أكد مصدر طبي في مستشفى الإمام علي "الجوادر" في مدينة الصدر، أن وزارة الصحة لم تبد أي اهتمام بحادثة السطو المسلح الذي تعرض له المستشفى أول  من أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن الوزارة رفضت تقديم شكوى من قبل المستشفى للمطالبة  بالحق العام . وكانت م

أكد مصدر طبي في مستشفى الإمام علي "الجوادر" في مدينة الصدر، أن وزارة الصحة لم تبد أي اهتمام بحادثة السطو المسلح الذي تعرض له المستشفى أول  من أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن الوزارة رفضت تقديم شكوى من قبل المستشفى للمطالبة  بالحق العام .
وكانت مصادر طبية  قد أفادت يوم الثلاثاء (29 / 1)، بأن مجموعة مسلحة عرفت نفسها بأنها من تنظيم "عصائب أهل الحق" هاجمت مستشفى الإمام علي واشتبكت مع امن المستشفى ثم قامت بالاعتداء بالضرب على الأطباء والعاملين في قسم الطوارئ .
وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ "المدى"، أن " المجموعة المسلحة التي هاجمت ردهات الطوارئ في مستشفى الإمام علي قامت باستخدام عبارات طائفية ضد الممرضين "، مشيرا إلى أن " عدد المسلحين الذين اقتحموا الطوارئ بلغ عددهم 5 أشخاص، وأثاروا الرعب والفزع بين الراقدين مما أحدث انتكاسة خطيرة في حالة بعض المرضى الذين يتلقون العلاج في شعبة الإنعاش التابعة للطوارئ" .
وبيّن المصدر أن " المجموعة المسلحة استخدمت أسلحة الـ ( بي ك سي ) أثناء الاقتحام"، ولفت إلى أن " القوات الأمنية طلبت من الأطباء أن يقدموا دعوى قضائية ضد المسلحين بأسمائهم الشخصية، وهو ما يرفضه الأطباء ،على اعتبار أن المسألة فيها نوع من الاستهداف الشخصي وهو ما يهدد حياتهم بالنهاية " .
وأضاف أن " الأطباء أعلنوا إضرابا عن الدوام وقرروا مناقلة وظائفهم إلى مستشفيات أخرى خارج مدينة الصدر خشية  تمرد " الميليشيات "، نافيا وجود أي " تدخل من قبل الوزارة أو لجنة صحة بغداد في الموضوع " .
من جانبه أعلن عضو لجنة الصحة النيابية جواد البزوني في تصريح لـ "المدى"، عن " تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في أحداث مستشفى الجوادر "، مشيرا إلى أن اللجنة حال الانتهاء من عملها ستقدم تقريرا إلى مجلس النواب والحكومة بخصوص ملابسات الحادث " .
ولفت البزوني إلى أن " مجلس النواب أخفق مرات عديدة في إقرار قانون حماية الأطباء بسبب اعتراض بعض الكتل السياسية حول نوع الامتيازات المقدمة للطبيب مثل "الحصانة" والحماية القانونية للممرضين " .
وطالب وزارة الداخلية " بإنشاء مراكز أمنية داخل المستشفيات لتوفير الحماية للأطباء والممرضين من الهجمات المسلحة "، مشيرا إلى أن " هجرة الأطباء إلى خارج البلاد بدأت تتفاقم بشكل كبير نتيجة التهديدات العشائرية والحزبية لهم ". وكانت مصادر طبية قد أشارت إلى أن "عشرة مسلحين كانوا يحملون أسلحة هاجموا قرابة الساعة الخامسة من فجر الثلاثاء الماضي مستشفى الإمام علي بمدينة الصدر أطلقوا النار على المستشفى واشتبكوا مع عناصر الأمن فيها".
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عنها أن "المسلحين سيطروا على عناصر الأمن ودخلوا إلى قسم الطوارئ وعرفوا أنفسهم بأنهم ينتمون إلى عصائب أهل الحق وقاموا بالاعتداء بالضرب على الأطباء والعاملين فيه، ثم قاموا بتخريب وتكسير أجهزة المستشفى".
وأوضحت أن "الهجوم حدث بعد أن اعتدى رجل على طبيب في قسم الطوارئ قرابة الساعة الرابعة فجرا لدى قيامه بفحص زوجته"، مبينا أن "الطبيب كان يقوم بقياس الضغط لزوجة الرجل أمام جميع العاملين، إلا أن الرجل ثار على الطبيب وتهجم عليه".
ولفتت إلى أن "الرجل بعدما ضرب الطبيب غادر المستشفى مع زوجته ثم عاد بعد نحو ساعة مع المسلحين". وذكرت أن "الأطباء والعاملين في المستشفى بدأوا اعتصاما منذ الصباح مطالبين بحمايتهم ومحاسبة المعتدين"، مؤكدا أن "بعض العاملين والأطباء تعرضوا للضرب المبرح وأصيبوا بكسور وكدمات".
يذكر أن حالات الاعتداء بالضرب والتهجم على الأطباء لأسباب الشرف بفعل المجتمع العشائري العراقي تسجل من وقت لآخر في مستشفيات بغداد وباقي المحافظات، إلا أنه لم يتم أي هجوم مسلح على مستشفى منذ انتهاء الحرب الطائفية في العام 2007 عندما كانت ميليشيات الأحزاب المختلفة تقمع الأطباء وتجبرهم تحت تهديد السلاح والضرب على معالجة جرحاهم وإنقاذهم.
وتشهد محافظة بغداد، استقرارا امنيا نسبيا، إلا أن بعض حوادث الاغتيال بالأسلحة الكاتمة والعبوات اللاصقة تتكرر بين فترة وأخرى وتستهدف عادة شخصيات سياسية أو رجال أعمال أو منتسبين في الأجهزة الأمنية .