باشر رئيس الوزراء نوري المالكي تنفيذ تهديده الذي المح اليه قبل اسابيع بتجميد عضوية وزراء ائتلاف العراقية الستة الذين يقاطعون جلسات الحكومة منذ اسابيع، واعلن امس عن تولي عدد من وزراء دولة القانون بعض الوزارات التي كان يتولاها وزراء العراقية، بينها وزا
باشر رئيس الوزراء نوري المالكي تنفيذ تهديده الذي المح اليه قبل اسابيع بتجميد عضوية وزراء ائتلاف العراقية الستة الذين يقاطعون جلسات الحكومة منذ اسابيع، واعلن امس عن تولي عدد من وزراء دولة القانون بعض الوزارات التي كان يتولاها وزراء العراقية، بينها وزارتا الكهرباء والتربية.
ومن المتوقع ان يضيف هذا الامر المزيد من التعقيد على الازمة السياسية، ويضاعف حجم الهوة بين دولة القانون والعراقية، في ظل موجة احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ اسابيع.
ويقاطع وزراء العراقية، وبينهم نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، جلسات الحكومة منذ ثلاثة اسابيع تأييدا للتظاهرات المناهضة للحكومة في الانبار وصلاح الدين والموصل وديالى وكركوك. واستنكرت كتلة العراقية قيام المالكي بتعيين بدلاء عن وزرائها بوكلاء عنهم مقربين من رئيس الحكومة. وباشر نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني مهام وزارة الكهرباء، فيما باشر وزير التعليم العالي علي الاديب مهام وزارة التربية.
وقالت المتحدثة باسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي في تصريح الى "المدى" امس ان اطرافا من داخل دولة القانون تسعى الى تهميش العراقية من خلال تعيين بدلاء في حقائبها الوزارية من جهة، ومساومة بعض قيادات العراقية من جهة ثانية، بينهم صالح المطلك.
ورفضت الدملوجي خطوة رئيس الحكومة بمنح وزراء العراقية المنسحبين من الحكومة اجازات اجبارية، واعتبرت ذلك تجاوزا على الدستور والقوانين النافذة ونوهت الى ان القرار يتعارض ومبدأ المشاركة الوطنية في ادارة الحكومة "كما يدعي المالكي".
في المقابل وصفت نائبة عن دولة القانون وزراء العراقية بـ"المتلكئين في عملهم ولم يقدموا انجازات تذكر"، مؤكدة ان خيار المالكي باستبدال الوزراء "امر استثنائي ومؤقت". وقالت النائبة بتول فاروق في اتصال مع "المدى" امس ان "اعمال الوزارات متوقفة ولا يمكن ان تستمر بهذا الشكل"، مؤيدة قرار المالكي في استبدال الوزراء وتؤكد انه "يمتلك الصلاحيات لتغيير الوزراء بشكل مؤقت".
وعلى الرغم من ان وزراء العراقية كانوا مستمرين في عملهم في مباني وزاراتهم لحين صدور اجازة المالكي الاجبارية، الا ان فاروق اعتبرت ان من الضروري ان يكون الوزير متواجدا في الوزارة ويحضر اجتماعات رئاسة مجلس الوزراء لتقديم آرائه وتقريره عن عمل وزارته والتعاون مع الوزارات الأخرى.
