أعدت منظمة اليونسكو دراسة لبحث الواقع الاستثماري بالقطاع الزراعي في البلاد وإمكانية تحقيق التقدم بالتعاون مع منظمة الفاو ووزارة الزراعة. وأكدت منسق مشروع دعم العمالة والنمو الزراعي في العراق والتابعة لمنظمة اليونسكو نضال كاظم إعداد المنظمة دراسةً لب

أعدت منظمة اليونسكو دراسة لبحث الواقع الاستثماري بالقطاع الزراعي في البلاد وإمكانية تحقيق التقدم بالتعاون مع منظمة الفاو ووزارة الزراعة.

وأكدت منسق مشروع دعم العمالة والنمو الزراعي في العراق والتابعة لمنظمة اليونسكو نضال كاظم إعداد المنظمة دراسةً لبحث الواقع الاستثماري في القطاع الزراعي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة FAO  ووزارة الزراعة .

مضيفة أن ذلك كان ضمن ورشة عمل حول مشروع دعم العمالة والنمو الزراعي الذي أقيم مؤخرا ، بهدف التعرف الى خصائص القطاع الزراعي وقطاع التصنيع الزراعي من النواحي التي تتعلق بهيكلة العمالة الزراعية الدائمة والموسمية والعرضية ، وإعداد العمالة الوافدة (سواء الوافدين من خارج العراق) أو القادمين من المحافظات الأخرى.

وقالت كاظم في حديث لـ (المدى) :"هناك جانب آخر لبحث الموضوع من حيث التطرق إلى الواقع الجغرافي للمنطقة المقصودة ، والفئة العمرية للأشخاص المستخدمين والنوع الاجتماعي والمقصود به الطبقة الاجتماعية للفلاحين بشكل عام ومعدل الأجور والمهارة ومستوى التعليم والمكافآت والمزايا النقدية الممنوحة للعاملين والتأمين المقدم لهم".

وتابعت:" إن الدراسة يمكن على ضوئها تحديد المشكلات التي تواجه العاملين في القطاع الزراعي سواء على مستوى الأفراد أو المنشآت وذلك من خلال التعرف الى حاجاتهم وحاجات العاملين في هذا القطاع والى المهارات التدريبية اللازمة للعمالة الزراعية المهرة، والإطلاع كذلك على ظروف المناخ الاستثماري للقطاع الزراعي في العراق، كما تشمل المنشآت التي تعمل في قطاعات الصناعات الزراعية (العامة، الخاصة) والصناعات الزراعية المنزلية وكذلك تقديم التوصيات الممكنة لرسم سياسات دعم وتحسين أداء القطاع الزراعي.

فيما أكد هشام سعودي المنسق الوطني لمنظمة الـ (FAO) أن الزراعة كقطاع إنتاجي تستحوذ على نسبة عالية من العمالة بين القطاعات الإنتاجية الأخرى، وإن القطاع الزراعي يشكل ما نسبته 10% من الناتج المحلي وهو هنا يكون بمثابة قطاع رائد للقطاعات الأخرى، بما يوفره من فرص عمل وتحقيقه الأمن الغذائي المطلوب.

وأضاف أن المشروع يتضمن عدداً من المحاور المهمة لدعم شريحة العاملين في القطاع الزراعي بما في ذلك إعداد الدراسات والبحوث  المتخصصة من المصادر الرصينة والمتعددة في ذات الوقت ، وكذلك وضع سياسات للاستثمار الزراعي ، فيما يعاني القطاع الزراعي في العراق جملة من المشكلات التي يتصدرها تراجع إعداد العمالة فيه إلى نحو غير مسبوق لأسباب مختلفة في مقدمتها غياب الدعم الحكومي له وتخلفه في استخدام وسائل الزراعة والسقي الحديثة وعدم تحقيقه موارد مادية تمكنه من الصمود والعمل في الزراعة التي تشهد تراجعا في مستوياتها العامة وتناقص أعداد العاملين فيها لحساب المهن الأخرى في المدينة التي لجأ إليها الفلاحون بأعداد كبيرة . 

من جانبه أثنى الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة الدكتور صبحي منصور الجميلي على القائمين على هذا المشروع ، موضحا إن هذا الاستبيان ليس الأول من نوعه في العراق ، وإن الوزارة نفذت عددا من المشاريع والاستبيانات منها مشروع حول الثروة الحيوانية ، وهو مشروع وطني نفذته الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء ، حيث كانت النتائج قريبة إلى الواقع، مطالبا بوضع خطة شاملة  لتطبيق وتوضيح المشروع، ترافقها حملة إعلامية وإرشادية لتوضيح المشروع وترسيخه في أذهان الناس لتوفير قاعدة بيانات عن القوى العاملة في القطاع الزراعي.

فيما أكد الخبير الزراعي ناظم العتابي ضرورة عدم حصر القروض للأغراض الإنتاجية المباشرة في المشاريع الزراعية بل بضرورة شمول مرافق أخرى كالتصنيع الزراعي، واستصلاح الأراضي وديمومة إنتاجية التربة وتقنين الري وكذلك تشجيع العمل الجماعي بين أوساط الفلاحين والمزارعين.

وشدد على تقديم الدعم الكامل للتنظيمات الزراعية كالتعاونيات بشتى أنواعها من (توفير مستلزمات الإنتاج، التسويقية، والاستهلاكية) وتوفير فرص الحماية لمصالحهم  الاقتصادية  والاجتماعية  في ظل وجود سياسة الاقتصاد الحر التي يكون فيها الانضمام إلى هذه التنظيمات طوعيا.