* 38.424 مليون دولار تدفعها وزارة الكهرباء من دون وجه حق إلى شركة مقاولة لتجهيز ونصب محطة غازية حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعر
* 38.424 مليون دولار تدفعها وزارة الكهرباء من دون وجه حق إلى شركة مقاولة لتجهيز ونصب محطة غازية
حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الانفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر الى العلن لاول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة.وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، او كتلة ضد اخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. اما ثالث المزايا فهو ان ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان.ان التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة ادت بنا الى هذه الأحوال السيئة. ان الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بان في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.
سنكتشف تباعا اننا امام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.
-19 وزارة الكهرباء ( 2)
ي- العقود
لم تقم المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط بإعداد كشف بالكلفة التخمينية للمواد المتعاقد عليها ولأغلب العقود خلافاً للمادة (3) الفقرة (أولاً-ب) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة/ 2008.
ثانياً- العقد المرقم (206) في 12/4/2011 والمحال عن طرق المناقصة من قبل المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية إلى شركة أسطورة الإعمار للمقاولات والخاص بتنفيذ (مواد عمل لأسس المحولات الرئيسية ومسارات السكك وأسس الشبكة الخارجية وأبراج ومعدات ومحولات الخدمة والمكثفات لمشروع محطة تحويل كهرباء أبو تشير الثانوية 132/23/11 ك.ف) بمبلغ (833) مليون دينار (ثمانمئة وثلاثة وثلاثين مليون دينار) وبمدة تنفيذ أمدها (150) يوما تبدأ بعد (14) يوما من تاريخ صدور كتاب الإحالة 13/3/2011، بالرغم من انتهاء مدة العقد، إلا أن نسبة الانجاز لم تتجاوز (27،5%) لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي، واكتفت المديرية بتوجيه إنذار للشركة المتعاقد معها ونشره في الصحف، مما يتطلب متابعة وحث الشركة المتعاقدة على سرعة الانجاز في المدة المحددة وفقاً لأحكام المادتين (16و17-ثانياً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، والتي تضمنتها على (استقطاع الغرامات التأخيرية المترتبة على الشركة المنفذة وتنفيذ العقد عن طريق لجنة الإسراع).
ثالثاً- تعاقدت المديرية العامة لتوزيع كهرباء الشمال مع شركة مسار الأبراج الهندسية للمقاولات العامة المحدودة بخصوص (تجهيز محولات ومعدات لتوسيع محطة البعاج الثانوية جهد 33/11 كف) بمبلغ (1117) مليون دينار (مليار ومئة وسبعة عشر مليون دينار)، حيث لوحظ زيادة مبلغ العطاء المقدم من قبل الشركة المجهزة (شركة مسار الأبراج) بمبلغ (18) مليون دينار (ثمانية عشر مليون دينار) على اعتبارها تخص إيفاد (6) مهندسين وفنيين بالرغم من الإشارة الى أن مبلغ الإيفاد مضاف ضمن مبلغ المعدات مما يعني تكرار المبلغ ضمن مبلغ العقد، مما يتطلب إجراء التحقيق حول الموضوع.
رابعاً- تعاقدت المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في البصرة مع شركة بيلام الروسية بخصوص (تجهيز (VALVE FOR TURBINE) لمحطة كهرباء النجيبية) بكلفة تجهيز تعاقدية مقدارها (3386215) مليون دينار (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وثمانون الف ومئتان وخمسة عشر دولارا) حيث لوحظ وللمرة الثانية من الإعلان بأن اللجنة أوصت بالإحالة الى شركة (FERRAKS) الروسية على الرغم من عدم استكمالها الشروط الفنية وقامت المديرية بمخاطبة الشركة لأكثر من مرة لاستكمال الشروط ولم تقم بالرد، مما يتطلب اجراء التحقيق بشأن الموضوع.
