اعترض مجلس محافظة بابل على خطة تنمية الأقاليم لعام 2013 المقدمة من قبل إدارة محافظة بابل، وقرر إعادتها، بغية إعادة صياغتها من جديد، على ألا تتجاوز المبالغ المرصودة لها الـ700 مليار دينار، داعيا في الوقت نفسه ممثلي بابل في مجلس النواب العراقي إلى عقد

اعترض مجلس محافظة بابل على خطة تنمية الأقاليم لعام 2013 المقدمة من قبل إدارة محافظة بابل، وقرر إعادتها، بغية إعادة صياغتها من جديد، على ألا تتجاوز المبالغ المرصودة لها الـ700 مليار دينار، داعيا في الوقت نفسه ممثلي بابل في مجلس النواب العراقي إلى عقد اجتماع تشاوري لبحث احتياجات المحافظة من الأموال والمشاريع.وقال رئيس مجلس محافظة بابل، كاظم مجيد تومان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس المحافظة، قرر بجلسته الاستثنائية، إرجاع خطة تنمية الأقاليم لعام 2013 الى المحافظة، لصياغتها من جديد، على ألا تتجاوز المبالغ المرصودة لتنفيذ الخطة حاجز الـ700 مليار دينار، لكون مبلغ تريليون دينار المعروض في الخطة الحالية يعدّ مبلغا كبيرا". وأوضح تومان أن "الخطة التي عرضها النائب الأول لمحافظ بابل، علي عبد سهيل، لم تكن وافية، كما أنها تضمنت مشاريع لا تخدم مواطني المحافظة، فضلا عن كونها وضعت من دون الاطلاع على آراء المجالس المحلية في الأقضية والنواحي". وبيّن رئيس المجلس ان "الخطة الحالية، لاقت اعتراضات شديدة، من أعضاء مجلس المحافظة، لكونها تجاوزت الحد المسموح به قانونا".

ولفت تومان إلى أن "المجلس طالب، ممثلي المحافظة في مجلس النواب العراقي، بعقد جلسة تشاورية لمناقشة احتياجات المحافظة من الأموال والمشاريع، لكون بابل لا تتسلم حصتها كاملة، بحسب الكثافة السكانية، فضلا عن ضرورة بحث إلزام الوزارات تنفيذ المشاريع المموّلة من ميزانياتها بحسب احتياجات المحافظة".