أبدى مواطنون بصريون، احتجاجهم على قرار يجبرهم على شراء لوحات تسجيل للسيارات التي اشتروها من الشركة العامة لصناعة السيارات خلافاً للعقود التي أبرموها معها بهذا الشأن، مطالبين الجهات المعنية بحل المشكلة "لكي لا يكونوا شركاء بالسرقة"، في حين عزت الشركة

أبدى مواطنون بصريون، احتجاجهم على قرار يجبرهم على شراء لوحات تسجيل للسيارات التي اشتروها من الشركة العامة لصناعة السيارات خلافاً للعقود التي أبرموها معها بهذا الشأن، مطالبين الجهات المعنية بحل المشكلة "لكي لا يكونوا شركاء بالسرقة"، في حين عزت الشركة ما حدث إلى قرار جديد لمجلس الوزراء يوجب تسقيط مركبة قديمة قبل الحصول على أخرى جديدة.

لوحة بثمن سيارة 

وقال محتج يدعى جاسم هليل، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أصحاب المركبات نظموا، اليوم، احتجاجاً على شركة صناعة السيارات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، لمخالفتها الاتفاق مع الطرف الثاني في عملية البيع والشراء القاضي بتسليم سيارات مع رقمها"، مشيراً إلى أن الذين "اشتروا السيارات فوجئوا لدى مراجعة دائرة المرور لتسجيلها بمطالبتهم بشراء لوحة تسجيل تكلف نحو ستة آلاف دولار مما يشكل عبئاً ثقيلاً كونه يعادل سعر شراء سيارة من النوع الإيراني".

وأضاف هليل، "دفعت المستحقات المالية المطلوبة والرسوم الكمركية وغيرها من شروط التسجيل إلا أن الشركة أخلت بعقد البيع معنا"، داعياً "المسؤولين التدخل لحل المشكلة وبعكسه يكونون شركاء في السرقة"، على حد وصفه.

قرارات مضادة للمواطن البسيط

ووسط ارتفاع أصوات الاحتجاج، ورفع لافتاتهم تطالب مجلس الوزراء بالتدخل لمنحهم لوحات تسجيل لمركباتهم بموجب العقود التي ابرموها مع الشركة، أعرب مشاركون عن دهشتهم وحيرتهم في آن معاً من "المطلب" الذي وجدوا أنفسهم فيه.

وقال المواطن حسنين الكناني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2010 يقضي بمنح السيارات المستوفية للشروط لوحات تسجيل في حال إكمال المعاملة"، وتابع "لكننا نتفاجأ اليوم، بقرارات جديدة لا تراعي مصلحة المواطن محدود الدخل".

واتهم الكناني، الجهات الحكومية بأنها "تعمل ضد المواطن البسيط من خلال عقد صفقات على حسابه".

الكرة بساحة مجلس الوزراء

بالمقابل قال مسؤول في مركز التسويق للشركة العامة لصناعة السيارات، كامل مصطفى، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت قراراً برقم 460 لسنة 2013 يقضي بتوقف تسجيل السيارات وشمول جميعها بشراء لوحة تسجيل بعد تسقيط مركبة قديمة"، داعياً إلى ضرورة "التريث بتنفيذ هذا القرار لأن تنفيذه أضر بكثير من المواطنين".

وعلل مصطفى صدور هذا القرار، بأنه "يهدف إلى الحد من الاختناقات المرورية وتقنين الزيادة الكبيرة من استيراد المركبات من مناشىء غير مطابقة للمواصفات العالمية كالإيرانية والصينية"، مستدركا أن "مشكلة الاختناقات المرورية لا تحل بوقف تسجيل السيارات بل بتوقف الاستيراد وتوسيع المدينة وتطويرها".

وتابع المسؤول في مركز التسويق للشركة العامة لصناعة السيارات بالبصرة، أن "عدد المحافظة في المحافظة لا يزيد على ذلك الموجود في إقليم كردستان الذي يضم نحو مليون ومئتي ألف سيارة ،وبرغم ذلك لا يشكو الاختناقات المرورية بسبب تنظيم الحركة وتوسيع المدن والشوارع وفرض رسوم كمركية عليها بشكل منظم".

يذكر أن العديد من المواطنين يقبلون على شراء سيارات إيرانية أو صينية، بسبب أسعارها الواطئة نسبياً، ومنحها لوحة تسجيل رسمية، برغم عدم متانتها مقارنة بالأنواع الأخرى من السيارات .