  بيروت / ا ف بتبادل رئيسا الجمهورية والحكومة في لبنان الجدل عبر حساب كل منهما على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حول طرح موضوع قانون الزواج المدني في البلد الصغير ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة.وكتب رئيس الجمهورية ميشال سليمان صباح امس

  بيروت / ا ف ب

تبادل رئيسا الجمهورية والحكومة في لبنان الجدل عبر حساب كل منهما على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حول طرح موضوع قانون الزواج المدني في البلد الصغير ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة.
وكتب رئيس الجمهورية ميشال سليمان صباح امس الاحد على حسابه الرسمي على الموقع "للتجاوب مع التطور ومتطلبات الشعب وايجاد القوانين المناسبة لموضوع الزواج المدني".واضاف في تغريدة ثانية "هناك مرجعيات تعارض الزواج المدني ولكن هذا لا يبدل قناعاتي وسعيي لوضع القطار على السكة الصحيحة".
وفي وقت متقدم من ليل امس، رد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من خلال الموقع نفسه، على رئيس الجمهورية الذي كان قد التقاه بعد ظهر اليوم نفسه، من دون ان يسميه.
وكتب ميقاتي بالعربية "اولية المرحلة لا تسمح بفتح مواضيع سجالية وخلافية جديدة".
واضاف بعد نحو ساعتين بالانكليزية "اعتقد ان موضوع الزواج المدني لا يمكن ان يتم التعامل معه كمقاربة من اعلى الى اسفل"، واتبعها بتغريدة ثانية اعرب فيها عن اعتقاده ان الامر "يعود الى نيل اجماع كل المكونات الوطنية حوله".
ويثير موضوع الزواج المدني جدلا في لبنان في الفترة الاخيرة، وتباينا بين موقف رئيس الجمهورية الماروني ورئيس مجلس الوزراء السني. وسبق لسليمان ان اعلن تأييده لاقرار القانون، بينما اعتبر ميقاتي ان "لا طائل من مناقشة هذا الموضوع".
ولا يمكن عقد زواج مدني في لبنان، لكن يتم الاعتراف بزواج مدني معقود في الخارج. وتنظم كل طائفة من الطوائف ال18 احوال افرادها الشخصية.
ويطالب المجتمع المدني منذ زمن باقرار قانون الزواج المدني الاختياري ليس لتسهيل الزواج بين اشخاص ينتمون الى اديان مختلفة فحسب، انما ايضا بين اشخاص قد يكونون من دين واحد لكن لا يؤمنون بالارتباط الديني.
لكن الجدل حول الموضوع عاد بعد اعلان نضال درويش وخلود سكرية، وهما مسلمان من مذهبين مختلفين، انهما عقدا زواجا مدنيا في لبنان استنادا الى نص مرسوم من عهد الانتداب الفرنسي ينص على ضمان حقوق الافراد ويشير الى الزواج المدني الفرنسي.
ولا يعتبر الزواج قانونيا، لكن الشريكين طلبا من وزير الداخلية التوقيع عليه.
وانتقد رجال دين سنة بشدة في خطب صلاة الجمعة طرح الموضوع، معتبرين انه مشروع "فتنة". ولم تصدر تعليقات من مرجعيات دينية مسيحية على الجدل الجديد، علما انها اعربت عن معارضتها لاقرار الزواج المدني في اوقات سابقة.
وكان رئيس الجمهورية الاسبق الياس الهراوي طرح العام 1998 اقرار قانون "الزواج المدني الاختياري"، لكن المشروع لم يجد طريقه الى الاقرار في البرلمان بسبب حملة شرسة شنت عليه لا سيما من المرجعيات الدينية.