أكد عدد من المهتمين بالقطاع الصناعي ضرورة إعادة الحياة من جديد إلى الصناعة المحلية، لما لها من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد وعلى الحالة السياسية، لافتين إلى أن غياب التشريعات القانونية الساندة للمنتج وراء التدهور الصناعي.  وقال التدريسي في جام

أكد عدد من المهتمين بالقطاع الصناعي ضرورة إعادة الحياة من جديد إلى الصناعة المحلية، لما لها من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد وعلى الحالة السياسية، لافتين إلى أن غياب التشريعات القانونية الساندة للمنتج وراء التدهور الصناعي. 

وقال التدريسي في جامعة بغداد الدكتور سلام الشاوي في حديث لـ( المدى) :" من المهم معالجة موضوع العمالة الزائدة وتمكين بيئة الأعمال من التوسع في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ما يخص القطاع الخاص، وكذلك توفير التمويل المطلوب لتأسيس مناطق صناعية وتمويل المشاريع المنفذة فيها وتأسيس المصارف التنموية والتوسع فيها.

وأضاف: "يجب إسناد الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في هذا الصدد من اجل تحفيز الطلب على المنتجات والخدمات في الأنشطة الصناعية المختلفة، وتبني استراتيجيات صناعية متطورة وحديثة، وكذلك رفد المحافظات بكل الإمكانيات المتاحة من قبل وزارة الصناعة والمعادن في المجالات الصناعية وبناء الإمكانيات لديها، لكي تتمكن من إمساك زمام المبادرة والقيام بمسؤولية الإشراف التشغيلي للشركات المملوكة من قبل الدولة في تلك المحافظات، وصولا الى تحقيق الغاية المنشودة في تحويلها إلى شركات مساهمة وفعالة ، فضلا عن تولي الوزارة مهام ومسؤوليات وضع السياسة الصناعية وتنظيم النشاط الصناعي.

والمح إلى "أهمية التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات الحكومية والاتحادات الصناعية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال من اجل توحيد وتقوية الإمكانيات المشتركة، وكذلك تشجيع روح الإبداع والابتكار في الأعمال المختلفة، لا سيما في الصناعة من خلال ترويج العمل مع الجامعات ومراكز البحوث والتطوير وتحسين الكفاءة المعرفية والبنى التحتية للصناعة الوطنية".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في مؤسسة التقدم الصناعية والتجارية رائد صبيح  لـ (المدى) "إن وضع الخطط المطلوبة لتطوير الصناعات ذات القدرة التنافسية العالية أمر في غاية الأهمية مع وجوب التركيز على الجانب التخطيطي لأجل تصدير المنتجات الصناعية والمعدنية على المدى المتوسط والبعيد، وضرورة وضع حزمة من المحفزات للاستثمار في الصناعة الوطنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار، وكذلك الاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية والبشرية المحلية غير المستغلة حتى الآن، من خلال الدخول في الأسواق الواسعة وإنتاج منتجات جديدة تلبي حاجات الإعمار في العراق وتطوير البنى التحتية، والعمل على زيادة المحتوى الصناعي المحلي إلى نحو 40% بدلا من 4% على المدى المتوسط".

وأشار إلى "أن هناك تحديات كبيرة لا تزال تواجه شركات القطاع الصناعي العامة منها عمل اغلبها بوسائل وأساليب قديمة ومعدات متهالكة، الأمر الذي يتطلب وفرة أموال كبيرة لتحديثها، وكذلك وجود فجوة بين القوانين الجديدة غير المكتملة أو المطلوب الشروع بها وما هو موجود على ارض الواقع، ناهيك عن شح إمدادات الطاقة أو توقفها وتأثيرها المباشر في عمل تلك المصانع.

وتابع "أن المشكلة الأكبر تأثيرا هي العمالة الزائدة غير المستغلة وعدم استغلالها بالنحو الأمثل في فرص جديدة، وضعف المهارات المطلوبة لانجاز متطلبات التحول الاقتصادي وضعف ثقافة الأعمال المطلوبة لبيئة اقتصاد السوق، وانعدام وجود المرونة لدى القطاع المصرفي وعدم مواكبته لبيئة الأعمال الجديدة ومتطلباتها، وضعف الجانب الاستثماري والحوافز التي يقدمها للمستثمرين وضعف تمكين بيئة الأعمال الاستثمارية".

وزاد "أن انعدام التكامل بين الفعاليات والأنشطة الاقتصادية التي تؤدي إلى تنشيط الصناعة وتطويرها ونموها يسهم باعتباره تحديا كبيرا أمام الصناعة في القطاع العام  وتراجعها خلال السنوات الماضية وحتى الآن، فضلا عن شح الموارد المالية المستخدمة في هذا القطاع من اجل تطوير وتحديث الصناعة، وعدم تقديمها كأولوية ضمن خطط التنمية، وتراجع ثقافة المجتمع بأهمية تطوير الصناعة الوطنية وعدم إعطائها الأولوية ضمن اهتماماتهم بل خلال ذلك يوجه النقد لها دائما باعتبارها صناعة ناشئة وغير رصينة مقارنة بنظيرتها في دول الجوار، بالرغم من أنها تعد من روافد تنويع الاقتصاد الوطني ودورها الرئيس في إيجاد فرص العمل الجديدة.

بينما قالت الخبيرة الاقتصادية بوزارة الصناعة لميعة ناجي عبد الله لـ (المدى) "ما تقوم به وزارة الصناعة حاليا هو تأهيل الشركات الصناعية  وتحديث خطوط الإنتاج بوسائل تكنولوجية حديثة وتوسيع القدرة الإنتاجية وتنمية الموارد البشرية ، وكذلك إبرام عقود استثمارية عبر  الشراكات مع المستثمرين وشركات عالمية ، مما أدى إلى تطوير الأعمال في مصانع السمنت في (كربلاء والقائم وسنجار وكبيسة)، وصناعة الأسمدة الشمالية وتحقيق شراكات مع شركات عالمية لغرض نقل خطوط إنتاجية وتصنيع مشترك بين الجانبين".

وأضافت "تمت إعادة هيكلة الشركات العامة من خلال إعداد خطط العمل التجارية لجميع الشركات والاتفاق مع الشركات الاستشارية والمنظمات الدولية لتطوير وتنمية الأعمال وتحفيز الاستثمارات فيها والعمل على تحويل تلك الشركات الى شركات مساهمة، وبناء القابليات المطلوبة في العمل  لبيئة اقتصاد السوق من خلال تحديد الفجوات المعرفية والتكنولوجيا المهارية، والمساعدة في بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون المباشر مع الاتحادات الصناعية ومنظمات المجتمع المدني، وتشجيع الإبداع من خلال التأكيد على الربط مع الجامعات ومراكز البحوث والبدء بالإعداد لإقامة حاضنات تكنولوجية.