يبدو أن حكومتنا هاجت وماجت بعد نشر منظمة "هيومن رايتس ووتش" أحدث تقرير سنوي لها بشأن أوضاع حقوق الإنسان والحريات والعدالة في أكثر من 90 دولة بينها العراق خلال العام المنصرم.
موقف الحكومة عرضه وزير حقوق الإنسان الذي قال إن التقرير "يجعلنا نشكك باستقلالية ومهنية المنظمة، خصوصاً أن اتهام  القضاء العراقي هو خطاب يعتمده بعض السياسيين العراقيين"، مشيرا إلى أن "تقرير المنظمة يحتوي تناقضات غريبة".
وزيادة في التشكيك تساءل عن "كيفية حصول المنظمة على معلوماتها، مع أنه ليس لديها ممثلون أو مندوبون بالعراق يزورون السجون والقضاء للحصول على المعلومات"، مرجحاً  أنها "تحصل على المعلومات عن طريق الإعلام والانترنت وبعض الجهات السياسية"، بحسب قوله.
الوزير اعتبر أيضاً إن "اتهام منظمة أجنبية للقضاء العراقي أمر مرفوض"، وان ما جاء في التقرير بشأن القضاء هو "اتهام لسلطة قضائية مستقلة في بلد ذي سيادة".
ما جاء في تقرير المنظمة الدولية المرموقة؟
التقرير قال إن الحكومة العراقية "اتخذت إجراءات شديدة القسوة ضد ساسة المعارضة والمحتجزين والمتظاهرين والصحفيين، فقلصت على نحو مؤثر المساحة المتاحة للمجتمع المدني المستقل والحرية السياسية في العراق". وأضاف "بينما كانت الجماعات المتمردة تستهدف عراقيين أبرياء في سلسلة من الهجمات المنسقة طوال العام، كانت قوات الأمن العراقية تستهدف مدنيين أبرياء في حملات جماعية للاعتقالات التعسفية والاستجوابات المسيئة. بعد عقود من الدكتاتورية والاحتلال والإرهاب، يواجه الشعب العراقي اليوم حكومة تزداد انزلاقاً نحو السلطوية ولا تتقوم بما يكفي حتى يشعر بالأمان".
وبشأن القضاء قال التقرير: "إن نظام العدالة الجنائية يعاني من التعسف وانعدام الشفافية، فضباط الأمن والقضاة على السواء يستخدمون الاعتراف وكأنه حجر الزاوية في الملاحقة الجنائية، وكثيراً ما يتهمون المحتجزين بالإرهاب دون أدلة حقيقية"، واضاف "تحدثت هيومن رايتس ووتش مع عدد من المحامين وأفراد عائلات المحتجزين فقالوا إن موكليهم أو ذويهم اتهموا بالإرهاب بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب بعد أن حصلت السلطات على اعترافات باللجوء إلى التهديد والانتهاكات البدنية".
حكومتنا أكدت بنفسها هذه المعلومات التي يشكك وزيرنا لحقوق الانسان فيها وفي دوافع نشرها .. اكدتها باطلاقها سراح المئات من المعتقلين بعد اندلاع التظاهرات في الفلوجة والرمادي والموصل وصلاح الدين، واعترافها بان البعض منهم تعرض إلى سوء المعاملة.
في ايام المعارضة كانت "هيومن رايتس ووتش" وشقيقتها البكر "امنستي انترناشنال" ظهيراً قوياً لنا في نضالنا ضد دكتاتورية صدام وتعسفها ووحشيتها. وكنا نستقبل تقاريرها بكل ترحاب وثناء، مع أننا كنا نعتبر أن واقع الحال أشد قسوة مما تعرضه المنظمة التي كانت تطبق معايير مشددة في جمع المعلومات ونشرها.
المنظمة لم تزل تتمسك بمعاييرها تلك. هي لم تتغير.. نحن الذين تغيرنا (أقصد من هم في الحكومة وبينهم وزير حقوق الإنسان).. كنا في السابق معارضين وغدونا الآن حاكمين. وكما كان صدام ووزراؤه يشككون في تقارير هذه المنظمة وأخواتها ودوافعها فأننا (اقصد حكامنا) تبادلنا الأدوار الآن مع صدام ووزرائه حيال هذه التقارير.
هذه هي المسألة.