رأت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان في تقريرها السنوي للعام المنصرم أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات شديدة القسوة ضد ساسة المعارضة والمحتجزين والمتظاهرين والصحفيين، "فقلصت على نحو مؤثر المساحة المتاحة للمجتمع المدني المستقل والحرية السي

رأت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان في تقريرها السنوي للعام المنصرم أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات شديدة القسوة ضد ساسة المعارضة والمحتجزين والمتظاهرين والصحفيين، "فقلصت على نحو مؤثر المساحة المتاحة للمجتمع المدني المستقل والحرية السياسية في العراق".
واوضح التقرير الذي صدر للتو ونشر ملخص له باللغة العربية على موقع المنظمة الالكتروني، أن أعداد وفيات المدنيين العنيفة في البلاد تزايدت في 2012، لأول مرة منذ 2009، فقتل الآلاف من أفراد الشرطة والمدنيين في نوبات عنف، شملت الاغتيالات الاستهدافية وسط أزمة سياسية مستمرة منذ كانون الأول 2011.
ونوه التقرير الى انه إلى جانب تزايد العنف، قامت قوات الأمن العراقية بشن حملات اعتقال جماعي وعذبت المحتجزين لانتزاع اعترافات بدون أدلة كافية أو بدون وجود أدلة على الإطلاق على وقوع جرائم.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة التي يوجد مقرها في نيويورك، سارة ليا ويتسن، انه "بينما كانت الجماعات المتمردة تستهدف عراقيين أبرياء في سلسلة من الهجمات المنسقة طوال العام، كانت قوات الأمن العراقية تستهدف مدنيين أبرياء في حملات جماعية للاعتقالات التعسفية والاستجوابات المسيئة. بعد عقود من الدكتاتورية والاحتلال والإرهاب، يواجه الشعب العراقي اليوم حكومة تزداد انزلاقاً نحو السلطوية ولا تتقوم بما يكفي حتى يشعر بالأمان".
وأضاف التقرير إن "انتهاكات نظام العدالة الجنائية مبعث قلق كبير وإن على السلطات العراقية أن تجعل من إصلاح هذا النظام أولويتها القصوى في 2013، لضمان تنفيذ القانون العراقي للإجراءات الجنائية. يلزم هذا القانون الشرطة باستصدار تصريح لاعتقال الشخص المشتبه به، وإحضاره للمثول أمام محقق قضائي في غضون 24 ساعة من الاعتقال. كما يلزم القانون المسؤولين بضمان تواصل المتهمين مع محام لوقت يكفي لإعداد دفاع فعال والطعن على الأدلة المقدمة ضدهم".
وزاد "لكن المسؤولين الأمنيين نادراً ما يلتزمون بهذه الشروط، بحسب هيومن رايتس ووتش. على الحكومة أن تحقق في مزاعم انتهاك حقوق المحتجزين، وخاصة النساء، كما يجب عليها أيضاً التحقيق مع قوات الأمن المسيئة، وفي مزاعم المحتجزين بأن القضاة والضباط يستغلون القانون العراقي لمكافحة الإرهاب في التضييق على مدنيين أبرياء".
ولفتت المنظمة الى أن "نظام العدالة الجنائية يعاني من التعسف وانعدام الشفافية، فضباط الأمن والقضاة على السواء يستخدمون الاعتراف وكأنه حجر الزاوية في الملاحقة الجنائية، وكثيراً ما يتهمون المحتجزين بالإرهاب دون أدلة حقيقية".
وكشف التقرير ان هيومن رايتس ووتش تحدثت مع عدد من المحامين وأفراد عائلات المحتجزين فقالوا إن موكليهم أو ذويهم اتهموا بالإرهاب بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب بعد أن حصلت السلطات على اعترافات باللجوء إلى التهديد والانتهاكات البدنية.
واشار التقرير الى ان هيومن رايتس ووتش وثقت عدة حالات لتعذيب سجينات، وأفاد أفراد عائلاتهن بأن ضباط الأمن والقضاة تواطؤوا على إبقاء السيدات محتجزات بتهمة "الاشتباه في الإرهاب" المختلقة، ثم طلبوا رشاوى لتأمين الإفراج عنهن.
واضاف التقرير ان "نظام العدالة الجنائية القائم في العراق حاليا يشجع على الاعتراف على ممارسة التعذيب كأسلوب مشروع لانتزاع الاعترافات. وعلى الحكومة أن تضمن وجود تحقيقات جنائية حقيقية وملاحقات جنائية لأي شخص مسؤول عن التعذيب أو غيره من الانتهاكات".
واوضح ان "ضباط الأمن قاموا بعمليات اعتقال جماعي وتعسفي وهم في مأمن من العقاب خلال 2012. تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى عدة شهود أفادوا بأن ضباط الأمن شنوا حملات مداهمة بدون تصريح في أحيائهم، بشكل عشوائي على ما يبدو، واحتجزوا سكانها لعدة أيام، واعتقلوا عائلات بأكملها بتهمة الإرهاب دون أدلة".
