قطر : تسجل فائضاً كبيراً في ميزانيتها أظهرت بيانات أولية أوردها البنك المركزي القطري أن ميزانية الحكومة القطرية حققت فائضا كبيرا بلغ (26 مليار دولار) في الفترة من تموز إلى أيلول الماضية، وهو الربع الثاني من السنة المالية 2012-2013 التي بدأت في الأول
قطر : تسجل فائضاً كبيراً في ميزانيتها
أظهرت بيانات أولية أوردها البنك المركزي القطري أن ميزانية الحكومة القطرية حققت فائضا كبيرا بلغ (26 مليار دولار) في الفترة من تموز إلى أيلول الماضية، وهو الربع الثاني من السنة المالية 2012-2013 التي بدأت في الأول من نيسان الماضي. ويعادل الفائض المالي الذي حققته قطر -أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم- 53.9% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الفترة، وفقا لبيانات البنك المركزي. ويزيد هذا الفائض على مثليْ فائض قدره (11.6 مليار دولار) سجلته قطر في الفترة نفسها من العام السابق، ويقارن كذلك بعجز بلغ (خمسة مليارات دولار) في الفترة من نيسان إلى حزيران، ويصل بذلك (20.9 مليار دولار) في الفترة من نيسان إلى أيلول الماضيين. وتوقع محللون في كانون الثاني الماضي أن يبلغ الفائض القطري 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجارية. وارتفع الإنفاق القطري في الربع الثالث من العام المالي الجاري بنحو 14% عن مستواه قبل عام إلى (11.2 مليار دولار) في الفترة من تموز إلى أيلول، وبلغت الإيرادات (37 مليار دولار) بارتفاع 74%. وتمثل إيرادات النفط والغاز نحو 70% من دخل الميزانية في قطر.
الصين : نمو ملحوظ في التجارة
ارتفع معدل نمو صادرات الصين في الشهر الماضي ليصل إلى 25% من 14.1% في كانون الأول الماضي، في الوقت نفسه ارتفع معدل نمو الواردات بـ28% في الشهر الماضي، ليتجاوز أربعة أضعاف ما سجله الشهر الذي سبقه وهو 6%. وقد زاد نمو تجارة الصين في الأشهر الستة الماضية، مما يشير إلى احتمال نمو أقوى لاقتصادها، لكن محللين قالوا إن نمو الاقتصاد الصيني لا يزال غير قادر على دفع نمو الاقتصاد العالمي من دون تحسن في الاقتصادين الأميركي والأوروبي. وقد ارتفع نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأخير من العام الماضي، وتوقع البنك الدولي أن تحقق الصين نمواً يبلغ 7.5% هذا العام. وتعلق الصين الأمل على الاستثمارات الحكومية وتعزيز إنفاق المستهلكين لدعم النمو الاقتصادي. وتسجل حاليا الاستثمارات وإنفاق المستهلكين ارتفاعا، لكن ليس بالسرعة التي تأملها الحكومة، مما يدفعها إلى زيادة الإنفاق على مشروعات دعم البنية التحتية.
السودان: التضخم لا يزال بمستوى مرتفع
انخفضت نسبة التضخم في السودان الشهر الماضي إلا أنها بقيت في مستوى عالٍ حيث بلغت 43.6% على أساس سنوي متراجعة عن مستوى 44.4% الذي كان عليه في كانون الأول الماضي، غير أن أسعار الغذاء بقيت مرتفعة مما زاد من المصاعب التي يعاني منها المواطنون. ويشهد السودان ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع منذ انفصال جنوب السودان في تموز 2011 ليأخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وكان معدل التضخم بلغ 15% في حزيران 2011 في آخر تقرير قبل انفصال الجنوب. وكانت صادرات النفط تشكل المصدر الرئيس للإنفاق العام والعملة الأجنبية التي يحتاجها السودان لدعم العملة المحلية وسداد تكاليف واردات الغذاء والواردات الأخرى. وفي تقريره الشهري الذي صدر امس ذكر الجهاز المركزي للإحصاء السوداني أن معدل التضخم الشهري بلغ 2.9% في كانون الثاني مقارنة بـ1.6% في كانون الأول الماضي مع ارتفاع تكلفة الغذاء المكون الأكبر في المؤشر بنسبة 2.1% وارتفعت تكاليف الملابس 4.3% في يناير/كانون الثاني الماضي. تجدر الإشارة إلى أن الخرطوم لجأت في حزيران الماضي لخفض دعم الوقود، كما اتخذت إجراءات تقشفية في محاولة لسد عجز الميزانية. وأظهرت البيانات أنه في ولاية النيل الأزرق حيث يقاتل الجيش متمردين ارتفع التضخم إلى مستوى 58.1% في كانون الثاني من 39.8% في كانون الأول الماضي.
