هاجمت وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية، منظمة السلام الأخضر الدولية، متهمة إياها بـ"السذاجة والسطحية"، بعد إصدار المنظمة بيانا بشأن مشروع لطمر النفايات المشعة التي تنوي الوزارة تنفيذه خلال الفترة المقبلة، وفيما أكدت أنها لن تقاضي المنظمة، أشارت إلى

هاجمت وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية، منظمة السلام الأخضر الدولية، متهمة إياها بـ"السذاجة والسطحية"، بعد إصدار المنظمة بيانا بشأن مشروع لطمر النفايات المشعة التي تنوي الوزارة تنفيذه خلال الفترة المقبلة، وفيما أكدت أنها لن تقاضي المنظمة، أشارت إلى أن المشروع يمثل خطوة ضرورية للتخلص المواقع الكيماوية والإشعاعية التي أنشئت في زمن النظام السابق.

وقال وكيل وزارة العلوم والتكنولوجيا فؤاد الموسوي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة، وحضرته (المدى برس)، إن "منظمة السلام الأخضر الدولية فرع العراق أصدرت بيانا بصدد مشروع موقع طمر النفايات المشعة بني على معلومات خاطئة"، موضحا أن "البيان يتهم الوزارة بأنها باعت العراق لقاء مليوني يورو".

واتهم الموسوي "المنظمة بالسذاجة والسطحية في المعلومات التي اعتمدت عليها في بيانها"، مؤكدا أن "الوزارة تحتفظ بحق الرد عن طريق الوسائل القانونية، نافيا في الوقت نفسه "نية الوزارة رفع دعوى قضائية ضد المنظمة".

وتابع الموسوي  "كان الأحرى بالمنظمة أن تسأل الوزارة رسميا أو مفوضية الاتحاد الأوروبي قبل أن تنشر بيانا مبنيا على معلومات خاطئة"، لافتا إلى أن "الوزارة لم تفاتح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البيان".

وأوضح وكيل وزارة العلوم والتكنولوجيا أن "موقع الطمر لن يكون تحت سطح الأرض وإنما فوق الأرض كي نتجاوز اتصال المياه بالمواد المشعة"، نافيا أن " يتم طمر مواد مشعة في الموقع لأي دولة غير العراق"،

وأشار  الموسوي إلى أن "تصفية المواقع المشعة الموجودة حاليا في العراق سينتج عنها نفايات مشعة تحتاج إلى موقع نموذجي لطمرها"، لافتا إلى أن "المواقع الملوثة الكيمياوية والإشعاعية هي من مخلفات سياسة النظام السابق، والدولة الآن مبتلاة بها ولا بد من تخليص البيئة منها".

وكانت وزارة العلوم والتكنولوجيا، وقعت في 20 كانون الأول 2012، اتفاقية مع منظمة الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع إنشاء موقع لطمر النفايات المشعة في العراق، بمبلغ مليوني يورو، وأثار إعلان التوقيع موجة اتهامات للحكومة العراقية وللوزارة بأنها "تخاطر" بمستقبل البلاد، وتجعل من أرضها "مقبرة خطرة" للنفايات النووية.

وكانت منظمة السلام الأخضر قد عبرت في "بيان لها بشأن دفن النفايات النووية في العراق"، وتلقت "المدى"، نسخة منه، "عن قلقها الشديد من الاتفاقية بين وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية والاتحاد الأوروبي، التي سيتم بموجبها بناء مكبّ نفايات نووية مشعة على أرض العراق. إذ سيقوم الاتحاد الأوروبي كذلك بموجب الاتفاق بتزويد العراق بمنحة مقدارها 2.6 مليون دولار لتصميم وتجهيز المكبّ كما ذُكر في المؤتمر الصحفي بتاريخ 20 ديسمبر 2011"، معتبرة " مشروع المثنى التابع لوزارة العلوم بأنه مشروع أمريكي يراد منه تلويث العراق وتدمير أجياله ".

وأضاف البيان "تُبدي جرينبيس دهشتها من هذا الاتفاق وتعبر عن قلقها الكبير من آثار دفن النفايات النووية بالعراق،  وصرّحت صفاء الجيوسي - منسقة حملات الطاقة والمناخ لغرينبيس في الأردن- بأنه لا يوجد طرق آمنة لدفن هذا النوع من النفايات ولا توجد طريقة مضمونة لعزلها عن البيئة المحيطة، حيث تحتاج إلى مئات آلاف السنين لتصبح آمنة. فضلاً عن أن كمية النفايات التي تنتج بكل خطوة من دورة الوقود النووي  ابتداء من استخراج اليورانيوم إلى تخصيبه ومن ثم تشغيل المفاعلات النووية  وتأثيرها السام يستمر للأجيال القادمة".

وانتهى البيان " تطالب جرينبيس الحكومة العراقية بإلغاء الاتفاقية حرصاً على سلامة الشعب العراقي وأجياله القادمة"، لاسيما إن أضرار هذا المكب لا تُحصى وسلامة الإنسان والأرض يجب أن تكون الأولوية دائماً.