واستشهد التقرير بأمثلة وقال انه "في أحدث الوقائع، في تشرين الثاني الماضي، داهمت الشرطة الاتحادية 11 منزلاً في بلدة التاجي شمالي بغداد فاحتجزت 41 شخصاً، منهم 29 طفلاً، طوال الليل في بيوتهم. قالت مصادر مقربة من المحتجزين، الذين طلبوا إبقاء هوياتهم سرية". وأضاف "قامت الشرطة بأخذ 12 فتاة وامرأة في أعمار بين 11 و60 سنة إلى مقر اللواء السادس، واحتجزتهن هناك لمدة أربعة أيام دون اتهام. وقالت المصادر إن الشرطة ضربت النساء وعذبتهن بالصدمات الكهربية ووضع الأكياس البلاستيكية على رؤوسهن حتى بدأن في الاختناق".
واكد التقرير انه "رغم الاستنكار واسع النطاق لأعمال الإساءة والاغتصاب التي طالت النساء أثناء الاحتجاز السابق على المحاكمات، فإن الحكومة لم تحقق مع الجناة ولا هي حاسبتهم. وفي رد فعل على الاحتجاجات الجماعية بسبب معاملة المحتجزات، أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي عفواً عن 11 منهن، إلا أن مئات أخريات مازلن قيد الاحتجاز، وتزعم كثيرات منهن التعرض للتعذيب والحرمان من التواصل مع محام للدفاع".
وزاد التقرير بالقول انه  "إضافة الى ضرورة ضمان التزام الاعتقالات بالمعايير الدولية لإجراءات المحاكمة السليمة ومع القوانين العراقية، فإنه يجب على الحكومة أيضاً أن تصدر إدانة علنية لأي استخدام للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة أثناء الاستجواب بهدف استخلاص الاعترافات. وعلى السلطات أن تحقق سريعاً في كافة مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، وتلاحق الحراس والمحققين المسؤولين عن الإساءة إلى السجناء جنائياً".
وتناول التقرير موضوع التظاهرات المناهضة للحكومة منذ اسابيع وقالت انه "بينما كانت المظاهرات المطالبة بالإصلاح في العالم العربي تجتاح المنطقة، كانت الحكومة العراقية تركز على تقليص حق العراقيين في حرية التجمع ولاحظت هيومن رايتس ووتش كيف تدخلت السلطات العراقية بنجاح في مظاهرات ميدان التحرير في العراق خلال 2012، عن طريق إغراق المظاهرات الأسبوعية بمؤيدي المالكي وعملاء الأمن المتخفين".
ولفتت الى ان "القوات الحكومية في بغداد أغلقت المنافذ المؤدية إلى مواقع التظاهر، وضربت الصحفيين والمتظاهرين العزل، وحطمت الكاميرات وصادرت بطاقات الذاكرة الخاصة بالحواسب. قال عدد من النشطاء المعارضين والصحفيين المستقلين لـهيومن رايتس ووتش إنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان عند حضور مظاهرات الاحتجاج على الفساد واسع النطاق، والمطالبة بحقوق مدنية وسياسية أكبر".
وتناول التقرير رئيس الوزراء نوري المالكي بالنقد وقال انه "وطد أركان السلطة في مكتبه بتعيين الموالين في المناصب الوزارية والأمنية الأهم، التي تتطلب الموافقة البرلمانية بموجب الدستور العراقي. رد المالكي على الاحتجاجات السلمية في ديسمبر(كانون الأول) الماضي بإطلاق التهديدات، قائلاً إنه "لن يتسامح مع الاحتجاجات". ودعت المنظمة السلطات العراقية الى "التحقيق في الاعتداء على المتظاهرين، وتشرع في الملاحقة الجنائية للضباط المسؤولين عن تعذيب المحتجزين بعد حملات الاعتقال الجماعي التي يصفها الضباط القائمون بالاعتقال بأنها إجراءات "احترازية" لمنع الهجمات الإرهابية اذ أفاد ستة محتجزين تم الإفراج عنهم في نيسان بأن المحققين قالوا لهم إنهم محتجزون للحد من النشاط الإجرامي وأي احتجاجات علنية "محرجة" أثناء اجتماع قمة القادة العرب في بغداد".
وذكر التقرير ان "السلطات اعدمت رقماً قياسياً من المحتجزين في 2012 ـ 129 على الأقل، مقارنة بـ62 في 2011 ـ بينما لم تنشر معلومات تذكر عمن تم إعدامهم أو الأدلة التي أيدت الحكم بإدانتهم. كان الإرهاب هو تهمة الكثيرين منهم.
ويقيّم تقرير المنظمة السنوي الذي جاء في 665 صفحة، التقدم في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلداً، وهو يشمل تحليلاً لتداعيات الانتفاضات العربية.