خامساً- تعاقدت مديرية توزيع كهرباء كركوك مع شركة هه ريم للمقاولات عراقية الجنسية بخصوص (ايصال كهرباء الى منطقة بنجة علي-سرهلندان/كركوك) بكلفة (516) مليون دينار (خمسمائة وستة عشر مليون دينار) حيث أوصت لجنة تحليل العطاءات بتاريخ 31/5/2011 بإحالة المشروع الى شركة جنة الرحاب بمبلغ (480) مليون دينار (أربعمائة وثمانين مليون دينار) بالرغم من وجود فرق بمبلغ (36) مليون دينار (ستة وثلاثين مليون دينار) بين العطاءين واعتبار الشركة مستوفية لكافة الشروط القانونية وبتاريخ 20/6/2011 تم تغيير الإحالة إلى شركة (هه ريم للمقاولات) باعتبار أن (شركة جنة الرحاب) غير مستوفية للشروط لعدم تقديمها الكفاءة المالية في حين أنها قدمت براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب التي لا يتم منحها لأصحاب الشركات ما لم تقدم حسابات ختامية مصادق عليها من محاسب قانوني، ممّا يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية للتحري عن أسباب تغيير الإحالة.
سادساً- تعاقدت المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ البصرة مع شركة سيمنس الألمانية بخصوص (تجهيز ونصب منظومة السيطرة الذاتية للوحدة الأولى) بمبلغ إجمالي مقداره (8700) ألف يورو (ثمانية ملايين وسبعمائة ألف يورو) حيث لوحظ عدم انجاز العقد من قبل الشركة المتعاقد معها لغاية تاريخ أعداد التقرير الرقابي علماً أن فترة التنفيذ أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد في 12/8/2010 حيث بلغت نسبة الانجاز (80%) لغاية 31/3/2011 تم خلالها منح الشركة فترة تمديد بلغت (47) يوماً وبموافقة الوكيل الأقدم بسبب تأخر وصول المواد إلى مخازن المديرية إضافة إلى تحمّل المديرية مبلغ (2240) مليون دينار (مليارين ومائتين وأربعين مليون دينار) لغاية 31/12/2010، مما يتطلب التحقيق في عدم توفير المنظومة المطلوبة للمحطة ومحاسبة المقصرية في ضوء نتائج التحقيق.
ك- نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على بعض مشاريع محطات الديزل لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى
أولاً- قامت الدائرة بخزن وحدات المحطة (المحركات) للمشروع المذكور أعلاه في أرضية موقع المشروع منذ عام/2004 لغاية عام/2008 في ظروف خزن سيئة وغير اعتيادية (مكشوفة) ولحين إكمال عملية النصب والتشغيل لهذه الوحدات وإدخالها العمل (مرحلة التجهيز بالطاقة الكهربائية) الأمر الذي أدى إلى تأثر عمل هذه الوحدات وطاقاتها (التصميمية) وبشكل مستمر وذلك بسبب تلف الحشوات المطاطية والمعدنية الخاصة برؤوس الاسطوانات لجميع الوحدات والتي ستؤثر مستقبلاً على الزيوت الخاصة بالمحركات وتلف الوحدات بالكامل.
ثانياً- لم تقم الدائرة بتوفير المواد الاحتياطية لمشروع (5×11،8/ميغاواط) ضمن عقد المقاولة، الأمر الذي أدى إلى قيام الكادر الفني في المحطة باستخدام أجزاء من الوحدة الخامسة الخارجة عن العمل (بسبب عطل رأس التوليد) لهذه الوحدة كمواد احتياطية لصيانة الوحدات الأربعة الأخرى مما يعني خسارة إنتاجية الوحدة بالكامل (11،8/ميكا واط) من إنتاجية المحطة.
ثالثاً- من خلال دراسة البيانات المقدمة عن ساعات التشغيل اليومي لمحطة ديزلات وارتسلا (علي سبع) ومنذ دخولها العمل بتاريخ 7/6/2009 ولغاية آخر تقرير والذي كان في 2/1/2011 لوحظ أن عمل وحدات المحطة المقدرة بـ(59/ميغاواط) لم يرتق الى المستوى المطلوب من انتاج الطاقة الكهربائية التصميمية المقدرة لها بانتاج (42480 ميغاواط/ساعة) شهرياً حيث لوحظ وجود تفاوت كبير في عمل هذه الوحدات اذ بلغت اعلى نسبة انتاج للمحطة (24028/ميكا واط/ساعة) خلال شهر تموز/2009 وتمثل نسبة (56،56%) تقريباً من الطاقة التصميمية لها، وبلغت أقل نسبة انتاج للمحطة (14766/ميكا واط/ ساعة) في شهر تشرين الاول/2009 وهي تمثل نسبة (34،76%) من الطاقة التصميمية مما يعني ان المشروع لم يحقق الهدف الاستراتيجي الذي أنشت من أجله المحطة والمبالغ المصروفة لأنشائها.
