أمريكاارتفاع في معدلات البطالة تباطأت حركة التوظيف في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ في كانون الثاني الماضي، حيث ارتفعت نسبة البطالة للمرة الأولى منذ تشرين الأول الماضي، بحسب أرقام نشرتها وزارة العمل في واشنطن الجمعة الماضية.وبالرغم م

    أمريكا

ارتفاع في معدلات البطالة

تباطأت حركة التوظيف في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ في كانون الثاني الماضي، حيث ارتفعت نسبة البطالة للمرة الأولى منذ تشرين الأول الماضي، بحسب أرقام نشرتها وزارة العمل في واشنطن الجمعة الماضية.
وبالرغم من استحداث الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي نحو 157 ألف وظيفة إضافية، فإن عدد الوظائف الملغاة فاقت المضافة بشكل كبير، مما أدى لارتفاع معدل البطالة إلى مستوى 7.9% الشهر الماضي مقابل 7.8% في كانون الأول الماضي فيما كان المتوقع تراجع البطالة الى مستوى 7.7%، وكان شهر كانون الأول قد شهد إضافة 196 ألف وظيفة جديدة.
وتأتي بيانات الشهر الماضي مخيبة للتوقعات، لا سيما مع إعلان الوزارة إضافة 181 ألف وظيفة كمعدل شهري خلال عام 2012.
وخلال الشهر الأول من العام الحالي ازدادت الوظائف في قطاعات تجارة المفرق والبناء والصحة وتراجعت في قطاع النقل، وتراجع عدد الوظائف العامة للشهر الرابع على التوالي بنحو تسعة آلاف وظيفة، وبذلك يقدر عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة بنحو 12.3 مليون شخص في كانون الثاني.
وبقي معدل النشاط الرسمي - أي نسبة عدد الموظفين أو الباحثين فعليا عن عمل من مجمل السكان- مستقرة عند 63.3%.
وأفادت الحكومة من جهة أخرى أن معدل الراتب الأسبوعي لموظفي القطاع الخاص ارتفع قليلا بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر الفائت.
وبلغ معدّل العاطلين عن العمل من الرجال 7.3%، والنساء 7.3% كذلك، والمراهقين 23.4%، والبيض 7%، وذوي الأصول اللاتينية 9.7%، والسود 13.8%.

الصين

تسجل فائضاً بالمعاملات الجارية

سجلت الصين فائضاً في ميزان المعاملات الجارية بلغ 213.8 مليار دولار في عام 2012، وذلك بحسب بيانات أولية للهيئة الصينية المنظمة للصرف الأجنبي، موضحة في الوقت ذاته أن البلاد سجلت عجزاً في ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية قدره 117.3 مليار دولار.
وعن أداء الصين في الربع الأخير من العام الماضي، بينت إدارة الصرف الأجنبي الصينية في بيان صدر على موقعها الإلكتروني أن الصين سجلت فائضاً في ميزان المعاملات الجارية قدره 65.8 مليار دولار، وعجزاً بلغ 31.8  مليار دولار في ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية.
ويقصد بفائض الحساب الجاري لأي بلد هو زيادة صادرات هذا البلد من السلع والخدمات على وارداته الخارجية منها.
وفي الشهر الماضي أظهرت أرقام الجمارك الصينية أن نمو التجارة الخارجية بالصين لم يحقق عام 2012 الهدف السنوي المحدد من قبل الحكومة، أي 10%، وذلك بتسجيل نمو بنسبة 6.2% فقط عما كان في 2011.
الصين

جرائم الإنترنت تكلف 46 مليار دولار

أفاد أول تقدير حكومى رسمى للجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت الذي نشر من قبل جامعة الأمن العام الصينية، أنها كلفت الاقتصاد الصينى نحو أكثر من 46 مليار دولار أمريكي في السنة الماضية وتحديدا من شهر حزيران 2011 إلى شهر حزيران 2012 .
وقال التقرير إن جرائم الإنترنت أصبحت مشكلة متنامية ومنتشرة على نطاق واسع، حيث تجاوز عددها 118 ألف جريمة بهذه المنطقة مع وقوع العديد من المستخدمين كفرائس بشكل يومي، برغم أن الصين قامت باتخاذ خطوات صارمة لتنظيف هذا الفضاء الإلكتروني وآخرها الاتفاق الذي قامت بتوقيعه الحكومة الصينية بالأيام الماضية مع روسيا بهدف مكافحة جرائم الإنترنت وتجنب الفيروسات الكمبيوترية التي تعرض أمن الشبكات للخطر.
وفي حملة مكثفة ضد هذه الجرائم قامت الصين بمعاقبة 3500 موقع ألكتروني واعتقلت أكثر من 10 آلاف مشتبه بهم وقضت على 600 عصابة إجرامية متخصصة في بيع الأسلحة والاحتيال والسرقة والقرصنة الإلكترونية وبيع المنتجات المقلدة.
يذكر أن الصين قامت منذ فترة وجيزة بتحطيم الرقم القياسي وتجاوزت 564 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت العنكبوتية بزيادة قدرت بـ 10% أو 51 مليون مستخدم جديد مقارنة بالعام الذي سبقه.
سويسرا

تقـر قانوناً يُعيــد 774 مليون دولار من أموال مصر المهربة

قال المستشار كمال جرجس، رئيس التعاون الدولي في مكتب النائب العام المصري، إن السلطات السويسرية وافقت من حيث المبدأ على إصدار قانون خاص يعيد لمصر 700 مليون فرنك (تعادل نحو 774 مليون دولار) من الأموال المهربة، بحسب ما جاء في صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
واستعرض المستشار كامل جرجس، في مؤتمر صحافي لعرض نتائج المفاوضات مع سويسرا بشأن استرداد الأموال المهربة من جانب رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية، الجهود المبذولة من جانب النيابة العامة والوفد القضائي المصري الذي سافر مؤخراً إلى سويسرا للتفاوض بشأن كيفية استرداد الأموال المصرية المهربة لديها بمعرفة رموز النظام السابق، والنتائج التي توصلت إليها هذه المفاوضات في سبيل استرداد الحقوق المصرية المشروعة.
يذكر أن سويسرا استجابت للطلب الذي قدمته مصر، بسن تشريع قانون يمكن مصر من استرداد الأموال المهربة، حيث تعكف السلطات السويسرية حالياً على إعداد القانون الذي سيتيح لمصر عقب إصداره، تجاوز عقبة صدور حكم مؤخراً من المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض الطلب المصري لاسترداد الأموال المهربة داخل الأراضي السويسرية.