اتهم النائب المنشق عن ائتلاف دولة القانون، وعضو مجلس النواب عن البصرة حسين الأسدي امس  رؤساء الكتل السياسية بتهميش المحافظة، وعدم منحها أي منصب مهم في الدولة، وهاجم قيادة الشرطة في البصرة لاعتقالها اثنين من أعضاء مكتبه وزعوا منشورات تبين "الإجحا

اتهم النائب المنشق عن ائتلاف دولة القانون، وعضو مجلس النواب عن البصرة حسين الأسدي امس  رؤساء الكتل السياسية بتهميش المحافظة، وعدم منحها أي منصب مهم في الدولة، وهاجم قيادة الشرطة في البصرة لاعتقالها اثنين من أعضاء مكتبه وزعوا منشورات تبين "الإجحاف" الذي تتعرض له البصرة، متهما الشرطة بـ"تقييد الحريات".

وعقد الاسدي مؤتمر صحافي امس على خلفية اعتقال قوات الشرطة اثنين من موظفي مكتبه، كانا يقومان بتوزيع منشورات في المدينة، تدين الحكومة المركزية لحرمان البصرة وتهميش دورها، قبل ان يتم اطلاق سراحهما بعد ساعات بكفالة مالية.

وقال الأسدي في المؤتمر الذي حضرته "المدى برس" إنه "على الرغم مما تتمتع به محافظة البصرة، بحكم موقعها وثرواتها، والذي تزود العراق من خلاله بما يعادل 90 % من الواردات، وامتلاكها 24 مقعدا في مجلس النواب العراقي، إلا أنها محرومة من المناصب المهمة، كما تخلو قائمة الوزراء والمسؤولين الكبار من أية شخصية من محافظة البصرة".

واشار  الأسدي الى أن "هناك محافظات لا تمتلك نصف مقاعد البصرة في مجلس النواب، إلا أنها تظفر بثلاثة مناصب أو أكثر"، لافتا في الوقت ذاته الى "ان نواب البصرة، لا يمتلكون قرارا سياسيا، بل القرار هو خارج المحافظة وفي يد رؤساء الكتل السياسية، وهي من يتحمل مسؤولية تهميش البصرة من المناصب المهمة".

وبشأن اعتقال موظفين اثنين من مكتبه، اتهم الأسدي، قيادة شرطة البصرة بأن "عناصرها اعتقلوا اثنين من العاملين في مكتبي، كانوا يوزعون منشورات تبين حرمان البصرة من المناصب السيادية"، لافتا الى أن "قوات الشرطة في البصرة تعمل على تقييد الحريات".

من جهته، قال شاكر محمود داغر، موظف في مكتب النائب الأسدي، في حديث الى "المدى برس" إنه "تم الإفراج عني، بعد ساعات من اعتقالي، والتحقيق معي في مركز شرطة البصرة، بكفالة مالية قدرها مليون دينار".

وكان النائب المستقل حسين الأسدي، اتهم الخميس (17 كانون الثاني 2013)، اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين بمحاولة إعادة الحياة للبعثيين في البلاد، وفي حين اكد تقديمه شكوى ضد اللجنة لدى المدعي العام العراقي لعدم "دستورية قراراتها"، دعا المرجعيات الدينية للتحرك ضد قرارات اللجنة.

وشكّل الأسدي، قائمة منفردة باسم (إرادة العراق) لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، بعد إبعاده من ائتلاف دولة القانون.على خلفية تصريحاته التي انتقد فيها المرجعية الدينية في النجف، ووصفه لها بأنها (منظمات مجتمع مدني)، الأمر الذي رفضت معه تلك المرجعيات استقبال الأسدي أو تلقي اعتذار منه.