لم يستطع مجلس محافظة نينوى، الوصول الى النصاب الكافي لأستجواب محافظ نينوى أثيل النجيفي، ليتم تأجيلها وسط احتجاج ورفض من خصومه في المجلس، الذين كانوا قد هيئوا 27 سؤالاً بشأن إدارته للمحافظة، والمشاريع التي تولت تنفيذها أو إحالتها. هؤلاء الخصوم، كانوا
لم يستطع مجلس محافظة نينوى، الوصول الى النصاب الكافي لأستجواب محافظ نينوى أثيل النجيفي، ليتم تأجيلها وسط احتجاج ورفض من خصومه في المجلس، الذين كانوا قد هيئوا 27 سؤالاً بشأن إدارته للمحافظة، والمشاريع التي تولت تنفيذها أو إحالتها.
هؤلاء الخصوم، كانوا حلفاء في قائمة الحدباء الوطنية التي يتزعمها النجيفي، وانشقوا عنها لاحقاً، وأبرزهم عصام عايد، الذي اتهم قائمة نينوى المتآخية، بعقد اتفاقية لأنقاذ النجيفي من الاستجواب، وذلك لعدم حضورهم الجلسة مما ادى الى عدم اكتمال النصاب.
وجدد عايد في مؤتمر صحفي اعقب الجلسة غير المنعقدة، اتهامه إدارة المحافظة بالفساد، والتهرب من مساءلة الموظفين المتهمين بالفساد وأبرزهم معاون المحافظ لشؤون التخطيط.
ردة فعل المحافظ على الاتهامات الموجهة اليه، جاءت مفاجأة وأبعد ما تكون عن توقع خصومه الذين اعتقدوا ان تصعيدهم سيبقى على مسرح الاعلام، بعيداً عن القضاء او الاجهزة الرقابية، فقد قدم المحافظ طلباً الى هيئة النزاهة (مكتب تحقيقات نينوى)، لإجراء تحقيق في الادعاءات والاتهامات الموجهة ضده.
وتضمن الطلب الذي حصلت "المدى" على نسخة منه، وهو بالرقم ق.ن/ 10 في 31/1/2013، ويشير الى ان قناتي سما الموصل والموصلية الفضائيتين، بثت تصريحات لعضو مجلس محافظ نينوى (عصام عايد)، ومجموعة من اعضاء المجلس بتاريخ 30/1/2013، وكذلك ما ورد في كتاب المجلس المرقم 1 في 2/1/2013، الذي اشار الى وجود إخلال بواجبات الوظيفة العامة من قبل محافظ نينوى.
واشار الطلب "ولما كان التحقيق في مثل هذه الافعال إن صح وقوعها من اختصاص هيئة النزاهة حسب القانون رقم 30 لسنة 2011، نطلب منكم التحقق من وجود هذه الافعال والمخالفات المنسوبة للمحافظ، واتخاذ جميع الاجراءات التحقيقية اللازمة بما ورد في التصريحات الاعلامية وكذلك القضايا المشار اليها بكتاب مجلس المحافظة اعلاه".
من جانبه قال محافظ نينوى اثيل النجيفي في تصريح لـ"المدى"، إنني أريد أن اجعل الطريق أقصر وقمت بتقديم طلب إلى النزاهة للتحقيق في كل القضايا المعروضة من المجلس حسب كتاب طلب الاستجواب وأنا اطلب من أعضاء المجلس تقديم كل الأدلة التي لديهم إلى النزاهة ليتم تحديد المقصر ومعاقبته بأقصى العقوبة".
وتابع النجيفي "أنا واثق بأن النتيجة ستكون محبطة لهم وكذلك لمن يدفعهم الذين يحاولون تحويل الأنظار عن الأزمة السياسية، ولكنني في الوقت نفسه طلبت إقامة دعوى تشهير بحق كل الذين يتجاوزون بكلامهم ويدعون بادعاءات باطلة في محاولاتهم لإيهام المواطنين.
قائمة نينوى المتآخية، ردت في بيان على الاتهامات الموجهة اليها بالاتفاق مع المحافظ لعرقلة جلسة اسجوابه، من خلال عدم حضور اعضائها للجلسة، وأشار البيان الذي تسلمت (المدى) نسخة منه، "جاءت عملية الاستجواب في اثر خلافات وتجاذبات سياسية بين كتلة محافظ نينوى وعدد من أعضاء المجلس المنضوين تحت لواء حركة العدل والاصلاح وقد كانوا سابقا جزءا من كتلة المحافظ، وكان على قائمة نينوى المتآخية ان تقف موقف الحياد من هذه الخلافات لرأب الصدع بينهما، كون محافظتنا العزيزة نينوى تمر بظروف صعبة، وعلينا في السلطتين التنفيذية والتشريعية التكاتف ولمِّ الشمل، لنتمكن من ايصال صوت المواطن الموصلي من ساحة العز والكرامة الى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، وتقديم ما يمكن تقديمه من خدمات في الوقت المتبقي من عمر المجلس".
