أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن الأسواق المحلية لا تزال عرضة لسيل البضائع والسلع المقلدة الرديئة التي يوردها بعض التجار، فيما وصف خبراء اقتصاديون الإجراءات الحكومية التي تحد من السلع الرديئة والمغشوشة خطوات ايجابية لدعم المنتج المحلي.قال المت
أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن الأسواق المحلية لا تزال عرضة لسيل البضائع والسلع المقلدة الرديئة التي يوردها بعض التجار، فيما وصف خبراء اقتصاديون الإجراءات الحكومية التي تحد من السلع الرديئة والمغشوشة خطوات ايجابية لدعم المنتج المحلي.
قال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عبد الزهرة الهنداوي لـ(المدى) إن الأسواق المحلية لا تزال عرضة منذ سنوات لسيل من السلع والبضائع المقلدة التي يستوردها تجار جشعون همهم الأول هو تحقيق الجانب المادي فقط على حساب الجانب الأخلاقي والوطني وعلى حساب المواطن العراقي، الأمر الذي يتطلب تفعيل الإجراءات وإيجاد آليات جديدة للحد من هذه الظاهرة الخطرة.
وأضاف الهنداوي:"إن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي دعت إلى القيام بإجراءات الفحص للسلع الداخلة من اجل مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية ، وحاليا هناك إجراءات تقوم بها الجهات المختصة ، إلا انها لا ترتقي للمستوى المطلوب كاشفا عن تشكيل لجنة من قبل وزارات التخطيط والتجارة والداخلية والمالية من اجل وضع الآيات المناسبة للعمل في الحد من دخول السلع المقلدة إلى العراق ذات المناشئ غير المعروفة.
ولفت الى هناك إجراءات ستكون مرافقة لعمل هذه اللجنة عند وضعها الآليات المطلوبة والضوابط المناسبة ، كإجازات الاستيراد التي أصدرتها وزارة التجارة للمستوردين، وكذلك قانون التعرفة الجمركية وعملية الفحص ، إضافة الى وجود لجان تفتيشية تجوب الأسواق حاليا للبحث عن السلع المغشوشة أو المقلدة ، ومحاسبة من يتعامل بها وضبط تلك السلع التي بحوزته ومصادرتها، لإنقاذ المواطن من مخاطرها ، وبالتالي هناك إجراءات كثيرة ، وهي بلا شك لن تتم بين ليلة وضحاها من اجل السيطرة على مثل هكذا موضوع مهم تم إهماله لسنوات، موضحاً ان السوق المحلية مملوءة بكم هائل من السلع المغشوشة والمقلدة ، مما يتطلب وقتا مناسبا من اجل السيطرة على الموضوع بالكامل في البدء أولا بالسيطرة على عملية الاستيراد ومن ثم التخلص من البضائع المقلدة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي علي العنبوري في حديث لـ(المدى): هناك مجموعة من الإجراءات من الواجب اتخاذها من قبل الحكومة في هذا الجانب، لاسيما في ظل وجود حزمة من القوانين لم يتم تفعيلها لحد الآن وهي تصب بمصلحة الحد من تدفق السلع الرديئة للأسواق المحلية كقانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الجمركية وقانون حماية المنتج الوطني، وهي ضمن منظومة إجراءات للحد من انتشار السلع المغشوشة وغيرها التي لا تخضع لمواصفات الجودة والسيطرة النوعية .
وأضاف: إن الإجراءات التي ستشرع بها الحكومة لمنع استيراد السلع الرديئة والمغشوشة خطوات ايجابية لدعم المنتجات المحلية وأسواقنا التجارية.. نتمنى ان ترى النور قريبا لا ان تتعثر بمعوقات تجعلها لا تتجاوز الوعود والخطوات التي بقيت حبرا على ورق، لان من المؤسف حقا أن كثيراً من السلع الداخلة للعراق تغيب عنها إجراءات الرقابة وآليات التفتيش عليها، من اجل حماية المواطن والمستهلك العراقي بالدرجة الأساس، وهي مهام على الحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الصدد لحماية المواطن والتاجر على حد سواء.
