اكد عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى، وجود نية من قبل رئاسة البرلمان في الجلسة المقبلة لادراج قانون المحكمة الاتحادية، لتمريره حتى وان لم يحضر نواب كتلة دولة القانون المعترضون على القانون . واضاف مصطفى في تصريح الى "المدى" امس ان "رئاسة البر

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى، وجود نية من قبل رئاسة البرلمان في الجلسة المقبلة لادراج قانون المحكمة الاتحادية، لتمريره حتى وان لم يحضر نواب كتلة دولة القانون المعترضون على القانون .

واضاف مصطفى في تصريح الى "المدى" امس ان "رئاسة البرلمان تقوم بإجراء اتصالات مكثفة مع الكتل المؤيدة لقانون المحكمة الاتحادية، من اجل تحقيق النصاب القانوني، ومن ثم التصويت عليه بعيدا عن ائتلاف دولة القانون المعترض"، مشيرا الى ان هذا الامر يحتاج الى عدم غياب اي نائب لتحقيق النصاب القانوني المشار اليه دستوريا  .

وعن مقترح دولة القانون بالتصويت على نصف اعضاء المحكمة الاتحادية، اعتبر المقترح خرقا قانونيا خطيراً، ولفت الى ان توجه ائتلاف القانون بهذا المقترح دليل على عدم رغبة الحكومة في تغيير بعض القضاة المتواجدين في المحكمة الاتحادية.

وبخصوص قانون مجلس القضاء الاعلى اوضح عضو اللجنة قائلا ان القانون لم يغير شيئا من هيكلية مجلس القضاء الاعلى، وان اغلب القضاة باقون في مناصبهم، عكس المحكمة الاتحادية، التي يجب ان يتم تأسيس هيكلية للمحكمة من جديد.

وبحسب الدستور فإن قانون المحكمة الاتحادية يحتاج الى اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب، اي 217 نائبا, وشهدت اخر جلسة للبرلمان خصصت للتصويت على القانون حضور 115 نائبا فقط ما اضطر رئيس البرلمان الى تأجيله لجلسات مقبلة.

الى ذلك اكد النائب المستقل جواد البزوني صعوبة تمرير القوانين بدون وجود توافق سياسي عليه، مشيرا الى ان التوافقات غائبة هذه الفترة، بسبب ما تشهده البلاد من تصعيد.

واوضح البزوني في اتصال مع "المدى" امس ان "قانون المحكمة الاتحادية اصبح جاهزاً للتصويت، وان اغلب النقاط الخلافية تم حسمها ، ولا يوجد اي مبرر لتأخيره.

واوضح البزوني ان "النقاط التي كانت محل خلاف هي : من هو المسؤول عن تعيين رئيس المحكمة الاتحادية، وهل هو رئيس الوزراء، ام البرلمان من خلال التصويت على مرشح، وهذا الامر تم حسمه، بالاضافة الى حسم موضوع فقهاء الشرعية ، بعد ان تم عزل فقهاء القانون عنهم.

وعن قانون مجلس القضاء الاعلى الذي صوت عليه البرلمان منذ اسابيع قال البزوني "حتى الان لم يتم المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية"، مرجحا ان يتم نقضه من قبل الحكومة، لاعتراضها على بعض التعديلات التي طرأت على القانون خلال فترة تواجده في اللجنة القانونية النيابية .

في المقابل تحصر كتلة دولة القانون قضية التأجيل المستمر لقانون المحكمة الاتحادية بثلاث نقاط رئيسية، وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، ان "نقاط الخلاف الثلاث تتمثل في رئاسة المحكمة والسن واعضاء المحكمة، وكيفية استبدالهم هو موضوع الخلاف الرئيس، حيث لم يتم الاتفاق حتى اليوم على هذه النقاط الرئيسية".

واضاف ان "القانون يحتاج الى استيعاب الكتل السياسية للتعديلات المقترحة لهذا القانون المهم ودون تلك التفاهمات فمن الصعب تمرير القانون وخاصة في ظل الاجواء الحالية".

ونجح مجلس النواب في منتصف شهر كانون الأول الماضي في إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى بحضور 175 نائباً على رغم انسحاب دولة القانون، إلا انه فشل في أكثر من مرة في التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.

وقال رئيس اللجنة القانونية خالد شواني في حديث سابق إلى "المدى برس)" إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قرر خلال الجلسة السابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية", مضيفا أن "التأجيل جاء بطلب من اللجنة لفسح المجال للاتفاق على بعض فقرات القانون".