* صور صارخة للفساد والإهمال في أمانة بغداد حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقر
* صور صارخة للفساد والإهمال في أمانة بغداد
حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الانفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر الى العلن لاول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة.وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، او كتلة ضد اخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. اما ثالث المزايا فهو ان ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان.ان التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة ادت بنا الى هذه الأحوال السيئة. ان الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بان في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.
سنكتشف تباعا اننا امام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.
-3 أمانة بغداد (2)
(10) تعاقدت دائرة ماء بغداد مع شركتي (ساحل المحيط للمقاولات العامة المحدودة، والمساحة للمقاولات العامة المحدودة عراقيتي الجنسية) بمبلغ (3112) مليون دينار (ثلاثة مليارات ومائة واثنا عشر مليون دينار) لتجهيز وتمديد أنابيب الدكتايل للماء الصافي للمحلة (325) وبمدة تنفيذ (150) يوما والممول من تخصيصات تنمية الأقاليم ولدينا بصدد ذلك ما يأتي:-
(أ) أوصت لجنة دراسة وتحليل العطاءات بإعادة الإعلان عن المناقصة لكون شركة ساحل المحيط غير مستوفية لعدم استكمالها الشروط الفنية ولم تقم الشركة باستكمال تلك الشروط رغم مخاطبتها من قبل الدائرة إلا انه لوحظ بدلاً من إعادة الإعلان قيام اللجنة بإعادة مفاتحة الشركة لغرض استكمال النواقص والمتعلقة بتقديم الكتلوكات وتجديد خطاب ضمان دخول بالمناقصة.
(ب) على الرغم من انتهاء تاريخ الانجاز التعاقدي في 13/3/2008 إلا أن تاريخ الانجاز الفعلي كان 18/11/2008 أي تأخر الشركة في انجاز العمل لمدة (249) يوما حيث اكتفت الدائرة بتوجيه عدة انذارات للشركتين للإسراع في انجاز العمل واستقطاع الغرامات التأخيرية لمدة (12) يوما فقط وبمبلغ (200) مليون دينار (مائتا مليون دينار) علماً ان المبلغ تم تبويبه كأمانات غرامات تأخيرية وبالتالي استطاعت الشركة اعادة تلك الغرامات في ما بعد.
مما يتطلب إجراء التحقيق في ما ورد أعلاه ومحاسبة المقصرين.
(11) تعاقدت أمانة بغداد مع كل من (شركة المبروك للمقاولات العامة المحدودة، وشركة العصام العراقي للمقاولات العامة المحدودة وشركة ديكرمونت الفرنسية) على تنفيذ مشروع ماء الرُصافة/ المرحلة الأولى بطاقة (910) ألف متر مكعب باليوم بمبلغ (1131325) مليون دينار (تريليون ومائة وواحد وثلاثون مليارا وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون دينار) وبواقع (631325) مليون دينار (ستمائة وواحد وثلاثون مليارا وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون دينار) عن أعمال التنفيذ و(500) مليار دينار (خمسمائة مليار دينار) عن أعمال التجهيز والمواد الاستيرادية وبأسلوب المشروع الجاهز (تسليم مفتاح) والممول من تخصيصات الموازنة الاستثمارية وبمدة أنجز (28) شهراً، ولدينا بشأنه ما يأتي:-
(أ) على الرغم من أن مبلغ العقد يزيد على الكلفة التخمينية البالغة (984) مليار دينار (تسعمائة وأربعة وثمانون مليار دينار) بمبلغ (147325) مليون دينار (مائة وسبعة وأربعون مليارا وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون دينار)، الا ان الأمانة قامت بإبرام عقد اخر مع شركتي المبروك للمقاولات العامة المحدودة، والعصام العراقي للمقاولات العامة المحدودة لإنشاء الخزانات الأرضية (5،R،7R،14R) بمبلغ (157591) ألف دولار (مائة وسبعة وخمسون مليونا وخمسمائة وواحد وتسعون الف دولار)، علماً ان انشاء الخزانات كان من ضمن أعمال المشروع.
(ب) نشب حريق في غرفة مدير عام دائرة ماء بغداد بتاريخ 15/7/2008 أدى إلى إحراق أضابير العطاءات المقدمة من قبل الشركات للاشتراك في المناقصات الخاصة بالمشروع وشكلت لجنة تحقيقية بينت في تقريرها (إن لجنة الدراسة والتحليل الخاصة بالمناقصة لم تتوصل الى ترجيح شركة على أخرى كون الدراسة ما زالت في مرحلتها الأولى)، وعليه قامت الأمانة بتوجيه كتاب إلى رئيس الوزراء تضمن (الإبلاغ عن الحادث وان المشروع وصل إلى مراحل متقدمة من الدراسة والتحليل).
