اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تقارير المدى > مفوضية اللاجئين تقترح عدم إعادة طالبي اللجوء العراقيين لحين استقرار الأمن

مفوضية اللاجئين تقترح عدم إعادة طالبي اللجوء العراقيين لحين استقرار الأمن

نشر في: 24 أكتوبر, 2009: 07:21 م

بغداد/ المدىقدمت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مقترحا الى الدول الأوروبية بعدم إعادة أي عراقي طلب اللجوء السياسي فيها الا بعد تحسن الاوضاع الامنية في العراق. وقال المتحدث باسم المفوضية، أندريه ماهسيتش، «تنصح المفوضية بعدم إعادة أي عراقي من وسط العراق
 حتى يكون هناك تحسن واضح في الوضع الأمني وحقوق الإنسان في البلاد». وتأتي المطالبة بعد إعادة الحكومة البريطانية 44 لاجئاً عراقياً قسراً إلى بلادهم، قبلت الحكومة العراقية عشرة منهم فقط وأعادت البقية حيث يحتجزون في مركز للهجرة، كما أعادت الدنمارك 38 عراقياً، معظمهم من وسط وجنوب العراق، بينما أعادت السويد 250 لاجئاً. ويشار إلى أن المفوضية قد أصدرت توجيها في نيسان الماضي بضرورة اعتبار طالبي اللجوء السياسي من وسط العراق، الذي كان مسرحا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بحاجة إلى حماية دولية، وفق الأمم المتحدة. وأوصت المفوضية بضرورة تقييم حالات العراقيين القادمين من ثلاث محافظات في الشمال ومن محافظات الجنوب والأنبار بالنظر إلى كل حالة على حدة. وبحسب تقرير صادر عن المفوضية فإن العراقيين يتصدرون قائمة عدد الأشخاص المطالبين بحق اللجوء السياسي في الدول الصناعية هذا العام ومن بعدهم الفارون من أفغانستان والصومال. وخلال السنوات الثلاث الماضية، أعادت بريطانيا 2500 طالب لجوء عراقي، بعد رفض طلباتهم، إلى الوطن، عاد معظمهم طواعية بالاستفادة من برنامج مساعدات مالية لمغادرة الأراضي البريطانية. وأشار تقرير نشر في وقت سابق الى أن النزاعات المسلحة في أفغانستان والصومال زادت من عدد طالبي اللجوء حول العالم. وتعد الدول الصناعية المتقدمة الوجهة الأبرز لطالبي اللجوء على رأسها الولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، على التوالي.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

متابعة/ المدىما يزال قانون الاستثمار يلوح في الأفق، وسط حديث عن تسهيلات حكومية لتطوير وتقوية قطاع الاستثمار، إذ ظهرت بوادر نيابية لتوجه البيت التشريعي نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار من أجل مواكبة الحاجة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram