وصف السيد حسين شدهان عضو مجلس محافظة كربلاء عن كتلة الأحرار ملف الإعمار في المحافظة بالفاشل، وقال شدهان إن كربلاء متقدمة في مجال تردي الخدمات وفشل مشاريع الإعمار وبالفساد الإداري والمالي، محمّلاً مجلس المحافظة مسؤولية الإخفاق في ملف الإعمار، مضيفاً أن غياب التخصص من أهم المشاكل التي تعترض النهوض بواقع الإعمار، وقال مثلاً أنا محام لكن مكلف بإدارة لجنة الصحة في المجلس بسبب عدم وجود طبيب بين أعضاء المجلس وحتى الاستعانة تتم بدون اختصاصين . وستعاد كثير من الأموال إلى خزانة الدولة بسبب عدم إنفاقها.
أولاً، لا بد من الإشادة بشجاعة المتحدث عبر وكالات الأنباء في جريدة المدى ليوم 3/2/2013 وهذا على الأقل يعكس مصداقية الرجل ومن ورائه.
في حين ذكر آخر أن كربلاء تحتاج ما يقرب من ( مليار دولار )  للنهوض بالخدمات بنفس الوقت الأول يعلن عن رجوع أموال كثيرة إلى الخزينة بالأسباب التي أوردها مع تحويل مئة مليار للعتبة العباسية تتعلق بتوسعتها (لشراء استملاكات) إذن المسألة ليست مالية بحيث تدفع مئة مليار دينار ليست ضمن الخطة بل دفعت لتغطية فشل وإحراج المتصدي.
أما موضوع عدم التخصص فلماذا لا يكون كذلك فهذا حاصل في الكابينة الوزارية فلا غرابة في ذلك لأن السياسة هي في مجلس الوزراء ومجلس المحافظة يمارس بذات الطريقة لان المصدر واحد.
هذا عندما لا يؤخذ مطلقاً بالاعتبار بأننا في مرحلة تحول من الجمهورية الأولى بطابعها العسكري الشمولي عموماً إلى مرحلة الحكم المدني مع ليبرالية في الاقتصاد،  وهذا ليس مجرد أمر إداري أو وزاري أو تشريع يصدر أو قرار قضائي يؤيد أو ينقض.
بل عملية تغير شاملة من النفوس إلى النشيد الوطني والعلم مروراً بالتنمية والديمقراطية وقواعد اللعب والممارسة المعروفة.
كربلاء تريد (مليار دولار) نعم تحتاج ذلك ولكن لتصبح جنة الفرات الأوسط صناعياً وزراعياً وسياحياً ولكن تحتاج تخصصات وإدارة رشيدة بدون فساد. إذ المسألة ما زالت في العنصر البشري كما شخصهما السيد عضو مجلس المحافظة (الشدهان). ولذلك تغص الرافدين والرشيد بالتريليونات الثلاثين من الدنانير أما خوفاً بين المجازفة في الإسكان أو عدم وجود تشريع يدعم ذلك والمصرف العراقي للتجارة يشتري طائرات نقل كمشروع مضمون ليتقي شر المجازفة فهل هذه السياسات المصرفية تنسجم مع تحول العراق من جميع وجوهه التنموية والسياسية والاجتماعية والثقافية أم تدحرج بآليات قديمة تفتقر كلياً لأي رابط مع هذا التوجه؟  
نخلص إلى ما تقدم أن المشكلة الأساسية هي العنصر البشري (أداءً  والتزاماً)  فالأداء يفتقر للكفاءة وهذه مشكلة الأنظمة الشمولية عموماً وهي أفضلية الولاء على الأداء أما الالتزام فإنه يكون حسب تجارب الشعوب مقروناً بالأداء سواء كان الأداء موالياً أو محايداً. ولكن الإشكالية مثلاً تجسدت في قانون الاستثمار منذ عام (2006) وكما تقول مدير عام المصرف العراقي للتجارة إذ يعاني القانون رقم  13 من تقاطع مع القوانين التي أقرت زمن النظام السابق لتنظيم اقتصاد شمولي كما ورد في حديثها مع جريدة الصباح ليوم 3/2/2013.
وأيضاً هذه القوانين التي تقاطع قانون الاستثمار تنفذ بنفس الأشخاص والآليات وهي تواجه الكائن الغريب على تراثها وموقفها عموماً.  وأن التصدي أيضاً لا يملك غير هذه الآليات وهؤلاء المنفذين كونهم عصفورا باليد.
لذلك لا يتوقع أن تكون عملية الانتقال موفقة حتى بالترقيع المالي لأن هذا الأسلوب لا يمتلئ ويطلب المزيد وهو يراوح  .
فالأمر مرفوع إلى البرلمان أولاً لأننا جمهورية برلمانية دستورياً.