أكدت محافظة ديالى، أمس الجمعة، عدم تسلمها لحصتها من واردات معبر المنذرية الحدودي مع إيران طيلة الأعوام السابقة، فيما أكدت إدارة خانقين أنها تضررت من المعبر ولم يحقق أي مردودات ايجابية للقضاء المتنازع عليه. وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية

أكدت محافظة ديالى، أمس الجمعة، عدم تسلمها لحصتها من واردات معبر المنذرية الحدودي مع إيران طيلة الأعوام السابقة، فيما أكدت إدارة خانقين أنها تضررت من المعبر ولم يحقق أي مردودات ايجابية للقضاء المتنازع عليه.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية  والنائبة عن محافظة ناهدة الدايني في حديث لـ"شفق نيوز" إن "المحافظة لم تحصل على حصتها من واردات معبر المنذرية أو استحقاقها من مشروع البترودولار بخلاف المحافظات الأخرى".

وأشارت إلى أن "معبر المنذرية يخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية ولا علم للمحافظة بحجم العائدات او الواردات".ودعت الدايني مسؤولي ديالى باستحصال حصة المحافظة من واردات معبر المنذرية ومشروع البترودولار أسوة بالمحافظات الأخرى، مشيرة الى محاولات لتحويل التبادل التجاري إلى معبر برويز خان قي مدينة كلار والذي اعتمد معبرا رسميا مؤخرا.

واضافت "هناك اختلاف في نسب الواردات الحقيقية لمشروع البترودولار من حقول نفط خانه  حيث لا تتسلم  الدولة النسب الحقيقية من الواردات"، مطالبة الحكومة بمنح ديالى "استحقاقها من البترودولار للأعوام السابقة لما تعانيه المحافظة من  تردٍ خدمي وإهمال حكومي قبل وبعد سقوط النظام السابق".من جهته اكد رئيس مجلس خانقين المحلي سمير محمد نور أن "القضاء تضرر من معبر المنذرية ولم يجن اي مردودات اقتصادية تسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي"، مبينا ان طرق خانقين تضررت بشكل كبير بسبب حركة الشاحنات الوافدة والخارجة من خانقين.واوضح نور  ان "معبر المنذرية يخضع لادارة المعابر الحدودية التابعة لرئاسة الوزراء وجميع وارداته تذهب للحكومة الاتحادية نافيا سيطرة الكورد على المعبر او تحكمهم بإدارته ووارداته".

وذكر نور ان المحافظة لا تعلم بحجم واردات المعبر، داعيا الى تخصيص نسبة من الواردات لمحافظة ديالى وخانقين بوجه خاص لما تعانيه من نقص خدمي وعمراني من قبل حكومة ديالى المحلية.ويقع معبر المنذرية شمال قضاء خانقين بمحافظة ديالى، ويعد ممرا مهما للتبادل التجاري بين العراق وايران ويعد ابرز منافذ التبادل التجاري مع ايران الذي يتجاوز سنويا 12 مليار دولار من جميع المنافذ الاخرى في عموم البلاد.

ويؤكد المسؤولون المحليون في ديالى ان المحافظة لم تحصل على صلاحياتها لاستثمار ثرواتها الطبيعية والنفطية وخضوعها لسلطة الحكومة الاتحادية.

ويرى محللون ان منح المحافظة صلاحية استثمار الثروات النفطية سيؤدي إلى نشوب خلافات بين إقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية بسبب وقوع اغلب الثروات الطبيعية في المناطق المتنازع عليها.