* الوقف الشيعي في النجف لا يتخذ الإجراءات القانونية بحقّ موظفيه المعيّنين بوثائق دراسية مزورة   حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات

* الوقف الشيعي في النجف لا يتخذ الإجراءات القانونية بحقّ موظفيه المعيّنين بوثائق دراسية مزورة

حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الانفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر الى العلن لاول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة.وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، او كتلة ضد اخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. اما ثالث المزايا فهو ان ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان.ان التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة ادت بنا الى هذه الأحوال السيئة. ان الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بان في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.

سنكتشف تباعا اننا امام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.

القسم الثالث: الدوائر غير المرتبطة بوزارة

1. دواوين الأوقاف

أ- ديوان الوقف الشيعي

تدقيق الشهادات الدراسية/ مديرية الوقف الشيعي فرع النجف

أولاً- بلغ عدد موظفي المديرية (389) موظفا لديهم تحصيل دراسي قامت المديرية باستحصال صحة صدور للوثائق الدراسية (79) منتسبا فقط ومازال هناك (310) موظفين لم يتم استحصال صحة الصدور لوثائقهم الدراسية، مما يتطلب وجوب استحصال صحة صدور الشهادات الدراسية لكافة موظفي المديرية.

ثانياً- لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق موظفي المديرية الذين قدموا وثائق دراسية مزورة ولم يتم إحالتهم الى المحاكم المختصة خلافاً للمادة (السابعة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) والمادة (8/ثامناً) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 وقرار مجلس الوزراء رقم (250) لسنة/2010، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد ذلك.

ب- ديوان الوقف السني

أ- المصروفات

قيام ديوان الوقف بطبع الكتب والمجلات لدى المطابع الأهلية على الرغم من توفر مطبعة لدى الوقف كما لم يتم استحصال اعتذار من المطابع الحكومية دار الشؤون الثقافية العامة ودار النهرين للطباعة، علماً ان قيمة الكتب والمجلات التي طبعت بلغت (69) مليون دينار (تسعة وستون مليون دينار).

ب- الأملاك

وجود العديد من الأملاك التجارية التابعة لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني/ فرع نينوى لم يتم تأجيرها والاستفادة من إيراداتها منذ سنوات سابقة بالاضافة الى وجود أملاك غير مسجلة باسم الهيئة في دائرة التسجيل العقاري، مما يتطلب الاستفادة من الأملاك العائدة للهيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها.

ج- الأعمال المنفذة بطريقة التنفيذ أمانةً للمشاريع المحسوبة على الموازنتين التشغيلية والاستثمارية لسنة/2010 ولدينا بصددها الملاحظات التالية:

أولاً- قيام دائرة الشؤون الهندسية بتنفيذ عدد كبير من الأعمال بطريقة الأمانة وبكلف كبيرة تراوحت ما بين (850-2250) مليون دينار (ثمانمائة وخمسين مليونا الى مليارين ومائتين وخمسين مليون دينار) بدلاً من إتباع أسلوب المناقصة العامة في تنفيذ المشروع متكاملاً.

ثانياً- ورد بكتاب مكتب المفتش العام (سري للغاية وشخصي) المرقم (524) في 12/4/2011 ان معظم الأعمال المنفذة بطريقة الأمانة تحال بالباطن إلى مقاولين ثانويين في حين ان معاملات الصرف لدى قسم الحسابات التي جرى تدقيقها تشير الى ان الأعمال نفذت من قبل لجان التنفيذ ولا يوجد ما يشير إلى إحالتها إلى مقاول ثانوي.

ثالثاً- من خلال فحص وتدقيق وصولات الشراء المعززة للأعمال المنفذة لوحظ ان تواريخ الشراء تسبق عملية صرف المستحقات وبفترات متباعدة خاصة وان لجان تنفيذ الأعمال لم تستلم سلف عند مباشرتها بالتنفيذ، مما يؤشر وجود خلل في استخدام تلك الوصولات.

رابعاً- وجود عدد كبير من دفاتر الشراء (وصولات الشراء) الجديدة غير المستعملة والتي تعود الى بعض محلات بيع المواد الإنشائية وذلك استناداً للمعلومات الواردة الى هذا الديوان بكتاب مكتب المفتش العام في ديوان الوقف المرقم (514) في 10/4/2011 ومن خلال التدقيق تبين ما يلي:- (1) تم استخدام عدد كبير من تلك الوصولات لاحقاً لأغراض تنفيذ المشاريع حيث تم حصر (447) وصلا وبمبلغ (1808) ملايين دينار (مليار وثمانمائة وثمانية ملايين دينار) الأمر الذي يشير الى وهمية استخدام تلك الوصولات.

(2) تشابه الخط المستخدم في تنظيم بعض الوصولات المستعملة لتعزيز عمليات الشراء في تنفيذ الأعمال واختلاف نماذج التواقيع لنفس المحلات، مما يتطلب التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد ذلك.

