عزا سفين دزيي المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان أسباب وقف الصادرات النفطية من الإقليم إلى تركيا لعدم تمكن حكومة إقليم كردستان من إقناع الشركات الأجنبية العاملة بحقول إقليم كردستان بمواصلة نشاطاتها الاستخراجية والتسويقية بسبب عدم دفع مستحقاتها م

عزا سفين دزيي المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان أسباب وقف الصادرات النفطية من الإقليم إلى تركيا لعدم تمكن حكومة إقليم كردستان من إقناع الشركات الأجنبية العاملة بحقول إقليم كردستان بمواصلة نشاطاتها الاستخراجية والتسويقية بسبب عدم دفع مستحقاتها من قبل الحكومة الاتحادية إلى الآن، مضيفاً إن الحكومة الاتحادية هي التي تراجعت عن الالتزام بالاتفاق المعقود بيننا وبينها خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، ونحن أبدينا استعدادنا لضخ الكميات المتفق عليها وهي 175 ألف برميل من النفط يومياً عبر الأنابيب العراقية الناقلة إلى تركيا، وفعلا التزمنا بإنتاج وتصدير تلك الكمية، وكنا نخطط للوصول إلى مستوى 200 ألف برميل لكي نزيد من موارد الخزينة العراقية، وتعهدت الحكومة الاتحادية بموجب ذلك الاتفاق بأن تدفع جميع المستحقات المترتبة عن أعمال الشركات الأجنبية العاملة بإقليم كردستان والبالغة مليار دولار، وكان يفترض أن تدفع تلك المستحقات بوجبتين، ولكن الحكومة الاتحادية دفعت الوجبة الأولى البالغة 650 مليون دولار، وتراجعت عن دفع القسط الثاني، وهذا ما أدى بتلك الشركات إلى وقف نشاطاتها، ونحن لا نستطيع أن نضغط عليها بهذا الاتجاه، لأن المستحقات من حقها، وليست لدينا الموارد الكافية لنغطيها من ميزانيتنا الإقليمية.

وأكد متحدث باسم حكومة إقليم كردستان أن أي كمية من النفط استخرجت من حقول إقليم كردستان وصدرت إلى الخارج وأودعت مبالغها بخزينة الحكومة الاتحادية، والآن عملية التصدير متوقفة بسبب الموقف السلبي للحكومة الاتحادية، ومتى ما التزمت بتعهداتها عندها لن يكون هناك أي مبرر لوقف ضخ النفط مجدداً.

وحول الصادرات النفطية من كردستان عبر المنافذ غير الرسمية التي لجأت إليها حكومة الإقليم في الفترة الأخيرة بتصدير كميات تقدر بـ15 ألف برميل من النفط يوميا بالشاحنات إلى تركيا قال دزيي "الحاجة هي التي اضطرتنا إلى تصدير هذه الكمية، فأسواقنا المحلية بحاجة إلى المشتقات النفطية، والحكومة الاتحادية خفضت بشكل كبير تجهيز محافظات الإقليم بتلك المشتقات."