وزارة حقوق الإنسان أعلنت  تحركها  لمعرفة مصير   آلاف الأسرى والمعتقلين  المحتجزين في إيران ،  وناشدت الدولة الجارة مساعدتها في حسم هذا الملف لأسباب إنسانية ، ولاسيما أن البلدين  يرتبطان  بعلاقات اجتماعية وتاريخية وجغرافية ،  وسبق أن اتفقا على توقيع مذكرة تفاهم لتبادل المحتجزين ، وإنهاء ماخلفته الحرب بينهما في ما يتعلق  بتبادل  الرفات ،  والمعلومات الخاصة بالمفقودين وحقول الألغام ، وتثبيت الحدود.
 معلومات  وزارة حقوق الإنسان  تؤكد احتجاز أسرى أمضوا  أكثر من  ثلاثين عاما في إيران ، فضلا عن اعتقال 392 عراقيا معظمهم من محافظات الوسط والجنوب صدرت بحقهم أحكام  بالسجن ، وملفات هؤلاء مازالت في أدراج لجنة حقوق الإنسان النيابية ،  قدمتها أسرهم إلى رئاسة مجلس النواب السابق ، وخلال زيارات بعض المسؤولين والقادة السياسيين العراقيين  في سنوات سابقة إلى إيران ،  تم بحث الموضوع مع الجانب الإيراني ، ووعد  بحلول سريعة  لم تجد طريقها للتنفيذ  ، لأن مجلس النواب  وكعادته في اعتماد الصفقات في المصادقة على الاتفاقيات وتمرير مشاريع القوانين ، عطل اتفاقيتين  وقعهما العراق مع إيران والسعودية.
عضو "لجنة الحكماء " المكلفة بالنظر بقضايا المحتجزين الشيخ خالد الملا  أكد في حديث لصحيفة سعودية قبل أسبوع احتجاز 40 سعوديا في السجون العراقية ،  بعضهم متهم بالمادة أربعة إرهاب ، مشيرا إلى إمكانية إطلاق سراح المدانين  المتهمين بمواد قانونية أخرى في حال  مصادقة البرلمان على الاتفاقية الموقعة بين الرياض وبغداد  ، وفي السجون السعودية مئات العراقيين  المحتجزين وبينهم من  صدرت بحقهم أحكام بالإعدام ، وفي معتقلات دول الجوار الأخرى :الأردن وسوريا  والكويت عشرات العراقيين ،  بالإمكان نقلهم إلى بلدهم لقضاء بقية محكومياتهم ، طبقا لضوابط وأعراف تعتمدها الدول المعروفة باحترام حقوق  مواطنيها، سواء كانوا مدانين أو أبرياء .
في العراق وزارة لحقوق الإنسان ولجنة برلمانية معنية بهذا الشأن ،  فضلا عن مفوضية عليا مستقلة ، وعشرات المنظمات  تضم ناشطين ومتخصصين  مهمتهم تشخيص ورصد الانتهاكات، وترتبط بعلاقات عمل وتنسيق دولية ، وكل هذه  الجهات لم تستطع أن  تسعف طلب  سيدة من أهالي القرنة  في محافظة البصرة  في معرفة مصير زوجها النائب الضابط  الأسير في إيران منذ العام 1982 ، بعد أن تسلمت منه رسائل عن طريق منظمة الصليب الأحمر،   والسيدة أم لثلاث بنات أنجبن الأحفاد لأب  مجهول المصير  أصبحت قصته نموذجا  لمعاناة أسرة عراقية  من مخلفات الحرب .
 السيدة زوجة الأسير مع بناتها وأحفادها لم  يخطر في بالها  أن تخرج مع المتظاهرين لإطلاق سراح المعتقلين والأبرياء ، وإلغاء المادة أربعة إرهاب أو تعديل  قانون المساءلة والعدالة ، ولكنها تدعو من  يرفع شعار نصرة المظلومين ،  أن يوحدوا صفوفهم   لتفادي  تعرض رؤوس العراقيين  لضربات قاسية   بمكاوير الجيران  ، في وقت يواصل فيه  القادة السياسيون استعدادهم  لخوض جولة جديدة في حلبة  "التنافس الديمقراطي " لتحقيق   النصر الناجز على أعداء الأمة  في ظل القيادة الحكيمة .