اقترح عدد من النواب والخبراء المتخصصين في الشأن النفطي إنشاء منطقة اقتصادية حرة متخصصة لتبادل النفط الخام ومشتقاته في محافظة البصرة، لغرض تعزيز التبادلات النفطية بين العراق والدول المنتجة والمستهلكة للنفط، فضلاً عن جذب الشركات العالمية الرصينة للعمل

اقترح عدد من النواب والخبراء المتخصصين في الشأن النفطي إنشاء منطقة اقتصادية حرة متخصصة لتبادل النفط الخام ومشتقاته في محافظة البصرة، لغرض تعزيز التبادلات النفطية بين العراق والدول المنتجة والمستهلكة للنفط، فضلاً عن جذب الشركات العالمية الرصينة للعمل في البلد.

وأكدوا أهمية بناء مصافي نفطية كبيرة في جميع المحافظات العراقية لسد الحاجة المحلية من المشتقات النفطية وتصدير الفائض منه الى الخارج.وقال عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن كتلة التغيير الكردستانية بايزيد حسن: يجب العمل على إنشاء منطقة اقتصادية حرة متخصصة للنفط لغرض تعزيز التبادلات بخصوص النفط ومشتقاته بين العراق وجميع الدول.وأضاف حسن (للوكالة الإخبارية للأنباء): أن العراق مقبل على إنشاء أربعة مصافي نفطية موزعة في محافظات (كركوك وكربلاء وذي قار وميسان) إضافة الى المصافي النفطية الثلاثة الكبرى (بيجي، الوسط، البصرة)، وهذه مما ستساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية ويمكن تصدير المتبقي منه.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الخاص في قطاع تصفية النفط هو الآخر سيساعد على إنشاء مصافي نفطية في جميع المحافظات العراقية بطريقة الاستثمار، ويمكن بيعه عن طريق المنطقة الحرة مما يعزز التجارة النفطية بين العراق والدول الاخرى.

من جانبه أكد مقرر لجنة النفط النيابية قاسم محمد: ان الحكومة الاتحادية لديها نية لانشاء منطقة اقتصادية حرة متخصصة للتبادلات النفطية بين الشركات المحلية والعالمية، ما ستدعم القطاع النفطي والاقتصاد الوطني في البلد.

وقال محمد إن المناطق الحرة لديها مزايا كبيرة للاقتصاد منها جذب الشركات الاستثمارية العالمية والاستفادة من الامكانيات المالية والتكنولوجية التي تمتلكها تلك الشركات العالمية.

وأضاف أن الاقتصاد العراقي يمر بمرحلة انتقالية من المركزي الشمولي الذي كان يتبعه النظام السابق الى اقتصاد السوق الحر، وهذه المرحلة تحتاج الى رؤوس اموال كافية واستثمارات كبيرة لإنشاء مشاريع اقتصادية حرة وبنى تحتية متكاملة بجميع القطاعات الاقتصادية لاسيما النفط.

وقد أعلنت وزارة المالية في وقت سابق عن ابرام عقداً مع شركة محلية لإنشاء منطقة تبادل نفطي بين شركات العالمية والمحلية في محافظة البصرة وبمساحة 4600 دونماً، كما بدأت الحكومة بإجراءات التنسيق مع ايران والاردن وتركيا وسورية لتحويل ساحات التبادل التجاري المشتركة إلى مناطق حرة ويعمل العراق على تسهيل دخول الشركات الاجنبية النفطية ومعالجة المعوقات التي تواجهها.

أما الخبير الاقتصادي سالم الدايني فقال: من الضروري انشاء مناطق اقتصادية حرة في البلد سواء كانت متخصصة للتجارة النفطية او السلعية لانها ستعطي حافزا قويا للنهوض بالاستثمار في البلد من خلال جذب الشركات إليه.

وأضاف الدايني  يجب أن تنشأ المنطقة في البصرة نظراً لما تمتلكه المحافظة من حقول نفطية كبيرة واحتياطات نفطية عالية، فضلاً عن موقعها المطل على الخليج لدعم الاقتصاد الوطني.