خامساً- تأخر توقيع ممثل مكتب المفتش العام في لجان التنفيذ أمانة (عضو مراقب) على أغلب وصولات الشراء والاستشهادات الشخصية لفترة طويلة تتجاوز (6) أشهر احياناً بين فترة الشراء وفترة تسوية مستحقات لجنة التنفيذ، مما يتطلب إجراء التحقيق بخصوص ماورد في اعلاه.

د- العقود

أولاً- الملاحظات العامة

اعتماد أسلوب الدعوة المباشرة لتنفيذ العمل لبعض العقود دون اعتماد المناقصة العامة بالرغم من ان المشاريع المتعاقد عليها ليست ذات طابع تخصصي ولا يستوجب السرعة لملافاة حالة طارئة خلافاً لمادة (4-اولاً) من تعليمات  تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة/2008 وكما في الأمثلة أدناه:-

ثانياً- الملاحظات الخاصة (1) العقد المبرم مع شركة أرض ربيعة للمقاولات العامة على انشاء مديرية الوقف السني في محافظة ديالى بمبلغ (347) مليون دينار (ثلاثمائة وسبعة وأربعين مليون دينار) وبمدة انجاز (120) يوماً، حيث لوحظ عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع حيث تم تنفيذ العقد ضمن تخصيصات مشروع أبنية خدمية كما لوحظ ان العمل المطلوب هو إنشاء الأسس والهيكل للطابق الأرضي في حين ان المشروع هو انشاء بناية لمديرية الوقف في محافظة ديالى، مما يعني تجزئة العمل الى عدة مراحل وعدم وجود دراسة دقيقة للمشروع، اضافة إلى ذلك قام ديوان الوقف بمنح المقاول مدد إضافية بلغت (140) يوماً اعتباراً من تاريخ المباشرة في 30/6/2010 ولغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي الامر الذي أدى الى التأخر في تنفيذ المشروع عن المدة المحددة بالعقد والبالغة (120) يوم مما يتطلب اجراء التحقيق بخصوص ما ورد في اعلاه.

(2) العقد المبرم مع شركة أحلام السعد للمقاولات العامة لتنفيذ اعمال الانهاءات والأعمال الكهربائية لبناية مكتبة المخطوطات/ جامع أم القرى بمبلغ (5722) مليون دينار (اربعة مليارات وسبعمئة واثنين وعشرين مليون دينار) وبمدة تنفيذ (720) يوما والممول من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لسنة/2010 ولدينا بصدد ذلك ما يلي:-

(أ) من خلال تدقيق مراحل تنفيذ البناية لوحظ تجزئة تنفيذ العمل الى عدة مراحل جرى تنفيذها خلال السنوات (2010،2009،2008) دون الإعلان عنها بطريقة المناقصة العامة وبصورة كاملة لتلافي التداخل بين الأعمال وتوفير فرصة التنافس بين المناقصين لتقليل الكلف وكما في الجدول ادناه:-

مما يتطلب تشكيل لجنة فنية تتولى تدقيق الأعمال المنفذة بطريقة أمانة والمشار اليها بالجدول اعلاه خاصة وان المبالغ كبيرة وصرفت بصورة مباشرة الى تلك اللجان دون فتح حسابات جارية لها عملاً بتعليمات تنفيذ الاعمال بطريقة الأمانة رقم (7) لسنة/2001، مما يتطلب اجراء التحقيق في ما ورد اعلاه.

(ب) المبالغة في تحديد مدة العمل حيث حددت بـ(720) يوما لكونها مرحلة انهاءات للبناية وان معظم المراحل منجزة خلال السنوات (2010،2009،2008) اضافة الى عدم وجود تخصيص محدد للمشروع ضمن تخصيصات الموازنة الاستثمارية حيث يجري استغلال تخصيصات مشروع الأبنية الخدمية لكل سنة من السنوات السابقة والسنوات اللاحقة.

2. المجمع العلمي

أ- نشاط المجمع

لم يشهد المجمع العلمي أي نشاط ثقافي وعلمي خلال سنة/2010 بسبب عدم عقد اجتماعات للهيئة العامة لكون أعضائها خارج العراق خلافاً لما نص عليه قانون المجمع العلمي رقم (3) لسنة/1995 المادة (140 ثانياً) بأن تكون الاجتماعات نصف شهرية علماً سبق وأكدنا على ذلك في تقريرنا المرقم (7045) في 9/6/2010 عن البيانات المالية لسنة/2009 مما يتطلب تكثيف الجهود من قبل المجمع باستحصال الموافقات الأصولية باستبدال الأعضاء غير المتواجدين في العراق لكي يمارس المجمع نشاطه وتحقيق أهدافه.

ب- الرواتب

بالرغم من اتخاذ الإجراءات الإدارية من قبل المجمع العلمي بحق المزورين للشهادات الدراسية وعزلهم عن الوظيفة والبالغ عددهم (7) موظفين الا انه لم يتم إحالتهم الى القضاء واستحصال ما بذمتهم من فروقات الرواتب لغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي، ما يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واسترداد ما بذمتهم من أموال.