كشفت وزارة النفط عن قرب الانتهاء من ملف الحقول النفطية المشتركة مع كل من الكويت وإيران، وفيما أعلنت عن توقيع آخر عقود جولة التراخيص الرابعة، قالت إنها اتفقت مع الجانب الأردني لتصدير النفط الخام عبر ميناء العقبة الأردني بواقع مليون برميل يومياً.وقال ا

كشفت وزارة النفط عن قرب الانتهاء من ملف الحقول النفطية المشتركة مع كل من الكويت وإيران، وفيما أعلنت عن توقيع آخر عقود جولة التراخيص الرابعة، قالت إنها اتفقت مع الجانب الأردني لتصدير النفط الخام عبر ميناء العقبة الأردني بواقع مليون برميل يومياً.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "كلا من إيران والكويت أبديتا رغبة في غلق ملف الحقول النفطية المشتركة"، مؤكداً أن "اللجان المشتركة بين العراق والكويت وإيران قطعت شوطا كبيرا في حسم الملف".
وأضاف جهاد أن "هناك خطوات بسيطة لحسم هذا الموضوع وإبرام اتفاقيات نهائية مع كل من الكويت وإيران"، لافتا إلى أن "من مصلحة البلدان التي تمتلك حقولاً مشتركة حسم هذه الملفات".
وللعراق نحو 24 حقلاً نفطياً مشتركاً للعراق مع كل من إيران والكويت وسوريا، بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة، وأبرز تلك الحقول سفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران.
وبحسب شركة النفط الوطنية الإيرانية فإنها تمتلك مع العراق 12 حقلاً مشتركاً تحوي احتياطيا يصل إلى أكثر من 95 مليار برميل في ما يعد أكبر احتياطي للمواد الهيدروكربونية في موقع واحد بالشرق الأوسط.
وكشفت عمليات التنقيب التي قامت بها شركة النفط الوطنية الإيرانية أن العراق وإيران يمتلكان 12 حقلاً مشتركاً تحوي احتياطيا يصل إلى أكثر من 95 مليار برميل وهو أكبر احتياطي في موقع واحد بالشرق الأوسط. وتؤكد الشركة أنها تقوم حالياً باستخراج نحو 130 ألف برميل يومياً من النفط من هذه الحقول، 68 ألف برميل منها تستخرج من حقول لم يطورها العراق حتى الآن.
ويؤكد خبراء نفطيون أن مساحات بسيطة نسبياً من تلك الحقول تقع خارج الأراضي العراقية، لكن العراق أضعف من جيرانه تكنولوجيا ومالياً في استغلال المكامن النفطية المشتركة، خاصة وأنه لم يتوصل حتى الآن إلى عقد اتفاقيات مشتركة مع إيران والكويت بشأن استغلال تلك المكامن لأسباب بينها عدم حسم مشاكل ترسيم الحدود معهما.
أكد تقرير صادر عن مركز دولي للدراسات التنموية في بريطانيا في نيسان من العام 2012  أن خسائر العراق السنوية من استغلال إيران لحقوله النفطية المشتركة معها تبلغ نحو 17 مليار دولار، واستغرب من تفريط الحكومة العراقية بحقوق البلاد النفطية مع إيران، اتهمها بإهمال تركيب الإعدادات الالكترونية لقياس كميات النفط المستخرجة والمصدرة.
لكن لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني، اعتبرت في كانون الأول 2012، أن إيران هي "الخاسر الأكبر" من جراء استخراج النفط من الحقول الحدودية المشتركة مع العراق لعدم تواجد الشركات الأجنبية في حقولها نتيجة العقوبات الدولية، مطالبة بـ"رفع الحواجز" مع العراق لاستكمال التعاون الثنائي في هذا المجال، داعية إلى إيداع الحقول الإيرانية في أيدي شركات أجنبية متعددة.
في الوقت نفسه كشفت جهاد عن عقد اتفاقية مع الجانب الأردني لتصدير النفط الخام عبر ميناء العقبة الأردني بواقع مليون برميل يومياً.
وقال في حديث لـ/دنانير/ انه تم الاتفاق مع الجانب الأردني لمد أنابيب ناقلة للنفط عبر الأراضي الأردنية عن طريق ميناء العقبة وتصل الطاقة التصديرية إلى مليون برميل يوميا.
وأضاف جهاد انه تم تشكيل لجنة مشتركة من كل الجانبين لتنفيذ مشروع التصدير، موضحا أن المشروع دخل في مرحلة المباحثات وان مسؤولية اللجنة المشتركة ستكون تنفيذ المشروع وتوقيع العقود بين الطرفين.
وأكد أن المباحثات بهذا الشأن ماضية قدما بشكل انسيابي ولا توجد أية معوقات تواجه المشروع، فيما سيتم اختيار الشركات التي تنفذ مد الأنابيب وتنجز المشروع بإشراف اللجنة المشتركة
إلى ذلك أعلنت وزارة النفط عن توقيع آخر عقود جولة التراخيص الرابعة، مع ائتلاف شركتي كويت إنيرجي الكويتية، ودراكون أويل الإماراتية، لاستكشاف الرقعة التاسعة في البصرة، وفيما أكدت أن العام 2013 الحالي سيشهد توقيع الكثير من العقود النفطية، بينت الشركة الكويتية أنها ستشارك في جولة التراخيص الخامسة التي تعتزم الوزارة إعلانها لاحقاً، وتوقعت الشركة الكويتية حصولها على العديد من المشاريع خاصة وان "اغلب كوادرها" هي من "ملاكات وزارة النفط"، مشيدة بـ"تعاون" الوزارة معها.
وجرت مراسيم توقيع العقد في مقر وزارة النفط العاصمة بغداد، بحضور وزير النفط عبد الكريم لعيبي، والسفير الكويتي في العراق علي المؤمن، وممثلين عن شركة نفط الجنوب وائتلاف شركتي كويت إنيرجي الكويتية ودراكون أويل الإماراتية، الفائز بالعقد.
وفاز ائتلاف الشركات التي تقودها شركة كويت إنيرجي ويضم شركة (تباو) التركية بعطاء استثمار الرقعة الاستكشافية النفطية التاسعة، بعد أن قدم كلفة إنتاج قدرها ستة دولارات و24 سنتاً للبرميل المكافئ الواحد،
من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية لشركة كويت إنيرجي، سارة أكبر في حديث إلى (المدى برس)، إن "الشركة حققت إنجازات كبيرة مع وزارة النفط بشأن استكشاف وتصدير النفط في الأراضي العراقية".
وأكدت اكبر أن "شركة كويت إنيرجي ستدخل في جولة التراخيص الجديدة فور إعلان وزارة النفط عنها"، مضيفة أن "أغلب كوادر شركة كويت إنيرجي هم من ملاكات وزارة النفط العراقية وأصحاب خبرات ويحملون معلومات وافرة عن البيئة النفطية العراقية".
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنيرجي، منصور أبو خمسين، إن "العقد الذي وقع اليوم سيفتح أبواب جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين"، مؤكداً أن "الشركات الكويتية تتطلع لزيادة نشاطها في العراق من خلال تحسين علاقتها بوزارة النفط العراقية".
وتابع أبو خمسين، أن "تعامل وزارة النفط مع شركتنا كان أكثر من ممتاز"، داعياً "الشركات الكويتية والعراقية إلى الاقتداء بتعاون شركة كويت إنيرجي مع وزارة النفط".