انتقد خبراء اقتصاديون التصريحات السياسية التي تهدد بقطع العلاقة الاقتصادية مع تركيا، داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يبقى القرار السياسي بعيداً عن المناخ الاقتصادي .وقال الخبير الاقتصادي مناف الصائغ لـ(المدى):"إن الحديث عن توجيه ضربة للاقتصاد التركي

انتقد خبراء اقتصاديون التصريحات السياسية التي تهدد بقطع العلاقة الاقتصادية مع تركيا، داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يبقى القرار السياسي بعيداً عن المناخ الاقتصادي .
وقال الخبير الاقتصادي مناف الصائغ لـ(المدى):"إن الحديث عن توجيه ضربة للاقتصاد التركي غير منطقي لان العراق في الوقت الحاضر لا يمتلك الأدوات الاقتصادية بسبب توقف معظم القطاعات الإنتاجية التي تسد حاجة السوق المحلية وتدعم عجلة التنمية والتقدم الاقتصادية".
وأضاف الصائغ : "لا يزال المشهد الاقتصادي في البلاد احادي القطاع يعتمد كلياً على الواردات النفطية فمعظم القطاعات الاقتصادية لا تمتلك الكفاءة المعززة لقدرة الناتج المحلي من خلال تعظيم الموارد المالية للدولة"، لافتاً "الى أن الزراعة والصناعة والخدمات التجارية في العراق ليست بالمستوى المطلوب" .
وتابع :" أن قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا يترتب من خلاله ضرر كبير للقطاع الخاص العراقي لوجود تعاقدات والتزامات قانونية بينه وبين الجانب التركي"، داعياً الى إتباع السياسة الحكيمة في الملف الاقتصادي مع تركيا لان المواطن العراقي في الوقت الحاضر اعتاد على البضائع التركية لنوعيتها الجيدة ورخص كلفة إنتاجها .
من جانبه حذر الأكاديمي باسم عبد الهادي من التحكم بالملف الاقتصادي مع تركيا سياسياً.
وقال عبد الهادي في حديث للمدى إن التصريحات السياسية بخصوص العلاقات الاقتصادية بين البلدين مبالغ بها لأن المصالح الاقتصادية عادة ما تكون مترابطة وتداعياتها السلبية توقع بالخسارة على الطرفيين.
وأوضح "من الصعب على الأتراك ان يستغنوا عن السوق العراقية بالوقت الحاضر لان الصناعات التركية بدأت  تعتمد بشكل  كبير على السوق العراقية كمنفذ لتسويق منتجاتها".
ولفت إلى ان  بديلنا الوحيد اقتصادياً لتركيا هو الصين لكن موقعها الجغرافي البعيد عن العراق ممكن أن يؤخر البضاعة لحين وصولها.
وانتقد النائب عن دولة القانون علي الشلاه تصريحات وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو التي اتهم فيها رئيس الحكومة نوري المالكي بأنه "خلق توترا في العراق".
وقال الشلاه في تصريحات صحفية إن "الحكومة العراقية لن تقف مكتوفة الأيدي وستوجه ضربة موجعة للاقتصاد التركي عبر الاعتماد في مشاريعها الاستثمارية على شركات أجنبية أخرى كاليابانية والكورية والألمانية".
وأضاف أن "الأتراك يتوهمون عندما يعتقدون أنهم قادرون على العبث بالوضع الأمني في العراق لان الخاسر الأكبر سيكون شركاتهم".