السعودية : أكبــر سوق لطـــائرات رجـــال الأعمال في الشرق الأوســـط قال خبراء متخصصون في صناعة الطيران إن عدد طائرات رجال الأعمال في المملكة يقدر بـ300 طائرة بقيمة 20 مليار ريال، مشيرين إلى أن السعودية تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط لهذه الفئة. وقالوا

السعودية : أكبــر سوق لطـــائرات رجـــال الأعمال في الشرق الأوســـط

قال خبراء متخصصون في صناعة الطيران إن عدد طائرات رجال الأعمال في المملكة يقدر بـ300 طائرة بقيمة 20 مليار ريال، مشيرين إلى أن السعودية تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط لهذه الفئة. وقالوا بحسب بيان أصدرته مجموعة خالد الجفالي، إن السوق السعودية تشهد معدلات نمو تتراوح بين 20 و25 في المئة، وإن غالبية الطائرات الموجودة يتعدى عمرها خمسة أعوام، وهو وقت مناسب لاستبدالها بطائرات جديدة. ووقّعت مجموعة خالد الجفالي اتفاق شراكة مع شركة إمبراير البرازيلية لطائرات رجال الأعمال، أصبحت بموجبه شركة إيربروس التابعة للمجموعة، ممثلاً معتمداً لمبيعات طائرات إمبراير لرجال الأعمال في المملكة. وقال نائب رئيس شركة إمبراير للمبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا كولين ستيفن، في تصريح له إن شركة إيربروس ستستفيد من خبرة شركات الجفالي في مجال منتجات الرفاهية، نظراً لتاريخها الطويل في مجال التجارة في المملكة. من جهته، قال رئيس مجموعة الجفالي خالد الجفالي، إن الشراكة الجديدة مع إمبراير حدث مهم، معرباً عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى تعزيز حضور طائرات إمبراير لرجال الأعمال في السوق السعودية.

إيرلندا : تحذر من أزمة أوروبية جديدة

حذر وزير خارجية إيرلندا إيمون غيلمور من أن الاتحاد الأوروبي سيدخل مجددا دائرة الأزمة والغموض، إذا فشل قادة دوله في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع ميزانية الاتحاد للسنوات السبع المقبلة (2014-2020) خلال القمة المقررة نهاية الأسبوع الحالي.وحث غيلمور الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الدول الأعضاء على العمل على إنجاز مشروع الميزانية والاتفاق على بنوده، مشيرا إلى أن أوروبا لا يمكن أن تظل أسيرة لمناقشة الأزمات.يذكر أنه من المقرر اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين لمحاولة التغلب على خلافاتهم حول الميزانية، حيث فشلوا في ذلك من قبل خلال قمة عقدت في تشرين الثاني الماضي.وتقترح المفوضية الأوروبية تحديد ميزانية بقيمة 1.09 تريليون يورو (1.49 تريليون دولار) خلال السنوات السبع المقبلة، بينما تعارض بريطانيا ودول أخرى زيادة الإنفاق الأوروبي وتقترح خفضا كبيرا في الميزانية. وفي محاولة للوصول إلى حل وسط، اقترح رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي خفضا قدره 80 مليار يورو. وتختلف الدول الأعضاء حول ما إذا كان  يجب إجراء المزيد من الخفض في الإنفاق ليتماشى مع إجراءات التقشف التي تطبقها أغلبها على الصعيد الداخلي، أو الحفاظ على حجم الإنفاق لتعزيز النمو الاقتصادي.

غزة : مشروع لتخفيف البطالة

بدأت الحكومة الفلسطينية المقالة مشروعاً يستهدف توظيف خمسة آلاف خريج جامعي لمدة عام، في محاولة للتخفيف من البطالة التي تصل في غزة إلى 32%، وفق تقديرات منظمات دولية ومحلية. وكذلك بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بدعم أوروبي تنفيذ مشروع مماثل يستهدف توظيف نحو 12 ألف لاجئ في مجالات مختلفة، ورغم ذلك فإن البطالة في غزة لا يمكن أن تنتهي بمشاريع مؤقتة. ويرى مختصون أن التوظيف المؤقت على أهميته للخريجين، إلا أنه ليس الحل الأمثل لمشكلة البطالة التي فاقمها الحصار على غزة، وأن حلها يكون فقط عبر مشاريع تنموية تستهدف العاطلين عن العمل بوظائف دائمة. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير العمل في الحكومة زياد الظاظا أن حكومته بدأت فعلياً بتنفيذ مشروع التشغيل المؤقت الذي يستهدف توظيف خمسة آلاف خريج فلسطيني لمدة عام كامل. وأوضح الظاظا في تصريحات صحفية أن الحكومة ستوزع الخريجين على المؤسسات الحكومية والبلديات، وتقوم بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والعمل الأهلي لاستيعاب خريجين مقابل أن تدفع الحكومة نصف راتب لهم والمؤسسات تكمل الراتب لعامل كامل لتعم الفائدة أكثر. وبينّ الظاظا أن المشروع الذي تموله حكومته ذاتياً تتم إدارته من خلال لجنة تشكلت من ديوان الموظفين ووزارتي العمل والمالية، وأن الخريجين المسجلين بديوان الموظفين العام تم تشغيلهم، فيما فتحت الأبواب لتسجيل الخريجين الآخرين ليستفيدوا من المشروع.

سوريا: خسائر 48 مليار دولار

قدرت دراسة للمركز السوري لبحوث السياسات خسائر الاقتصاد المحلي حتى نهاية العام الماضي بنحو 48.4 مليار دولار، وهو ما يعادل 81.7% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا عام 2010. وحمّلت الدراسة النظام تحت قيادة الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية تفاقم الأوضاع بسبب الفشل في إدارة الأزمة وتخبط القرارات وتناقضها. واعتبرت أن هذه الخسارة كبيرة مقارنة بالخسائر التي نتجت عن النزاعات الداخلية في دول أخرى. وبيّن التقرير أن إجمالي الخسارة في سوريا يتوزع على 50% للخسارة في الناتج المحلي الإجمالي، و43% للأضرار في مخزون رأس المال، و7% للزيادة في الإنفاق العسكري. وعن توزيعات الخسائر، أوضحت الدراسة أن الجزء الأكبر من الخسارة كان في قطاع التجارة الداخلية والنقل والاتصالات والصناعات التحويلية والاستخراجية وتشكل 83% من الخسارة الكلية، لافتا إلى أن الأزمة ستؤثر على هيكلية الاقتصاد السوري بشكل عام. وأشارت إلى تراجع الاستهلاك الخاص المحلي والذي شكل المكون الأكبر بنسبة 42% من خسارة الناتج، وبالمقابل ازداد الاستهلاك العام في 2011 نتيجة زيادة الأجور ومعدلات التوظيف العام وانخفض قليلا في 2012. ورصدت الدراسة تراجع الإنفاق الاستثماري بسبب الأحداث نتيجة تراجع الإيرادات العامة وازدياد المخاطر، وبات مجموع الاستثمارات في القطاعين العام والخاص يشكل 7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.