يتّهم نواب عن محافظة الديوانية حكومة محافظتهم المحلية بالتقصير في أداء مهامها، ويصفونها بـ"أفشل الحكومات المحلية في العراق"، إذ تؤكد إحدى النائبات عن المحافظة أنها استطاعت تحقيق في لقاءين سريعين مع أحد الوزراء من مشاريع في المحافظة ما عجزت عنه الحكوم

يتّهم نواب عن محافظة الديوانية حكومة محافظتهم المحلية بالتقصير في أداء مهامها، ويصفونها بـ"أفشل الحكومات المحلية في العراق"، إذ تؤكد إحدى النائبات عن المحافظة أنها استطاعت تحقيق في لقاءين سريعين مع أحد الوزراء من مشاريع في المحافظة ما عجزت عنه الحكومة المحلية طيلة دورتها الحلية، وهو ما يؤكده مجلس المحافظة الذي يعترف بأنه "مقصر تنفيذا وتشريعا."

لقاء مع وزير الصحة يدر الملايين على الديوانية

ويقول النائب عن الديوانية إحسان العوادي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "حكومة الديوانية هي أفشل الحكومات المحلية في العراق"، داعيا إياها "إلى جلسة علنية مفتوحة تبث عبر وسائل الإعلام مباشرة ليعرف أبناء الديوانية أين اخفق النواب أو الحكومة المحلية ليتم فضح المقصر والمفسد من الجانبين".

أما النائبة عن الديوانية هدى سجاد فتقول في حديث إلى (المدى برس)، إن "المهام التشريعية لنواب البرلمان ومنهم نواب الديوانية لم تمنع أحداً منهم من التنسيق مع الوزارات لتقديم ما يمكن لأبناء الديوانية من مشاريع لم تلتفت لها حتى الحكومة المحلية".

وتؤكد سجاد إن "مطالبة واحدة مني إلى وزير الصحة أسفرت عن الموافقة على إقامة المركز الوطني للأمراض السرطانية بكلفة 14 مليون دولار"، مضيفة أنها في "لقاء آخر" مع وزير الصحة أثمر "الموافقة على إنشاء مستوصفين في ناحيتي غماس والسدير، فيما لم تحرك إدارة المحافظة ساكناً."

مجلس المحافظة: الوزارات الاتحادية

لا تعطينا حقوقنا

 من جانبه، يحمل عضو مجلس محافظة الديوانية إسماعيل العوادي، الوزارات مسؤولية تردي الخدمات في المحافظة ويؤكد أن "الدستور العراقي نص على مراعاة محرومية المحافظات لكن الوزارات خرقته بإحالتها مشاريع إلى محافظات تمتلك العديد من الموارد الاقتصادية وحرمت الديوانية ثاني أفقر المدن العراقية من حصتها المقررة الأربعة في المئة من مشاريع الوزارات".

 لكن العوادي يعترف في حديث إلى (المدى برس)،  أن "حكومة الديوانية لم تنتزع من بغداد حقوقها الدستورية وهناك تقصير واضح في الحكومة المحلية تشريعاً وتنفيذاً، كما أنها لم تقدم مشروعاً واحداً مبنيا على دراسة حقيقية يجبر الوزارات على قبوله"، متهما أيضا "نواب الديوانية قصروا بهذا الشأن ولم نشاهد أو نسمع أحداً منهم طالب بجدية بمشاريع تنقذ المحافظة وتنتشلها من فقرها."ويضيف عضو مجلس محافظة الديوانية محمد الزيادي أن "وزارة التخطيط المشرفة على إقرار وتوزيع المشاريع على الوزارات همشت الديوانية على الرغم من معرفة الجميع أن الديوانية ثاني أفقر المدن العراقية"، مبيناً أن "موقع الديوانية الاستراتيجي لم يشفع لها في أن تمنح مشروعاً صناعياً أو زراعياً أو مطاراً لتسهم في حل أزمة الفقر والبطالة التي تعاني منها."

ويؤكد الزيادي في حديث إلى (المدى برس)، أن "الديوانية لم تحصل من أية وزارة على نسبة من المشاريع المخصصة لها والبالغة أكثر من 4% أو من التعيينات، فيما منحت النجف مليار دولار لإقامة أكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط فيها".

وكانت محافظة الديوانية قد أعلنت، في الـ(24 من كانون الثاني 2013)، افتتاح أول مجسر فيها، وفي حين أكدت حاجتها إلى مجسرات ومشاريع إستراتيجية أخرى، طالبت وزارة البلديات بتخصيص موازنة اكبر إلى المحافظة التي تعد الأفقر بين المحافظات العراقية.