".

وتساءل صالح؛ هل أن خروج المال في العراق يسير بشكل حر، لا يوجد جواب، لأن قانون البنك المركزي والمصارف يبين حرية اقتصادية كاملة وهذا لا ينسجم داخل الاقتصاد الريعي.  

وطالب صالح  الجهات المسؤولة بألا تخلط بين السياسات الاقتصادية الخاطئة وبين نزاهة الأشخاص.

وأطلقت السلطات الحكومية مساء أمس الأول سراح الدكتور نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح على خلفية اتهامات بالفساد.

ووجهت كفاءات عراقية في مختلف الاختصاصات نداء لإطلاق سراح  نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح،  مطالبة بسرعة الإفراج عنه والانتهاء من ملفه القضائي وعدم تركه في السجن، وإعادة الاعتبار له تعويضاً عن "الإساءة الكبيرة في حقه".