وزاد أن التاجر سيستفيد من وجود ضوابط للمقاييس والسيطرة النوعية للحد من انتشار السلع الرديئة، وسيكون قادراً على المنافسة في ظل وجود معايير السيطرة النوعية ووجود آليات تلزم التاجر باستيراد السلع والبضائع الجيدة والمطابقة للمواصفات لتحقيق مصلحة المواطنين والتجار.
في غضون ذلك قالت التدريسية في جامعة بغداد الدكتورة سهام كامل أن على الجهات الحكومية المختصة في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ووزارة التجارة دور كبير ومهام مراقبة السلع الواردة إلى العراق والقيام بإجراءات الفحص للسيطرة النوعية، ومن الضروري هنا تفعيل دور تلك الأجهزة خلال المرحلة الحالية ، لان هناك الكثير من البضائع والسلع الداخلة للعراق غير صالحة للاستهلاك ، والتي تعود لعدة أسباب منها غياب الدور الرقابي بشكل حقيقي وانتشار الفساد المالي والإداري والصفقات المشبوهة وتراجع المستوى الثقافي للمواطن ووعيه بأهمية استيراد واستهلاك السلع الجيدة ووجودها في الأسواق المحلية .
وأضافت: من المهم التركيز على رفع مستوى الوعي لدى المواطن وثقافته في هذا المجال من خلال تفعيل دور الإرشاد ووسائل الإعلام المختلفة، وتفعيل حلقات الالتقاء والتقارب بين الباحثين والأكاديميين المتخصصين بهذا المجال من جانب والجهات التنفيذية والمواطن من جانب آخر، لتحقيق النجاحات المرجوة والتقليل من خطورة البضائع على صحة المستهلك والأسواق المحلية والاقتصاد الوطني.
ولفتت الى أن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي كانت أعلنت عن تشكيل لجنة مكونة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ووزارة التجارة لوضع آليات للحد من دخول البضائع المقلدة إلى البلاد بعد تأشير وجود كميات من البضائع المقلدة في الأسواق العراقية، حيث قامت وزارة التخطيط في تشرين الثاني من العام الماضي بوضع خطة تتركز على نشر فرق تفتيش تبحث عن المعامل التي تقوم بصناعة البضائع والسلع المقلدة من قبل القطاع الخاص المنتشرة في عموم البلاد.
وقال نمير الواسطي تاجر في منطقة البياع: نحن نؤيد تطبيق قوانين ومعايير الجودة العالمية ونظم السيطرة والمقاييس العراقية وشهادة المنشأ، والتي ستكون لمصلحة المواطن على المستوى البعيد، وعلى الأرجح سيكون هناك بعض الأضرار الآنية تصيب التاجر العراقي من تطبيق هذه الإجراءات في بداية الأمر وهي متوقعة وعلى التجار العراقيين تفهم تلك الإجراءات لكونها تصب في الدرجة الأساس بمصلحة الوطن والمواطن.
فيما قال المواطن إدريس العباسي إن كثيراً من السلع التي تورد الى العراق في الوقت الحاضر هي ذات مواصفات رديئة ومنتهية الصلاحية وهي جريمة اقتصادية بحق الشعب العراقي الذي لا يجد مفرا من اقتنائها واستهلاكها، والتي تستورد من قبل بعض التجار الجشعين بهدف تحقيق الأرباح المادية الكبيرة ورخص أثمانها لكونها إما تكون مقلدة أو غير صالحة للاستهلاك والاستعمال ، ومن المؤسف أن كثيراً من تلك السلع تستوردها دول الجوار ليعاد تصديرها إلى العراق، ومنها ما موجود في منطقة جبل علي في دولة الإمارات أن تلك السلع لا تدخل الأسواق المحلية بل تستورد لتصديرها مرة ثانية إلى العراق ، وكذا الحال في الموانئ الأردنية وغيرها .