ل- نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على بعض مشاريع المحطات الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية/ محطة المسيب الغازية (10×50) ميغاواط
أولاً- جرى الصرف لتأهيل محطة المسيب الغازية من جهات متعددة وكالآتي:
(1) عقد مع شركة (STIS) الأميركية بمبلغ (339) مليون دولار بتاريخ 14/1/2004.
(2) موافقة اللجنة الاقتصادية بكتابها المرقم (3115) والمؤرخ في 8/3/2007 على تحويل العقد التكميلي لشركة (STIS) الأميركية على دائرة إعمار العراق الأميركية بشرط تحميلها مبلغ (5) خمسة ملايين دولار ويتحمل الجانب العراقي مبلغ لا يتجاوز العقد الأول.
(3) تم تمويل مبلغ (1) مليار دينار عراقي (واحد مليار دينار) من الحساب الجاري للوزارة لتأهيل الوحدة الإنتاجيين (10 و9) والاستمرار بتشغيل الوحدات الإنتاجية من (1-8) من قبل مديرية إنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وحسب الكتاب المرقم (844) في 3/2/2009 والصادر من المديرية المذكورة اعلاه.
(4) منحة أميركية بمبلغ (2714) ألف دولار (مليونين وسبعمائة وأربعة عشر ألف دولار) لشراء معدات ووقود لمحطة المسيب الغازية في 2/9/2010 حسب كتاب وزارة التخطيط/ دائرة التعاون الدولي المرقم (1/4/2020) في 13/2/2011.
(5) عقد لتأهيل محطة المسيب الغازية بمبلغ (60) مليون دولار مع شركة (STS) الكندية لسنة/2011.
وقد أيدت المديرية العامة لمشاريع الطاقة الكهربائية جميع الفقرات المذكورة بكتابها المرقم (12731) في 5/10/2011 إضافة إلى إجابة الوزارة على الملاحظات المذكورة (قسم الرقابة الداخلية) بكتابها المرقم (44554) في 11/12/2011 مبينة ان مسؤولية ذلك الخلل يقع على عاتق مقر وزارة الكهرباء.
ثانياً- الإحالة والتعاقد
أوصت لجنة دراسة وتحليل العروض للشركة بإحالة أعمال مناقصة تجهيز ونصب وحدات توليد غازية على شركة (STIS) البديل الثالث لعروض الشركة نوع (6-FRME) تعمل على زيت الوقود (النفط الخام) وبمبلغ (255242000) دولار (مئتين وخمسة وخمسين مليون ومئتين واثنين وأربعين ألف دولار أميركي) حيث لوحظ قيام الوزارة بإبرام عقد المقاولة على تجهيز ونصب محطة غازية نوع (6000LM) البديل الأول لعروض الشركة والذي كان بمبلغ (217) مليون دولار (مئتين وسبعة عشر مليون دولار أمريكي) وبنفس سعر البديل الثالث للشركة المقاولة الذي أوصت به لجنة الإحالة أي بفارق (38424000) دولار (ثمانية وثلاثين مليون وأربعمائة وأربعة وعشرين ألف دولار أميركي) تم دفعه للشركة المقاولة دون وجه حق وقد طلب ديوان الرقابة المالية التحقيق وتحديد الجهة المقصرة.
ثالثاً- التنفيذ
(1) باشرت الشركة المقاولة (STIS) بأعمال التنفيذ في موقع العمل للمشروع بتاريخ 28/4/2004 على أن يتم انجاز كافة أعمال المشروع خلال مدة (12-14) شهر من تأريخ المباشرة بالعمل والتي حددت في عقد المقاولة وبعد مرور (21) شهر من مدة التنفيذ أي بتجاوز (7) أشهر على المدة التعاقدية وصلت نسبة الانجاز في المشروع (88%) حيث قامت الشركة المقاولة بافتعال عدة أسباب لإيقاف العمل في المشروع وخاصة الخلافات المالية مع الوزارة وعلى الرغم من ذلك لم نلاحظ قيام الوزارة بإبلاغ الشركة المقاولة بدخولها في الغرامات التأخيرية حسب عقد المقاولة لحثها على انجاز المشروع في الوقت المحدد له.
