عباس الغالبيتتجه الانظار الى جولة التراخيص الثانية لاستثمار الحقول النفطية في مسعى حثيث من قبل وزارة النفط وبدعم حكومي عالي المستوى للارتقاء بانتاج النفط الذي لازال يتأرجح عند ضفاف حاجز المليوني برميل ولم يتجاوزه لحد الان ،
 ومن الطبيعي فأن هذه الخطوات الجادة يمكن لها فيما أذا سارت جولة العقود بشكل سلس وبالشفافية التي تطمح اليها الشركات التي ستدخل حلبة المنافسة ، أن تحقق طفرة نوعية في الانتاج والتصدير ماينعكس بالمحصلة النهائية ايجابيا على الاقتصاد العراقي . ولكن لابد من لفت أنظار الوزارة ومعها الحكومة الى ضرورة أبداء المرونة في طرح الاجور المستحصلة للشركات وعدم رفع سقفها بشكال مبالغ والى الحد الذي لايمكن ان يقصر الهوة بين مبتغى الشركات ومطاليب الوزارة ، حيث ان عوامل الجذب تعد غاية في الضرورة لخلق مناخات استثمارية مناسبة للاتيان بعقود خدمة . ولايمكن للمراقبين ان يتكهنوا بمدى نجاح أو فشل هذه الجولة المعول عليها بتعويض الفرص الضائعة في جولة التراخيص ، فلابد من الاستفادة القصوى من نتائج جولة التراخيص الثانية التي استثمر فيها حقلان من مجموع ستة حقول نفطية واثنان غازيان وعدم اللجوء الى ذات العطاءات التي عرضتها وزارة النفط الامر الذي خلق بونا شاسعا بين عطاءات الوزارة وعروض الشركات المتقدمة للاستثمار في الجولة الاولى التي عبرت عنها وزارة النفط بأنها ناجحة، فيما اعتبرها المراقبون والخبراء فاشلة لم تحقق الهدف الذي عقدت من اجله. ولذا فان الامر في الجولة الثانية يقينا سيكون مختلفا عما حدث من سيناريو في الجولة الاولى ولكن هذا يعتمد على طبيعة الشفافية والمرونة التي تبديها الوزارة في التعامل مع حركة العطاءات في المزادات التي ستجري خلال يومي الجولة المقبلة، حيث ستكون معلنة ولن تجري خلف الكواليس وسيكون التعامل مع نتائج جولة التراخيص الثانية هذه المرة مختلفا حيث سيضع المراقبون والمتابعون للشأن النفطي العراقي مؤشرات نجاح او فشل الوزارة في امكانية تمرير هذه العقود بشكل انسيابي من شأنه ان يحقق الفائدة الكبيرة للقطاع النفطي و الاقتصاد الوطني.