بغداد/متابعة المدى وانعقد مؤتمر استثماري في لندن على غرار هذا المؤتمر في واشنطن قبل شهرين أفضى الى اتفاقيات مع شركات عالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية فضلا عن جولات رئيس الوزراء الى بعض دول اوروبا خلال العامين الماضيين والتي كان شعارها الاستثمار ايضا
وما قيل عنها من آمال ووعود. وفي بغداد صرحت السفارة الألمانية مؤخرا بأن مؤتمرا للاستثمار سيعقد في برلين في بداية تشرين الثاني المقبل للدعوة الى الاستثمار في العراق. وبحسب تصريحات وزير المالية فإن العراق يحتاج الى 400 مليار دولار استثمارات لكي ينهض على قدميه.. وهو غير قادر على تدبير مثل هذه القدرة المالية على حد قوله. وقد اقرت الحكومة موازنة عام 2010 بمبلغ 67 مليار دولار وبعجز يفوق 20%. ونسبة 80% تذهب رواتب للموظفين في الدولة ونصف هذه القوى البشرية في أدارات الدولة (بطالة مقنعة). ولم يبق من الموازنة للخدمات وللمشاريع الاعمارية سوى القليل, هذا اذا تجاهلنا ما يستنزفه الفساد المستشري من الموازنة والذي اصبح الخطر الكبير الذي يهدد جسد الاقتصاد الوطني. ووصلت اتفاقات استثمارات النفط التي يطمح العراق بها الى الطاقة 6 ملايين برميل يوميا لرفع عائداته في وقت استكملت وزارة النفط استعداداتها لعقد جولة التراخيص الثانية نهاية الشهر الجاري. في غضون ذلك تقدمت العديد من الشركات العالمية على جولة التراخيص الجديدة بعد بيان الشروط والتعليمات المتعلقة بالضرائب المفروضة على عوائد الربح من الصادرات النفطية. وقال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ثامر الغضبان عقب لقائه السفير الاسترالي لدى بغداد روبرت تايسون ان السفير ابدى رغبة الشركات النفطية الاسترالية في دخول الجولات القادمة من تراخيص الاستثمار في المجال النفطي. وبحث الجانبان العديد من الملفات والقضايا التي تهم البلدين لاسيما ما يهم مجالات الزراعة والمياه والنفط والتعليم العالي. وعبر السفير عن رغبة بلاده بزيادة منح الدراسات العليا للطلبة العراقيين وبمختلف الاختصاصات، وخاصة في مجالات الزراعة والمياه والبيئة لوجود تشابه كبير بين بيئة البلدين. الى ذلك أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية سامي الاتروشي أن المؤشرات تدل على أن مؤتمر الاستثمار في واشنطن ستكون نتائجها أسرع وأفضل من غيرها في المدن الاوربية. وقال الاتروشي في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة ان سلسلة المؤتمرات التي عقدت في مدن مثل باريس ولندن وواشنطن والتي حضرتها مئات الشركات الاجنبية وعرضت فيها الحكومة العراقية من خلال الوفد الرفيع المستوى تدل على تحسن الوضع والمناخ الاستثماري، مضيفاً ان العراق بحاجة الى تعريف مناخها الاستثماري وتحسن الوضع الامني فيها للشركات الاجنبية والتي تترصد وتتهيأ لاستغلال الفرص الاستثمارية في بلد واعد مثل العراق. واكد ان الشركات الاستثمارية الامريكية هي أكثر جرأة واقداماً من الشركات الاخرى وخاصة في العراق، بالاضافة الى تحسن الوضع الامني النسبي في العراق.