(2) نتيجة لضعف صياغة بنود عقد المقاولة وخاصة الدفعات المالية المستحقة للشركة المقاولة لتنفيذ فقرات العمل لوحظ صرف مبالغ بعض الأعمال على الرغم من عدم تنفيذها من قبل الشركة المقاولة ودون وجه حق بلغ مجموعها (25483584) دولارا (خمسة وعشرين مليونا وأربعمائة وثلاثة وثمانين ألفا وخمسمئة وأربعة وثمانين دولارا أمريكيا) مما يعني تم صرف هذا المبلغ دون وجه حق للشركة المقاولة.
(3) قيام الوزارة بتنفيذ بعض الأعمال في موقع المشروع من تخصيصات الوزارة وبمبلغ (7458) مليون دينار (سبعة مليارات وأربعمئة وثمانية وخمسين مليون دينار) والتي كانت من الالتزامات التعاقدية مع الشركة المقاولة (STIS)مما حمل المشروع مبالغ إضافية أخرى تضاف الى المبلغ التعاقدي لانشاء المحطة.
(4) قيام الوزارة بتحميل المشروع مبلغ (126) مليون دينار (مئة وستة وعشرين مليون دينار) وذلك بإعادة تنفيذ بعض الأعمال التي تم تنفيذها بصورة مخالفة للمواصفات الفنية المطلوبة من قبل شركة (STIS) لانبوب النفط الخام وبناءً جدار بطول (400)م.
رابعاً- إنتاجية المحطة للطاقة الكهربائية
(1) هناك تفاوت كبير في الإنتاجية للمحطة حيث بلغت أعلى نسبة سجلت للمحطة في شهر آذار/2009 بطاقة إنتاجية (161082/ميغاواط ساعة شهرياً) وهي تمثل (56%) تقريباً من الطاقة التصميمية للوحدات الثمانية الداخلة في العمل واقل نسبة إنتاج للمحطة خلال شهر آب/2010 بطاقة إنتاجية (19658،3/ميغاواط ساعة شهرياً) وهي تمثل (6،8%) تقريباً من الطاقة التصميمية حيث بلغت الطاقة الإنتاجية لوحدات المحطة (40%) من طاقتها التصميمية صيفاً و(60%) من طاقتها شتاءً مما يعني أن هناك خسارة كبيرة في إنتاجية المحطة للطاقة الكهربائية طيلة فترة عملها.
(2) لم يرتق إنتاج المحطة للطاقة الكهربائية بالمستوى المطلوب طيلة فترة عملها على الرغم من صرف مبالغ كبيرة جداً على إنشائها والتي بلغت (359739722) دولارا أميركي (ثلاثمئة وتسعة وخمسين مليونا وسبعمائة وتسعة وثلاثين ألفا وسبعمائة واثنين وعشرين دولارا أمريكيا) و(17221) مليون دينار (سبعة عشر مليارا ومائتين وواحدا وعشرين مليون دينار).
م- إنتاج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على بعض مشاريع المحطات الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية محطة النجف الغازية (1×55) ميكا واط و(2×123) ميغاواط.
أولاً- تجهيز المواد والمعدات
(1) قامت الوزارة والمصرف التجاري بتحويل كامل المبلغ للشركة المقاولة دون استقطاع مبلغ الدفعة المقدمة والمدفوعة بموجب شروط العقد للشركة المقاولة والبالغة (582750) دولارا (خمسة ملايين وثمانمائة وسبعة وعشرين ألف وخمسمائة دولارا) لبضاعة الشحنة الأولى على ظهر الباخرة خلافاً لبنود ملحق العقد (F) (الملحقات شروط الدفع) الفقرة (6،2،1) والتي نصت على قيام الوزارة بدفع مبلغ (20250) ألف دولار (عشرين مليون ومئتين وخمسين ألف دولار) مطروحاً منها مبلغ الدفعة المقدمة علماً أن الشركة المقاولة لم تلتزم بتجهيز مواد الشحنة الاولى بالكامل إلى موقع العمل وقيام الوزارة بتحويل مبلغ (5) مليون دولار (خمسة ملايين دولار) كدفعة مقدمة عن الشحنة الثانية والبضاعة على ظهر الباخرة وحسب ما جاء في الفقرة (6،2،1) من العقد، مما يتطلب استدعاء الشركة المقاولة سيرفوكوم وإلزامها بتجهيز المعدات المتبقية من الشحنة الأولى والتريث في إطلاق مبلغ الدفعة المقدمة للشحنة الثانية للتحقق من التزام الشركة المقاولة والتحقيق وتحديد الجهة المقصرة.
