العراقية: لن نصوت على الموازنة، لأن المالكي خصص لنفسه فيها 2،5 مليون دولار يوميا!!
المصدر: وكالات، ومانشيتات صحف، ومواقع إلكترونية.
حكاية:
حين اعتزم الملك فيصل الأول السفر لسويسرا للاستشفاء، لم يجد في جيبه ولا خزانته ما يكفي لسداد تكاليف الرحلة، فطلب من القيمين على وزارة المالية أن يسلفوه قرضا يستوفى من راتبه،، ولكن طلبه جوبه بالرفض البات،
مفارقة ملفتة للنظر: ملك يطلب، يرجو، يأمل بقرض واجب السداد، والقيمون على شؤون المال يرفضون!
تذكر المصادر، إن فردا من الحاشية  عز عليه الأمر، فسرد الحكاية على مسمع من سيدة ثرية  كانت معروفة آنذاك  باسم (ريجينة)  فلم تتردد في دفع المبلغ المطلوب دون إبطاء، وحين استلم الملك المبلغ حرر وصلا وبعث به للسيدة كضمانة للقرض، لكن السيدة مزقت الوصل  أمام الرسول، تأكيدا على ثقتها بالمقترض.
حكاية ثانية:
نفذت مخصصات الطوابع والنثرية من وديعة الملك فيصل الأول في الميزانية، فطلب الديوان الملكي موافقة المالية على تحويل مبلغ من المال، من فصل آخر من فصول المالية لسد العجز، ورفض الطلب وكان على رأس الوزارة وزير يهودي (حسقيل ساسون) . في الحكايتين، وأمثالهما الكثير، لم يعربد الملك، ولم يهدد،ولم يعيّر الوزير بديانته  ولم يرقن قيد الموظف  ولم يصدر مرسوما بالقبض على الممتنع، بل يذكر الرواة إن الملك ابتهج للرفض:: قال: إذا كان هذا موقفه مني فسيكون موقفه أكثر صلابة مع الأغيار.
تقاطرت على الذاكرة  شذرات من تلك الحكايات التي من شدة غرابتها  تستعصي على التصديق، والأخبار المتواردة في الإخبار عن تخصيص 2،5 مليون دولار يوميا تغطية لنفقات السيد رئيس الوزراء، في حين ظل الراتب التقاعدي الشهري لموظف خدم الدولة ربع قرن بحدود المئة دولار، أو أكثر قليلا، وهو ما يعادل راتب السيد رئيس الوزراء لدقيقتين  اثنتين، لا غير.
* السادة القيمون على وسائل الإعلام:: هل تم التأكد من الرقم المعلن قبل النشر، والذرائع شتى: التسقيط، التشهير، تصعيد مشاعر الاستعداء نحو رأس الحكومة...إلخ
** السادة أهل الحكم:: هلا تم تكذيب الخبر، وإعلان الرقم الحقيقي، لراتب __ لرواتب السادة المسؤولين الكبار،  والتحقيق النزيه مع مطلقي الخبر – الإشاعة –منعا  لإشاعة البلبلة وتصعيد الشعور بالغبن والظلم لشرائح مغبونة مسحوقة، لم تجد في جعبتها – بعد التي واللتيا -- إلا أضغاث الأحلام؟