 كركوك/ المدى برسقرر مجلس محافظة كركوك اللجوء إلى المحكمة الاتحادية، للمطالبة بحق الاشتراك مع وزارة النفط وعدم السماح لأية شركة بالاستثمار في حقول كركوك النفطية.وقال بيان صدر عن مجلس، حصلت (المدى برس) على نسخة منه، إن "مجلس كركوك، عقد اليوم (امس) اج

 كركوك/ المدى برس

قرر مجلس محافظة كركوك اللجوء إلى المحكمة الاتحادية، للمطالبة بحق الاشتراك مع وزارة النفط وعدم السماح لأية شركة بالاستثمار في حقول كركوك النفطية.وقال بيان صدر عن مجلس، حصلت (المدى برس) على نسخة منه، إن "مجلس كركوك، عقد اليوم (امس) اجتماعا بحضور غالبية أعضائه، وبحث موضوع الاستثمار في القطاع النفطي، وإشراك الحكومة المحلية في كركوك في رسم السياسات الاستراتيجية، استنادا الى المادة 112 الفقرة ثانيا من الدستور، والمقدم من قبل لجنة الطاقة والنفط في مجلس المحافظة".
ويأتي قرار مجلس محافظة كركوك، بعد أيام من زيارة، هي الأولى من نوعها، قام بها وفد من شركة أكسون موبيل النفطية الأميركية، الى ناحية قره هنجيل في (35 كلم شمال شرقي كركوك، حيث التقى إدارة الناحية، واستكشف إقامة مخيم فيها، تمهيدا لإطلاق عمليات التنقيب والاستكشاف في المنطقة الشهر المقبل، إضافة إلى إعلان وزارة النفط في (18 كانون الثاني 2013)، عن وجود اتفاق مبدئي مع شركة (BP) البريطانية لتطوير حقل نفط كركوك الشمالي الذي يعاني من انخفاض كبير بمعدلات إنتاجه النفطي".
وأضاف البيان، أن "المجلس، قرر، بطلب من عدد من أعضائه، مطالبة وزارة النفط بإسناد منصب مدير عام شركة نفط الشمال، لأحد أبناء محافظة كركوك حصرا، وحسب الكفاءة".
وكان مصدر رفيع في شركة نفط الشمال، ابلغ (المدى برس)، في (29 كانون الأول 2012)، عن صدور أمر وزاري بتعيين المهندس سمير سلمان الطائي مديراً عاماً للشركة، خلفاً للمدير السابق المهندس حمدي عبد الرزاق الساعدي، الذي أحيل على التقاعد، مبيناً أن المدير الجديد من أبناء كركوك ويمتلك خبرة كبيرة، فضلاً عن كونه من كبار المسؤولين في الشركة.
كما قرر مجلس كركوك بحسب البيان، "تكليف لجان الطاقة والقانونية والمالية بإعداد مسودة لفصل ميزانية البترودولار عن الموازنة العامة، تمهيدا لإرسالها الى مجلس النواب لسن قانون خاص بتخصيصات البترودولار والتنسيق مع المحافظات المنتجة للنفط".
وكان مجلس محافظة كركوك قد صوت على مقترح لتطوير الحقول النفطية بكركوك قبل اشهر، لكن وزارة النفط رفضت المقترح في وقتها. وتعد شركة نفط الشمال واحدة من الشركات التابعة لوزارة النفط، وتعد من أكبر الشركات النفطية الوطنية ويعود تأسيسها إلى وقت اكتشاف النفط في العراق عام 1927 في كركوك وبدء الإنتاج في بئر رقم واحد بحقل بابا كركر عام 1932.
وتمتد الرقعة الجغرافية لشركة نفط الشمال، بحسب موقعها الرسمي على الانترنت، من الحدود التركية شمالاً حتى خط العرض (32.5 ) درجة جنوباً، ومن الحدود الإيرانية شرقاً إلى الحدود السورية والأُردنية غرباً، وتشمل ساحة عملها المحافظات العراقيّة الشمالية والوسطي، وهي كركوك، نينوى، صلاح الدين، أربيل، السليمانية، دهوك، بغداد، ديالى وأجزاء من محافظتي بابل والديوانية، (برغم أن الحقول النفطية الموجودة في إقليم كردستان العراق لا تخضع حالياً للشركة).