نجحت محافظة الديوانية في صرف نحو نصف حصتها من موازنة البلاد للعام الماضي 2012، على الرغم من أن لديها نحو 1000 قرية تفتقر إلى معظم اللوازم الأساسية للعيش. وبينما يلوم مجلس هذه المحافظة البرلمان العراقي الذي يتأخر في إقرار الموازنة، يقول مسؤولون في إدا

نجحت محافظة الديوانية في صرف نحو نصف حصتها من موازنة البلاد للعام الماضي 2012، على الرغم من أن لديها نحو 1000 قرية تفتقر إلى معظم اللوازم الأساسية للعيش. وبينما يلوم مجلس هذه المحافظة البرلمان العراقي الذي يتأخر في إقرار الموازنة، يقول مسؤولون في إدارة الديوانية إن السنة المالية العراقية لا تساوي إلا بضعة أشهر، إذ أن الخلافات السياسية حول الموازنة تستهلك الشهور الأربعة الأولى من كل عام مالي.
وتبلغ حصة محافظة الديوانية ضمن موازنة تنمية الأقاليم لعام 2012 نحو 210 مليارات دينار عراقي، لكن الإدارة المحلية في هذه المحافظة طلبت مرارا زيادة التخصيصات المالية الممنوحة لها، بوصفها إحدى أشد محافظات العراق فقرا.
ويقول مدير تشكيلات قسم العقود في المحافظة نجاح عطية، إن "المحافظة أنجزت نحو 50% من ميزانية تنمية الأقاليم للعام الماضي 2012".
وأضاف عطية، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "مشاريع الميزانية توزعت بواقع 46 مشروعا لقطاع الماء و22 للكهرباء و37 مشروعا لأعمال الطرق والجسور و10 مشاريع للبلديات و3 مشاريع لقطاع التربية، بينما توزعت باقي المشاريع على قطاعات التعليم والرياضة والشباب، فضلا عن نحو 100 مشروع آخر تنفذ ضمن الميزانية التكميلية".
وتابع أن "المحافظة أنجزت 53 مشروعا خدميا مطلع العام الحالي 2013 ضمن ميزانية 2012 بكلفة تجاوزت 30 مليار دينار عراقي"، لافتا إلى أن "المشاريع المنجزة توزعت بواقع 13 مشروعاً لقطاع الكهرباء والاتصالات تضمنت تنفيذ شبكات كهربائية جديدة وشبكات هاتفية أرضية وخطوطا ناقلة في مختلف المناطق و24 مشروعاً لدعم قطاع توفير المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن 16 مشروعاً لتطوير الطرق والجسور في المحافظة".
من جهته، حمّل معاون محافظ الديوانية الفني حسين كاطع مجلس النواب ووزارة التخطيط مسؤولية تدني نسب الصرف في ميزانية المحافظة.
وقال كاطع إن "محافظ الديوانية تحمل مجلس النواب ووزارة التخطيط مسؤولية التأخر في المصادقة على الموازنة ما يؤدي الى تدني نسب الصرف بسبب إطلاق المشاريع في النصف الثاني من العام"، موضحا أنه "من غير العادل أن يتم احتساب السنة المالية سنة كاملة في حين انها لا تتعدى بضعة أشهر للمحافظة".
واقترح كاطع أن "لا يتم تقييم الإنجازات بحسب نسب الصرف، بل على المشاريع المحالة على أرض الواقع من تاريخ تسلم الموازنة"، مطالبا بـ "تحويل الموازنة الخاصة بالمحافظة والبالغة 4% من ميزانية الوزارات الى المحافظة لغرض تنفيذ مشاريع ستراتيجية تسهم في دعم البنى التحتية للمحافظة".
وكشف كاطع عن تلكؤ أكثر من 44 مشروعا وزاريا في المحافظة، ما أثار استياء عاما لدى المواطنين"، مؤكدا"حاجة المحافظة لمشاريع كبيرة تدعم البنى التحتية للخدمات في حين ان ميزانية المحافظة لا تكفي لتنفيذ مشروع واحد من هذا النوع، إذ أن مشروع مجاري الديوانية الكبير والذي تنفذه وزارة البلديات، تبلغ كلفته 218 مليار، أي ما يعادل ميزانية المحافظة".
من جهته، انتقد عضو مجلس محافظة الديوانية اسماعيل العوادي "المشاريع المصادق عليها في موازنة عام2012 لعدم وجود جدوى اقتصادية أو فنية لها".
وقال العوادي إن"أغلب المشاريع المقرة لم تكن كلفها التخمينية صحيحة، ما يدل على عدم وجود دراسات فنية متخصصة"، داعيا إلى "الاعتماد على مكاتب استشارية متخصصة لتلافي التأخر الحاصل في إقرار ودراسة المشاريع".
ولفت إلى "عدم وجود أي مشروع يدعم الواقع الزراعي في المحافظة، رغم أن المحافظة تعد زراعية بالدرجة الأولى".
وكان محافظ الديوانية سالم علوان طالب بتخصيص ميزانية ملائمة لحاجة المحافظة التي تعد من أفقر المحافظات العراقية وتبلغ نسبة الفقر فيها35% فيما لا تمتلك أي مورد اقتصادي وتعتمد بشكل كامل على تخصيصات المركز.
وقال علوان إن "الميزانية المقررة للمحافظة لا تتحمل تنفيذ أكثر من مشروع واحد أو اثنين من المشاريع الاستثمارية التي تنفذ من قبل الوزارات ويعاني اغلبها من التلكؤ"، مشيرا إلى "وجود مشاريع صناعية مهمة لم تلق الدعم المطلوب من وزارة الصناعة لإعادة تأهيلها وتشغيلها، كمعمل نسيج الديوانية ومعمل اطارات ديوانية". وتابع أن "هذين المعملين يعتبران من أهم معالم المدينة الاقتصادية المتوقفة عن العمل بسبب عدم جدية وزارة الصناعة في تشغيلها".