تنقسم آراء المتخصصين  بشأن حاجة القطاع الخاص العراقي إلى قروض ميسرة، ففي الوقت الذي لا يزال يؤيد البعض ذلك على الرغم من انخفاض سعر الفائدة إلى 7% أو اقل يرى البعض الآخر العكس ويعتقد أن المعوقات تتعلق بمخاطر الاستثمار وتكاليف التأمين ،كما أن أسعار الفائدة اليوم تعد مشجعة جدا، وتجدر الإشارة إلى أن القرض الميسر يعني إما أن يكون سعر الفائدة فيه اقل من المعروض أو أن يتضمن فترات سماح قبل بدء التسديد أو الاثنين معا.
إن قراءة هذا الموضوع يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار المتغيرات والمعطيات التي شهدتها السنوات الماضية ،هذا من جانب فضلا عن أهمية مواكبة التحولات الاقتصادية لتكون منطلقا لبناء الأسس ووضع الحلول من جانب آخر، ففي الجانب الأول فإن أسعار الفائدة التي كانت شماعة الكثير من المستثمرين قد انخفضت إلى حدود 7% تقريبا، ومع ذلك لو اطلعنا على مجموع الائتمان الممنوح لوجدناه لم يرتفع بل ربما انخفض عن الفترة التي تجاوز فيها سعر الفائدة العشرين بالمئة وهذه مفارقة..!! وهي تفيد بان المشكلة ليست في أسعار الفائدة، والأمر الآخر يتمثل في عدم تنفيذ الموازنات الاستثمارية لما بعد عام 2003 بشكل كامل وعودة جزء كبير منها في كل عام كفائض إلى الخزينة، وهذا دليل آخر على أن المشكلة بعيدة عن موضوع الإقراض أيضا.
أما بخصوص التحولات الاقتصادية فقد تمثلت في تبني اقتصاد السوق ،وهذا ما أكده الدستور العراقي ضمنيا (المادة 25) وبعض القوانين الصادرة في السنوات الماضية إلا أن عدداً ليس بالقليل من المنتجين والمستثمرين  ما زالوا يطالبون بإجراءات لا تنسجم مع آليات السوق المراد تطبيقها على سبيل مطالبة الحكومة بالتدخل لتخفيض أسعار الفائدة  ،وهو الأمر الذي يخالف قانون البنك المركزي رقم 65 لسنة 2004 الذي أكد على تحرير سعر الفائدة ،ولكن إذا كان ذلك مقبولا من قبل المستثمرين والمنتجين الذين اعتاش البعض منهم على الدعم ويرغب البعض الآخر أو يعتقد بان العائق هو سعر الفائدة ،إلا أن المشكلة تكمن في كون الكثير من المتخصصين يشاركونهم الرأي نفسه ويعتقدون بأهمية التدخل لتغيير سعر الفائدة!
إن سعر الفائدة لم يكن العائق أمام ولوج السوق من قبل المستثمرين والمنتجين العراقيين ،ونرى أن التردد لأسباب أمنية هو الذي دفع الكثير من المنتجين للعزوف عن الاستثمار لا سيما في سنوات الفراغ الأمني، أما في السنوات اللاحقة التي شهدت استقرارا نسبيا فان المعوقات الإدارية للاقتراض وتردد المصارف ذاتها في تقديم القروض أحيانا فضلا عن مخاوف المستثمرين من المخاطر السياسية وارتفاع كلفة الأجور كانت كلها أسبابا معرقلة للعمل، ولكن من جانب آخر لا أحد ينكر أن القطاع الخاص العراقي بحاجة إلى تمويل يحمل بعدا تضامنيا يحقق أهدافا مشتركة للقطاع الخاص والاقتصاد العراقي.
إن ودائع مصرفي الرافدين والرشيد اليوم تربو على 30 ترليون دينار عراقي، وبالتالي فان هذه المصارف ترغب بشكل مؤكد في استثمارها من خلال منح الائتمان لا سيما مع توقف الاستثمار الليلي الذي كان يقيمه البنك المركزي العراقي إلا أن الفائدة التي تضعها المصارف لن تكون بكل الأحوال اقل من 5% (وفق مستويات التضخم الحالية)  لتغطية النفقات التشغيلية لتلك المصارف والتي تقارب 3% حسب بعض الدراسات، وهذه الأرقام مناسبة جدا للاقتراض والاستثمار، ويبقى أمام المستثمرين التفاوض مع المصارف للحصول على سماحات زمنية ،وهذا يمكن أن يتم بشكل مباشر لأنه يقع ضمن صلاحيات مجالس إدارة المصارف، كما أن الحكومة يمكن أن تتحمل جز ءاً من الفائدة لتزيد قدرة القطاع الخاص على المنافسة ضمن مرحلة مؤقتة توضع وفقا لدراسة علمية تعد لهذا الغرض يمكن أن تقوم وزارة المالية بإعدادها ،ولكن يبقى السؤال هل تضمنت الموازنة العامة 2013 هكذا بند؟