اعتبر نواب عن كتلة التحالف الوطني اكبر الكتل النيابية أن هناك تفردا في اتخاذ القرارات داخل الكتل من قبل ائتلاف دولة القانون خلال الاجتماعات التي يعقدها التحالف سابقا وهو ما ادى الى تذبذب انعقاد اجتماعاته لعدم وجود فائدة منها. وتضم كتلة التحالف الوطن
اعتبر نواب عن كتلة التحالف الوطني اكبر الكتل النيابية أن هناك تفردا في اتخاذ القرارات داخل الكتل من قبل ائتلاف دولة القانون خلال الاجتماعات التي يعقدها التحالف سابقا وهو ما ادى الى تذبذب انعقاد اجتماعاته لعدم وجود فائدة منها.
وتضم كتلة التحالف الوطني كلا من ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي وتيار الاصلاح الوطني وحزب الفضيلة اضافة الى مستقلين، وتمتلك 159 نائبا في البرلمان.
واعترفت كتلة الأحرار النيابية بعدم التزام الحكومة التي انبثقت منها بمقررات التحالف الوطني، ولفتت الى ان دولة القانون واطرافاً أخرى داخل التحالف تعارض اقرار نظام داخلي ينظم عمل الكتلة واجتماعاتها وقراراتها.
وقال النائب عن الكتلة جواد الشيهلي في تصريح الى "المدى" امس ان كتلته سبق وان سعت لإقرار نظام داخلي للتحالف الوطني، مؤكدا ان "دولة القانون وبعض الإطراف الاخرى ترفض ان يصاغ هذا النظام داخل التحالف لكونه سينظم عمل التحالف من حيث الاجتماعات واليات اتخاذ القرارات وهو امر لا تريده بعض الاطراف".
وذكّر الشهيلي بتباين مواقف التيار الصدري مع الحكومة والتحالف الوطني فيما يخص قضية سحب الثقة عن المالكي والتظاهرات والمحكمة الاتحادية والعفو العام وغيرها من القوانين، لافتا الى ان "التيار الصدري لديه رؤية مختلفة عن رؤية التحالف الوطني ولا يستطيع ان يتخذ بعض المواقف بسبب عدم وجود نظام داخلي ينظم عملية التصويت داخل الكتلة".
واكد النائب عن الاحرار ان اخر اجتماع للهيئة السياسية انعقد منذ زمن بعيد، موضحا ان رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري يشعر بخيبة امل لان الحكومة لا تلتزم بمقررات الحكومة، منتقدا سعي الحكومة للسيطرة على الكتلة وانقياد بعض الشخصيات الى حزب الدعوة، رافضا احتكار الكتلة بائتلاف المالكي "لان منصب رئيس الحكومة منح للتحالف وليس لدولة القانون.
في المقابل ترفض كتلة دولة القانون الحديث عن سيطرة ائتلاف المالكي على التحالف الوطني ووجود اختلاف وانشقاقات داخل التحالف الوطني، مؤكدة تماسك الكتلة وانسجام اطراف مع تصرفات الحكومة.
واستغربت النائبة عن دولة القانون انتصار حسن منخي طرح فكرة وجود نظام داخلي للتحالف الوطني،واعتبرت ان التحالف لايحتاج الى نظام داخلي وان القرارات تتخذ بالإجماع.
وقالت منخي في اتصال مع "المدى" امس ان "الحكومة تستمع وتمتثل لكل القرارات الخارجة عن إجماع التحالف الوطني"، رافضة الكلام عن وجود انشقاقات واختلاف بالرؤى داخل الكتلة على الرغم من تأكيدها ان تصويت التيار الصدري على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة ينسجم مع رؤية بعض الاطراف في التحالف.
واعتبرت النائبة عن دولة القانون ان "رفض كتلتها التصويت على قانون تحديد الولايات بسبب التأيد الشعبي والرضوخ لإرادة المواطنين الذين انتخبوا المالكي بثلاثة ارباع المليون صوت "على حد قول منخي."
في غضون ذلك اعتبر النائب المستقل جواد البزوني ان تحركات الكتل داخل التحالف وقربها وبعدها من دولة القانون لم يسمح بالاتفاق على اعداد نظام داخلي، لافتا الى ان التيار الصدري أصبح في جهة وباقي المكونات التحالف في جهة اخرى.
واشار البزوني في اتصال مع "المدى" امس الى ان تراجع دور رئيس التحالف ابراهيم الجعفري كان لاعتبارات حسابية، حيث ان الجعفري لا يملك سوى صوت واحد داخل التحالف لذا لا يمكنه ان يسيطر على ارادة دولة القانون او التيار الصدري.
وثارت قضية الخلافات بين مكونات التحالف الوطني عقب الرسالة الاخيرة التي بعثتها القائمة العراقية الى التحالف مؤخرا تطالبه فيها استبدال رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بشخصية اخرى وكشف التيار الصدري ان التحالف عاجز عن تغيير المالكي لعدم وجود آلية لاختيار رئيس الوزراء.