(2) بلغ مجموع المبالغ المترتبة في ذمة الشركة المقاولة (10827500) دولار (عشرة ملايين وثمانمائة وسبعة وعشرين الف وخمسمائة دولار) و(4056000) يورو (اربعة ملايين وستة وخمسين الف يورو) مما يتطلب من الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد هذه المبالغ من الشركة المقاولة بعد أن تم انهاء عقد المقاولة وسحب العمل من الشركة المقاولة بتاريخ 26/5/2011.
(3) لم تقم الوزارة باستقطاع قيمة المبالغ المترتبة على الشركة المقاولة (الحرة الدولية) وذلك لعدم تجهيزها لبعض المعدات للمحطة وكذلك عدم تنفيذها لفقرات العمل المثبتة في جدول كميات المقاولة في المشروع والتي بلغ مجموعها (4153687) دولار (أربعة ملايين ومائة وثلاثة وخمسين ألف وستمائة وسبعة وثمانين دولار)، مما يتطلب استقطاع هذه المبالغ من استحقاقات الشركة المقاولة عند إجراء الذرعة النهائية للمشروع.
ثانياً- الفحص والاختبار
عدم دقة الشركة الدولية للفحص والاختبار والتي تقوم بفحص المواد المشحونة للعراق في بلد المنشأ قبل عملية دفع مبالغها حيث تسببت باطلاق كامل مبالغ الشحنة الاولى على الرغم من وجود نواقص في هذه الشحنة للأجزاء الحاكمة والاحتكارية.
ن- تقويم أداء المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/
المنطقة الشمالية للسنوات (2010،2009،2008،2007)
أولاً- لم يتم اعتماد منهجية علمية واضحة من قبل المديرية عند إعداد الخطة الانتاجية حيث تعتمد الطاقة المطلوب تحقيقها من قبل وزارة الكهرباء كطاقة مخططة، في حين ان الطاقة المتاحة يتم تحديدها كنسبة ثابتة مضافة إلى الطاقة المخططة دون الأخذ بنظر الاعتبار الطاقات التصميمية، حيث لوحظ انخفاض الطاقة المخططة والمتاحة مقارنة بالطاقة التصميمية حيث بلغت خلال سنوات التقويم (27%، و33%، و21%، و25%) و(28، و34%، و22%، و26%) على التوالي.
ثانياً- قدم أغلب الوحدات الإنتاجية التكنولوجيا ومضي أكثر من (25) سنة على استخدامها الأمر الذي أدى إلى صرف مبالغ كبيرة على صيانتها وتأهيل البعض منها إضافة إلى عدم وجود جدوى اقتصادية لتشغيل قسم منها.
س- نتائج تقويم أداء مديرية توزيع كهرباء كربلاء المقدسة للسنوات (2010،2009،2008،2007)
أولاً- لم تحقق المديرية أهدافها في إيصال التيار الكهربائي الى كافة المشتركين حيث تراوحت ساعات القطع من (13-17) ساعة وكانت الطاقة الكهربائية المستلمة تغطي من (24%-30%) من الاحتياجات الفعلية للمشتركين حيث بلغت نسب تحقق الطاقة المباعة الى الطاقة المخططة (67%، 77%، 94%، 63%) لسنوات التقويم على التوالي، مما يتطلب وضع الخطط الصحيحة لمبيعات الطاقة بالاعتماد على الكميات المستلمة والمباعة للسنوات السابقة.
ثانياً- ارتفاع نسب الضياعات من الطاقة الكهربائية المستلمة مقارنة بالطاقة المباعة حيث بلغت (38%، 34%، 36%، 45%)، لسنوات التقويم، مما يتطلب التقيد بالنسبة المسموح بها كضياعات من خلال دراسة أسباب الضياعات ومعالجتها.
ثالثاً- لم تتمكن المديرية من انجداز الصيانة المبرمجة خلال سنوات التقويم والتي كانت من أهم سلبياتها كثر العطلات في شبكات التوزيع والذي تم ملاحظته من خلال تزايد أعداد شكاوي المواطنين من سنة الى أخرى، مما يتطلب تنفيذ خطط الصيانة المبرمجة دون انتظار شكاوي المواطنين بشأن عطلات الشبكة الكهربائية.