وأعلنت وزارة البيئة  يوم الاثنين الـ (28 كانون الثاني)عن برنامج لحجر المخلفات الحربية وقطع غيار السيارات الملوثة بالإشعاع في ذي قار.

وقال وزير البيئة سركون لازار صليوا، في حديث إلى (المدى برس)، على هامش زيارته محافظة ذي قار، إن "الوزارة ستسخر إمكاناتها كافة بالتنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا والحكومة المحلية في المحافظة لنقل المواد الملوثة بالإشعاع خلال أسبوع واحد وحجرها في محاجر خاصة بعيداً عن مراكز المدن".

وأعلن مجلس محافظة نينوى في الـ (13 تشرين الأول 2012)  أنه تلقى أكثر من أربعة آلاف شكوى نتيجة وجود خلل في طمر النفايات النووية، مطالباً حكومة المالكي ووزارة الصحة بتعزيز الإجراءات المتبعة في ذلك لدى المؤسسات الصحية التي تتعامل مع المواد النووية.

ونسبت الأنباء الواردة عن عضو المجلس نواف تركي الفيصل: إن نحو 4258 شكوى وردت من الأهالي إلى مجلس المحافظة، تفيد بوجود خلل في طمر النفايات النووية التي يخلفها مستشفى الطب النووي بمدينة الموصل.

ويؤكد عدد من المنظمات العالمية المطلعة، أن الولايات المتحدة لم تفرض طوقاً آمناً ملائماً على موقع التويثة وغيره من المواقع النووية، منذ دخول القوات الأميركية إلى بغداد في العام (2003)، كما أهملت تحديد محتويات المواقع من المواد برغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت من القوات الأميركية حماية المواقع.

وأفادت مواقع إخبارية في وقت سابق من عام 2008 قيام القوات الأمريكية بدفن المخلفات في عدد من مناطق العراق على النحو التالي: صحراء محافظة الأنبار، مناطق منتخبة في محافظة صلاح الدين، صحراء محافظة ميسان جنوب العراق، صحراء محافظة الديوانية وخاصة في منطقة ((نقرة السلمان)) باتجاه الحدود السعودية، صحراء محافظة النجف باتجاه الحدود السعودية، محافظة ذي قار(الناصرية)،وهي مخصصة للنفايات الفرنسية بموجب اتفاق أبرمه نائب الرئيس العراقي السابق عادل عبد المهدي ووزير الخارجية الفرنسي خلال زيارة الأخير للعراق العام الماضي.

وكان احد أجزاء موقع منشأة التويثة للأبحاث النووية السابقة قد تعرض إلى حريق في الـ (28 تشرين الثاني الماضي)، لم يعلن عن أسبابه من قبل الوزارة.

ووقع العراق، في العام (1960) بروتوكولا نهائيا لبناء مفاعل نووي تجريبي صغير للأغراض السلمية بطاقة 2 (ميغاواط) في التويثة، بين العراق والاتحاد السوفييتي،وبالفعل سلمت موسكو بغداد اليورانيوم 235 المخصب بنسبة عالية، وبادرت إلى تأهيل وتدريب وتعليم خبراء عراقيين لإدارته. وتوجه العراق في بداية السبعينات إلى فرنسا للحصول على التقنيات الغربية المتقدمة في مجال التسلح النووي، وجاءت زيارة جاك شيراك إلى بغداد في كانون الأول (ديسمبر) عام 1975 عندما كان رئيسا للوزراء لتكلل التعاون الفرنسي العراقي، في صورة مفاعل يعمل بالماء المخفف واليورانيوم المخصب بنسبة 93%، وتوجت الاتفاقات بعد الزيارة الناجحة التي قام بها  الرئيس الأسبق صدام حسين إلى فرنسا، لتكتمل الصورة ويتكامل عمل لجنة الطاقة الذرية التي كان يرأسها صدام حسين بنفسه. وتتألف منشأة التويثة للأبحاث النووية، التي بنيت وفق اتفاق وقع بين الحكومة العراقية والاتحاد السوفيتي السابق في 14 تموز 1960، من مجمع يضم أكثر من مئة بناية ويمتد على مساحة 56 كيلومتراً مربعاً، وكانت المنشأة تعد مركز البرنامج العراقي النووي، وشملت النشاطات الأولى في هذا الموقع مفاعلات أبحاث عدة ونشاطات مرتبطة بعزل البلوتونيوم ومعالجة النفايات وتعدين اليورانيوم وتطوير بادئ النيوترون، فضلاً عن نشاطات أخرى عن تقنيات تخصيب اليورانيوم.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي عام 1981، مفاعل تموز ضمن منشأة التويثة، ما أدى إلى تدميره، وفي أعقاب حرب الخليج التي اندلعت سنة 1991، عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إزالة كامل المخزون العراقي المعروف من المواد النووية الملائمة للاستعمال في الأسلحة، وذلك بحسب ما نص عليه القرار رقم 687 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة، أما المواد المشعة الأخرى فقد جرى تخزينها في براميل محكمة في موقع التويثة، وكان يتم فحصها سنوياً من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.