(12) تعاقدت أمانة بغداد مع شركة غاب المساهمة للإنشاءات والاستثمار العقاري والتجارة الخارجية (تركية الجنسية) في 15/12/2010 لتطوير وصيانة شارع مطار بغداد الدولي والجندي المجهول وبوابات المنطقة الخضراء بمبلغ (227150) مليون دينار (مائتان وسبعة وعشرون مليارا ومائة وخمسون مليون دينار) وبمدة تنفيذ (9) أشهر والممول من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لسنة/2010، ولدينا بخصوصه الملاحظات الآتية:-
(أ) عدم قيام الشركة المقاولة بتقديم التصاميم التفصيلية والتنفيذية للمشروع لغرض المصادقة عليها من قبل أمانة بغداد خلافاً للفقرة (ثانياً) من شروط العقد التي نصت على (قيام الشركة بإعداد التصاميم التفصيلية والتنفيذية وعرضها على أمانة بغداد والمصادقة عليها لتنفيذ الأعمال بموجبها) واكتفت بتقديم جداول تتضمن كميات وأسعار وتفاصيل العمل التي تم قبولها من أمانة بغداد واعتمدت العرض الفني والتجاري للشركة على الرغم من عدم إرفاق كتاب من الشركة التركية يؤيد ذلك كما لم يثبت تاريخ على ختم الشركة وقسم العقود في أمانة بغداد على تلك الجداول لمعرفة هل تم استلامها مع عطاء الشركة أم لاحقاً.
(ب) لم يرفق ضمن أوليات العقد ما يؤيد قيام الشركة بتقديم وثيقة خاصة بالمواد المستخدمة ومواصفاتها الفنية وطريقة استعمالها لغرض المصادقة عليها من قبل أمانة بغداد ولم يتم تزويدنا بها رغم طلبنا ذلك خلافاً للفقرة (أولاً-1-1/المواصفات الفنية) من العقد التي تنص على قيام الشركة بتقديم الوثيقة التي توضح فيها المواد التي تستعمل وشروط وطريقة استعمالها، كما لم يرفق محضر أصولي بتسليم موقع العمل إلى الشركة.
وقد طلب ديوان الرقابة المالية إجراء التحقيق بالفقرات أعلاه.
(13) تعاقدت أمانة بغداد/ دائرة المشاريع مع شركة قمة البراءة للمقاولات العامة المحدودة - عراقية الجنسية لتجهيز ونقل مواد أصولية واصلة الى الخباطات في جانبي الكرخ والرصافة بمبلغ (543) مليون دينار (خمسمائة وثلاثة وأربعون مليون دينار) وبمدة تنفيذ (100) ليوم والممول من تخصيصات الموازنة التشغيلية لسنة/2010 ولدينا بشأنه الملاحظات الآتية:-
(أ) عدم توخي الدقة من قبل لجنة دراسة وتحليل العطاءات في احتساب نسب الترجيح للعناصر المقررة للتحليل والمفاضلة بين مقدمي العطاءات واستناداً الى المعلومات والمستمسكات المقدمة من قبلهم حيث لوحظ منح نسب ترجيح عالية لعطاء شركة (قمة البراءة للمقاولات العامة المحدودة) رغم عدم تقديمها المستمسكات المطلوبة.
(ب) بالرغم من مباشرة الشركة بتاريخ 1/8/2010 وانتهاء فترة الانجاز التعاقدي في 16/12/2010 الا ان الشركة تأخرت بالانجاز لفترة تجاوزت (4) أشهر، وقد بررت أمانة بغداد أسباب التأخير بعدم وجود ساحات مناسبة وكافية في موقع الخياطة في ما يخص تجهيز خباطات كسرة وعطش، وأن سبب التأخير هو فشل عدة نماذج بالفحوصات ولم تتخذ دائرة المشاريع أية إجراءات بخصوص فترة التأخير.
مما يتطلب معالجة جميع المعوقات التي تؤدي الى تأخير العمل وإجراء التحقيق في أسباب التأخير الحاصل في تنفيذ العقود.
