علمت "المدى" من مصادر نيابية بوجود نية لدى وزارة الداخلية بإرسال طلبات جديدة إلى الشرطة الدولية "الانتربول" تتضمن إسقاط التهم الموجهة الى النائب السابق مشعان الجبوري المطلوب للقضاء بتهم فساد إداري ومالي، لتسهيل عودته إلى بغداد بتكليف من رئيس الوزراء

علمت "المدى" من مصادر نيابية بوجود نية لدى وزارة الداخلية بإرسال طلبات جديدة إلى الشرطة الدولية "الانتربول" تتضمن إسقاط التهم الموجهة الى النائب السابق مشعان الجبوري المطلوب للقضاء بتهم فساد إداري ومالي، لتسهيل عودته إلى بغداد بتكليف من رئيس الوزراء نوري المالكي إلى النائب عزت الشابندر، لتسوية الأمور الخلافية وإسقاط التهم الموجه إليه.

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح الى "المدى" أمس ان "هيئة الاتصالات سمحت لمشعان الجبوري المالك لقناة الزوراء، والرأي سابقا بإعادة بث القناة الشعب بعد تغيّر اسمها من بغداد قبل حوالي اكثر من اسبوع، وعلى القمر نايل سات".
وكشف المصدر عن وجود تكتل جديد بزعامة مشعان الجبوري باسم "الإنصاف والشعب"، مبينا ان 17 مرشحا من تكتل الجبوري تم استبعادهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة حتى الآن، لانتمائهم الى الأجهزة القمعية في زمن النظام السابق، مشيرا الى ان تحالفه مع كتلة الحل ، وجبهة الحوار بزعامة صالح المطلك لم يدم أكثر من 48 ساعة بعد اختلاف في وجهات النظر، مرجحا ان يدخل مشعان الجبوري في الانتخابات القادمة مع احدى القوائم القريبة من توجهات ائتلاف دولة القانون.
واكد المصدر ان "الجبوري تم اعتقاله أكثر من 3 مرات في مطارات مختلفة إلا ان تدخل الحكومة العراقية حال دون اعتقاله".
في المقابل حاولت المدى الاتصال بالقيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عزت الشابندر، لكنه رفض التعليق على الموضوع.
وكان مشعان الجبوري غادر العراق بعد العام 2007 وتزعم كتلة المصالحة والتحرير وعمل بالدورة الأولى والثانية كعضو بالبرلمان, وأدار قناتي الزوراء والرأي اللتين ركزتا على عرض نشاطات الجماعات المسلحة ضد القوات الامريكية وعرف بمواقفه الرافضة لإنشاء فدراليات بالعراق.
واصدر القضاء أحكاماً بالسجن بحق الجبوري لمدة 15 سنة بتهم الفساد الإداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة. وبعد مغادرة الجبوري للعراق في العام 2006 أسس (قناة الرأي) التي استمرت في نهج قناة الملغاة (الزوراء) المساند للجماعات المسلحة في العراق، مع وتأييد التظاهرات التي شهدها العراق في ربيع العام 2011 لتقوم بعدها بمساندة نظام العقيد معمر القذافي قبل سقوطه واتهام الثوار الليبيين بالعمالة. وفي شهر كانون الأول من العام الماضي 2011 قررت الحكومة السورية اغلاق القناة بشكل نهائي، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة العراقية خصوصا في رفضها لتشكيل الاقاليم خصوصا في محافظة صلاح الدين من خلال تأسيس قناة جديدة باسم (الشعب) تؤيد كل توجهات الحكومة العراقية.