ووجهت القائمة تساؤلها لطالبي الاستجواب " لماذا يأتي استجواب المحافظ اليوم وقد شارفت هذه الدورة على الانتهاء والانتخابات الجديدة على الابواب، فاين كان الاخوة طالبي الاستجواب خلال السنين الثلاث ونيف الماضية؟ "
وتابع البيان: نعتقد ان ما وصلت اليه محافظة نينوى من تردٍ في جميع الجوانب وخصوصاً في النواحي الخدمية يتحمل مسؤوليته مجلس المحافظة والجهة التنفيذية بالتساوي، ولا نستطيع القاء اللوم على جهة دون اخرى، كما يرجع احد اسبابه الرئيسة الى التجاذبات السياسية الموجودة، فقبل ايام كسرَ (الاخوة طالبو الاستجواب) النصاب ليمنعوا المصادقة على احد المشاريع الكبيرة، ألا وهو المصفى النفطي الذي كانت ستعود فوائده على المواطن الموصلي و اهالي محافظة نينوى جميعا لعشرات السنين، من البترودولار وتشغيل الايدي العاملة والكهرباء والغاز وغيرها، لذلك فهم يتحملون الخللين السابق والحالي، ومن المؤكد ان قضية الاستجواب تزيد الخلافات وتوسع الفجوات وتفرق الاهل، بينما المصادقة على مشروع كبير مثل انشاء مصفى نفطي من شأنها أن تخدم المحافظة بجوانبها كافة".
لم يبق على الدورة الانتخابية الحالية إلا شهور قليلة تبدأ بعدها الانتخابات، وقبلها تبدأ عمليات (التسقيط السياسي في سبيل التسقيط) وهي عملية تفتقر الى المصداقية والحصافة في العمل السياسي وتنمي الاحقاد وتوسع الخلافات، لذلك نتمنى من الاخوة في القوائم المسجلة لدخول الانتخابات المقبلة ان يعتمدوا اساليب نظيفة، ويبتعدوا عن التشهير والتسقيط وخداع الجماهير والادعاء بالمظلومية لكسب العطف.
وعن التصريحات والخطابات الاعلامية، دعا البيان الى ضرورة ان تكون مستندة الى حقائق معززة بأدلة وبراهين، وكتب رسمية موثقة، لا ان تعتمد خطاباتهم على القيل والقال، "وكأنهم في مقهى شعبي" لا في اعلى جهة تشريعية رسمية في محافظة لها وزنها وصلاحياتها، فعجبنا من شخص يعتمد في حديثه على القيل والقال فكيف سيمثل ناخبيه؟
ثم عرج البيان للحديث عن دور القائمة في المجلس " لقد عملت قائمة نينوى المتآخية بكل اخلاص في المجلس برغم الفترة القصيرة التي عملت بها، وهي دائما تحاول ردم الخلافات بين الاعضاء وتسير باتجاه معتدل، كما انها قدمت مقترحاً لرئيس الوزراء في اثناء زيارته لنينوى، مفاده اعادة مبالغ الميزانية العائدة لخزينة الحكومة الاتحادية للاعوام 2008، 2009، 2010، 2011 واضافتها الى ميزانية نينوى، وقد حصلت الموافقة فيما بعد واُضيفت الى ميزانية المحافظة وقد بلغت اكثر من 400 مليار دينار عراقي، كما عملت قائمتنا على استحصال آلاف التعيينات لأهالي محافظة نينوى، ونحن نحاول منذ عودتنا الى المجلس وعودة 16 وحدة ادارية كانت مقاطعة للمحافظة، وهي تأتمر الآن بالأوامر الادارية للمحافظة، حاولنا منذ ذلك الحين ان ننقل تجربة الاقليم في الخدمات والاستثمار الى المحافظة ".
واختتم البيان: نود ان نعلم الزملاء في مجلس المحافظة بأن قائمة نينوى المتآخية قائمة كردستانية تضم جميع اطياف المجتمع العراقي ومجموعة من الاحزاب السياسية العاملة في كردستان وان الحزب الديمقراطي الكردستاني يمثل نسبة من القائمة اسوة بالأحزاب والشخصيات المستقلة الأخرى وان اي قرار تتخذه القائمة في الامور التي تخص مجلس المحافظة، هو من داخل القائمة ولا علاقة للأحزاب به".
