قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن الصراع السياسي في البلاد يدفع البلاد الى حافة الانهيار في تحذير شديد من المؤسسة التي أدارت البلاد حتى منتصف العام الماضي ومجيء رئيس منتخب يكافح من اجل احتواء أعمال عنف دامية في الشوارع.وأضاف السي

قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن الصراع السياسي في البلاد يدفع البلاد الى حافة الانهيار في تحذير شديد من المؤسسة التي أدارت البلاد حتى منتصف العام الماضي ومجيء رئيس منتخب يكافح من اجل احتواء أعمال عنف دامية في الشوارع.
وأضاف السيسي الذي عينه الرئيس محمد مرسي العام الماضي وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة في بيان يوم الثلاثاء ان أحد الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزتها أعمال عنف هو حماية قناة السويس التي يلعب دخلها دورا حيويا في الاقتصاد المصري ولها اهمية كبيرة أيضا للتجارة الدولية.
وتابع في تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة "استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدى إلى انهيار الدولة."
وتحدى محتجون مصريون مناوئون للحكومة الحظر الليلي في مدن القناة المفروض بعد الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي وهاجموا مراكز للشرطة بعد ان أعلن الرئيس الاسلامي محمد مرسي حالة الطوارئ في محاولة لإنهاء موجة من الاضطراب خلفت 52 قتيلا على الاقل.
وأبرزت تصريحات السيسي الشعور المتنامي بالازمة التي تواجه مصر ورئيسها الاسلامي الذي يكافح من اجل اصلاح اقتصاد مترنح ويحتاج الى تهدئة الاجواء لتستعد مصر لانتخابات برلمانية خلال اشهر قليلة من المفترض ان ترسخ الديمقراطية الجديدة.
ومن غير المرجح ان تعني هذه التصريحات رغبة الجيش في الامساك مجددا بزمام السلطة التي هيمن عليها طوال ستة عقود منذ انهاء الحقبة الاستعمارية وأيضا خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 2011 .
لكنها تبعث برسالة قوية مفادها ان أكبر مؤسسة في مصر والتي لها دور اقتصادي وامني كبير وتتلقى مساعدات كبيرة ومباشرة من الولايات المتحدة تشعر بالقلق على مصير البلاد بعد خمسة أيام من الاضطرابات في المدن الكبرى.
وقال السيسي "إن التحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه مصر حاليا تمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر وتماسك الدولة المصرية وأن إستمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف يؤدى إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات واستقرار الوطن."
وأضاف ان "الانضباط والالتزام بالثوابت الوطنية جعل القوات المسلحة العمود الصلب الذي ترتكز عليه الدولة المصرية."
ورفض معارضون سياسيون دعوة مرسي للحوار يوم الاثنين في مسعى لانهاء العنف. وبدلا من ذلك نزلت حشود كبيرة من المحتجين الى شوارع القاهرة والاسكندرية وأيضا بورسعيد والسويس والاسماعيلية. وفرض مرسي قانون الطوارئ وحظر التجول في مدن القناة الثلاث.
وخرج ألوف المحتجين المناوئين لمرسي إلى الشوارع يوم الاثنين في الذكرى الثانية لأحد أكثر أيام الانتفاضة على مبارك دموية والذي عرف بجمعة الغضب. واستمرت الانتفاضة 18 يوما.
وتظاهر سكان مدن القناة الثلاث الكبرى بورسعيد والسويس والاسماعيلية خلال الليل في تحد لحظر التجول.
وقتل شخصان على الاقل بالرصاص خلال اشتباكات ليلية في مدينة بورسعيد في أحدث موجة من اعمال العنف التي اندلعت يوم الخميس الماضي عشية الذكرى الثانية للانتفاضة ليرتفع بذلك عدد من قتلوا في المدينة الى 42 شخصا معظمهم قتل بطلق ناري.
وزاد من حدة الاضطراب السياسي وعنف الشوارع قرار محكمة جنايات بورسعيد يوم السبت بإحالة أوراق 21 متهما للمفتي تمهيدا للحكم باعدامهم في قضية مقتل أكثر من 70 من مشجعي كرة القدم بعد مباراة في المدينة قبل عام.
وهتف المحتجون في الإسماعيلية "يسقط يسقط محمد مرسي" و"تسقط تسقط الطوارئ" وترددت هتافات مماثلة في المدينتين الأخريين. وفي القاهرة اضاءت النيران السماء الحالكة بعد ان احرق محتجون عربات. واستولى المحتجون على عربة مصفحة للشرطة واحرقوها في ميدان التحرير. وأظهرت لقطات بثتها قناة الجزيرة مباشر مصر التلفزيونية حرق مصفحة أخرى في مكان قريب.
ويتهم المحتجون الرئيس الاسلامي بخيانة الثورة والالتفات فقط إلى حلفائه الإسلاميين والتراجع عن وعده بأن يكون رئيسا لكل المصريين. بينما يقول الإسلاميون إن منافسيهم يريدون الإطاحة بمرسي بطرق غير ديمقراطية على الرغم من أنه أول رئيس ينتخب في مصر انتخابا حرا.
وتناثر الحطام في ميدان التحرير بعد أيام من الاشتباكات في المكان الذي شهد مهد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.
وتجمع الشبان حول عربة شرطة محترقة لكن خلافا للايام السابقة لم تشهد الساعات الاولى من صباح الثلاثاء اشتباكات متجددة مع الشرطة.
ونشر الجيش قواته في مدن القناة الثلاث ووافقت الحكومة يوم الاثنين على مشروع تعديل قانوني يمنح أفراده سلطة الضبطية القضائية التي تتيح للعسكريين إلقاء القبض على المدنيين. ووافق مجلس الشورى الذي يتولى التشريع لحين انتخاب مجلس النواب خلال الشهور المقبلة على مشروع التعديل.
وزادت حالة عدم الاستقرار في مصر قلق الدول الغربية التي يخشى مسؤولون فيها تغير وجهة الدولة العربية المهمة في الشرق الأوسط والتي تربطها معاهدة سلام مع إسرائيل.
ودانت الولايات المتحدة يوم الاثنين العنف الدامي الذي يجتاح مصر منذ ايام ودعت الزعماء المصريين الى القول بوضوح ان العنف غير مقبول. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان الولايات المتحدة رحبت بالدعوات لحوار وطني وحثت كل المصريين على استخدام العملية الديمقراطية بصورة سلمية. واضاف للصحفيين "نتطلع لأن يعبر كل المصريين عن انفسهم بصورة سلمية."