(14) تعاقدت أمانة بغداد/ دائرة ماء بغداد مع شركة دار المعارف للمقاولات العامة المحدودة لتجهيز وتمديد أنابيب الدكتايل وتمديد أنابيب البلاستك (U.P.V.C) للإفرازات المرقمة (2/9/20 و6530/3/20) ضمن المحلات (603 و633) وبمدة تنفيذ (70) يوماً بمبلغ (291) مليون دينار (مائتان وواحد وتسعون مليون دينار) ولدينا بشأنه الملاحظات الآتية:-
(أ) عدم المباشرة بالعمل لوجود تغيرات مستمرة في التصميم الأساسي الخاص بالإفرازات مما يؤشر عدم تهيئة الموقع قبل الإعلان عن المناقصة خلافاً للمادة (3-أولاً-ز) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة/ 2008 التي أوجبت (أن يكون الموقع جاهزاً للمباشرة بالعمل فيه كلاً أو جزءاً بما ينسجم والمنهاج الزمني المقرر).
(ب) تمت إحالة المناقصة الى شركة دار المعارف لتقديمها تعهدا باستخدام أنابيب من منشأ فرنسي وان الشركة قدمت مع عطائها كتالوكات فرنسية ثم قامت بتغيير المنشأ من فرنسي إلى سعودي بعد استحصال موافقة وكيل أمين بغداد للشؤون الإدارية بشرط تخفيض مبلغ الأنابيب بنسبة (30%) رغم اعتراض مدير قسم العقود في أمانة بغداد على ذلك خلافاً للمادة (7-ثانياً) من تعليمات تنفيذ العقود رقم (1) لسنة/2008 والتي أوجبت (استبعاد العطاءات المبنية على تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع من أي من العطاءات الأخرى المقدمة في المناقصة وعدم قبول أي تحفظ أو تخفيض للسعر يقدم بعد غلق المناقصة) ولم نزود بأسباب التغيير رغم طلبنا ذلك.
(ج) قيام الهيئة الرقابية بزيارة ميدانية وبمشاركة كل من المهندس المقيم ومهندس عن دائرة بلدية المنصور العائد لها المشروع وقد تم تأشير العديد من المخالفات تمثلت بعدم تهيئة الموقع وعدم الدقة في تحديد مستلزمات العمل وانخفاض نسب التنفيذ.
وقد طلب ديوان الرقابة المالية التحقيق بالفقرات أعلاه وتحديد المقصر وتحميله المسؤولية.
(15) تعاقدت أمانة بغداد/ دائرة مجاري بغداد مع شركة الأوائل للمقاولات العامة المحدودة (عراقية الجنسية) لتنفيذ شبكة مجاري مشتركة بديل للخط الرئيسي للمحلة (758) وخط أمطار الخدمة الجزء غير المخدوم لشارع (35) شارع السكائر وبمبلغ (1412) مليون دينار (مليار وأربعمائة واثنا عشر مليون دينار) وبمدة تنفيذ (100) يوم والممول من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لسنة/2010 ولدينا بشأنه الملاحظات الاتية:-
(أ) تم منح الشركة فترة توقف وبأثر رجعي للفترة من 23/1/2010 ولغاية 5/3/2011 لغرض رفع تجاوز على الموقع ولم تتأيد لنا مباشرة الشركة بالعمل فعلاً على الرغم من طلبنا ذلك خلافاً للمادة (أولاً/ز) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة/2008 التي أوجبت بأن يكون الموقع جاهزاً للمباشرة بالعمل كلاً أو جزءاً بما ينسجم والمنهاج الزمني المقرر.
(ب) انخفاض نسب الانجاز الفني والمالي البالغة (15%) و(8%) على التوالي ولغاية 12/9/2011 على الرغم من انتهاء تاريخ الانجاز التعاقدي في 14/6/2011.
وقد طلب ديوان الرقابة المالية إجراء التحقيق بالفقرتين أعلاه ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
(16) تعاقدت أمانة بغداد/ دائرة المشاريع مع شركة أرض النبال للمقاولات العامة/ عراقية الجنسية بمبلغ (2306) مليون دينار (ملياران وثلاثمائة وستة ملايين دينار) لتنفيذ أعمال تأهيل محلة (710) ضمن حدود بلدية/ الغدير وبمدة تنفيذ (160) يوما (مائة وستون يوما) والممول من تخصيصات الموازنة التشغيلية لسنة/2010 حيث لوحظ إن لجنة الدراسة والتحليل أوصت بإحالة المناقصة إلى شركة (لمعان الماس) لاستيفائها الشروط المطلوبة إلا ان لجنة الإحالات الرئيسية قامت بإحالة المناقصة إلى شركة أرض النبال لكون عطائها يقل بـ(50) مليون دينار (خمسون مليون دينار) عن عطاء شركة (لمعان الماس) رغم وجود أعمال لتلك الشركة ما زالت قيد التنفيذ وان أداء الشركة في تلك المشاريع كان سلبياً، مما يتطلب التحقيق في إجراءات الإحالة ومحاسبة المقصرين.
د- نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على مشروع تنفيذ خط المجاري الرئيسي في شارع القدس مع محطة ضخ في جانب الرصافة المحال على شركة المسار للمقاولات بمبلغ (63654) مليون دينار (ثلاثة وستون مليارا وستمائة وأربعة وخمسون مليون دينار) وبمدة تنفيذ (670) يوم عمل ولدينا بشأنه ما يأتي:-
أولاً- عدم قيام الدائرة باستكمال إجراءات تهيئة الموقع قبل إعداد وثائق العطاءات حيث كان الفرق بين تاريخ التعاقد وتاريخ المباشرة بالعمل (413) يوما خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود رقم (1)/ لسنة/2007 المادة -3-أولاً الفقرة (هـ،ز) ونتج عن ذلك التأخر في المباشرة بتنفيذ المشروع.
ثانياً- حسب كتاب أمانة بغداد ذي العدد (م/1/3248) بتاريخ 5/6/2011 الموجه إلى جميع دوائر ووزارات الدولة والذي تضمن (انجاز وافتتاح مشروع مجاري القدس المنفذ بأسلوب وتقنية الحفر الخفي وهي تقنية عالية الدقة تنفذ بمدة قياسية حيث تم انجازه قبل انتهاء المدة التعاقدية (بستة أشهر)، ومن خلال الزيارات الميدانية للمشروع تبين ان نسبة الانجاز الفني للمشروع (89،5%) مع تأشير نسبة انحراف (20%) أي ان المشروع لم ينجز لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي علماً أن المشروع دخل في مرحلة الغرامات التأخيرية مضافاً إليها جميع المدد الإضافية الممنوحة للشركة المقاولة ولم تتخذ الدائرة أي إجراء قانوني بتوجيه كتاب إنذار للشركة المقاولة أو تشكيل لجنة تسريع يمثل فيها الطرف الثاني لغرض انجاز المشروع.
ثالثاً- عدم قيام الدائرة باستقطاع مبلغ (100) مليون دينار (مائة مليون دينار) من الشركة المقاولة والذي يمثل قيمة الأضرار الناتجة عن كسر انبوب الخط الناقل للماء في شارع القدس كما لم تقم الدائرة باستقطاع قيمة الماء المهدور من جراء كسر الأنبوب وذلك استناداً الى المادة (أحد عشر-ح) أحكام عامة من العقد المبرم بين الطرفين والتي نصت على (الطرف الثاني المحافظة على ممتلكات الغير أثناء تنفيذ اعمال المقاولة ويكون مسؤولا عن كافة الأضرار التي قد تصيب الأشخاص والأموال من جراء تنفيذ العمل) مما يتطلب من الدائرة حصر كلفة الماء المهدور خلال فترة الصيانة للأنبوب واستقطاع المبلغ من الشركة المقاولة.
رابعاً- عدم قيام الدائرة باستقطاع مبلغ التخفيض من قيمة العمل المنجز الذي قدمته الشركة والبالغ (1%) من قيمة العطاء وبالتالي فان كل فقرة من فقرات جدول الكميات خاضعة لهذا التخفيض مما أدى الى توفير سيولة نقدية للشركة المقاولة دون أي مبرر أو سند قانوني وبمبلغ (382) مليون دينار (ثلاثمائة واثنان وثمانون مليون دينار).
خامساً- قيام الدائرة بصرف سلفة تشغيلية ثانية للشركة المقاولة بمبلغ (6365) مليون دينار (ستة مليارات وثلاثة وخمسة وستون مليون دينار) وبنفس الفترة تم صرف سلفة عمل بلغت (14355) مليون دينار (أربعة عشر مليارا وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون دينار) وبذلك فان إجمالي المبلغ المصروف (20720) مليون دينار (عشرون مليارا وسبعمائة وعشرون مليون دينار) وهو ما يشكل تجاوز وبمقدار (720) مليون دينار (سبعمائة وعشرون مليون دينار) على تخصيصات سنة/2009 والبالغة (20) مليار دينار (عشرون مليار دينار) مما يشكل ضعف في إدارة التخصيصات ويتطلب من الدائرة اعتماد السياقات الصحيحة لصرف التخصيصات.
