يشكو مزارعو البصرة عدم تسويق محاصيلهم الزراعية بالقرب من مزارعهم إلى المتسوقين في المحافظات؛ حيث تقوم الأجهزة الأمنية بمنعهم، معتبرةً عدم توجه المزارعين إلى ساحة المحاصيل الزراعية في قضاء الزبير - العلوة -  تجاوزاً على نظام بيع وتسويق المحاصيل.&

يشكو مزارعو البصرة عدم تسويق محاصيلهم الزراعية بالقرب من مزارعهم إلى المتسوقين في المحافظات؛ حيث تقوم الأجهزة الأمنية بمنعهم، معتبرةً عدم توجه المزارعين إلى ساحة المحاصيل الزراعية في قضاء الزبير - العلوة -  تجاوزاً على نظام بيع وتسويق المحاصيل.    وقال المزارع  اسم محمد للمدى :" تقوم الأجهزة الأمنية بمنعنا من بيع محصولنا مباشرة حيث نجبر بتسويقه من خلال العلوة"، مطالباً الجهات الحكومية بإلزام المتعهد بقدر العمولة المقررة بالعقد وهي 4%. فيما بين المزارع علي عبد الحسين :"نحن لا نتحمل الرسوم الإضافية التي يطلبها المتعهد منا، لذا نقوم برفع سعر الطماطم على المستهلك فيضطر الى شراء المحاصيل المستوردة لأنها اقل كلفة وتصل إلى بيته عن طريق الباعة المتجولين، ما يسبب لنا ذلك خسارة فادحة". 

من جانبه قال مدير ناحية سفوان طالب الحصونه لـ (المدى):" أن متعهد ساحة البيع يفرض عمولة عالية جداً على المتسوق تصل إلى أكثر من 12%، بينما ينص عقد الإحالة المبرم مع بلدية الزبير على أن تكون 4% فقط علماً أن العقد نفذت صلاحيته قبل مدة ليست بقليلة".

واضاف الحصونه ان هذه العمولة العالية تؤثر سلباً على أسعار المحصول حيث تؤخذ من قيمة ما يبيعه المزارعون مما تؤدي الى خسارتهم، موضحاً أن إجراءات منع المزارعين جاءت بناءً على كتاب رسمي من قبل قائممقام الزبير مستغرباً تجاهل المسؤولين تجاوز المتعهد برفع عمولة البيع لأكثر من 12% لعدة سنوات، في حين يعدون ترك المزارعين ساحة التسويق في الزبير تجاوزاً دون النظر الى الأسباب التي دفعتهم لذلك، لافتاً الى وجود فقرة في العقد تنص على أن المزارع حر بتسويق محصوله.

في غضون ذلك قال قائممقام قضاء الزبير عباس الحيدري للمدى :" إننا نتابع وضع المزارعين ومعاناتهم على جميع المستويات وان موضوع العلوة وسلوك المتعهد مع المزارعين، لم تصلنا شكاوى بشأنهما.

وأضاف الحيدري "سبق ان طرحنا مشروع توحيد العلوة في قضاء الزبير لتسهيل مهمة المزارعين في تسويق محصولهم، حيث تم الحصول على موافقة وزارة الزراعة بالتنسيق مع الحكومة المحلية".

إلى ذلك ذكر رئيس الجمعيات الفلاحية كرم نعمة في حديث للمدى "إن المزارعين يعانون ارتفاع رسوم العلوة بالرغم من قلة الإنتاج، فضلاً عن استيراد محصول الطماطم من دول الجوار ما يعرض المزارعين للخسارة".

وقال نعمة: إن هذه الإجراءات سببت قلة عدد الأراضي الزراعية بشكل كبير وعزوف الفلاح عن الزراعة لعدم دعمه بالبذور او الأغطية البلاستيكية أو المعدات الزراعية الأخرى.