يعقد مجلس النواب اليوم جلسة اعتيادية مع خلّو جدول أعماله من مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بسبب خلافات سياسية حول بعض فقراتها وأوجه صرف بعض أبوابها.وقال النائب المستقل جواد البزوني في تصريح إلى "المدى" أمس إن "الموازنة الاتحادية ما زالت

يعقد مجلس النواب اليوم جلسة اعتيادية مع خلّو جدول أعماله من مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بسبب خلافات سياسية حول بعض فقراتها وأوجه صرف بعض أبوابها.
وقال النائب المستقل جواد البزوني في تصريح إلى "المدى" أمس إن "الموازنة الاتحادية ما زالت قيد المفاوضات بين الكتل السياسية"، مشيرا إلى "وجود خلافات سياسية واخرى فنية في مشروع الموازنة وهو ما يتطلب وقتا اكثر للبحث والدراسة".

وأضاف أن اغلب النقاط الخلافية في الموازنة تم تجاوزها ولكنه لفت في الوقت نفسه الى وجود قضايا "معقدة" في بعض بنودها وهو ما يستوجب حسمه أولاًِ قبل التصويت على مشروع الموازنة.
وفي خصوص قانون المحكمة الاتحادية اوضح البزوني ان "هناك قضايا معلقة ما تزال قيد البحث والدراسة بين الكتل السياسية الرئيسية، مرجحا ان يتم حسمها خلال الايام القليلة المقبلة.
ودعت الكتلة الوطنية البيضاء الكتل السياسية الى التوحد على اقرار الموازنة العامة للعام الحالي في جلسة يوم غد (اليوم).
وقال الأمين العام للكتلة جمال البطيخ في بيان أمس إن "هناك مشتركات كثيرة بين السياسيين باتجاه إقرار الموازنة ويجب أن تتوحد الآراء بين جميع الكتل للتصويت على الموازنة في جلسة الغد".
وأضاف ان "الخلافات السياسية هي السبب في تأخيرها ونرى أنه من الضروري اقرارها في جلسة البرلمان ليوم غد لما تمثله من أهمية لديمومة عمل الدولة ومؤسساتها".
من جهة ثانية ابلغ مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي "المدى" امس ان جدول أعمال جلسة اليوم سيتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والإتحاد الأوربي والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010.  واوضح ان "جدول الاعمال يتضمن أيضاً القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 والقراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء والقراءة الأول لمشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (87) لسنة 2004.
وشهدت جلسة البرلمان الخميس الماضي مناقشة بيان صدر عن الكتلة النسوية في البرلمان رفضت فيه ان تكون النساء جزءا او سببا لإزهاق مزيد من الأرواح وإراقة الدماء، وطالب باسم الأمهات بالسلام كونه المنهج الوحيد لبناء العراق وللحفاظ على مستقبل الشباب الساعي إلى إعمار الوطن مؤكدين ادانة العنف بكل اشكاله وعلى حق المواطن في التظاهر السلمي وتحقيق المطالب العادلة.
ودعا البيان قوات الجيش لحماية المتظاهرين واحترام تطلعاتهم المشروعة مع ضرورة احترام أبناء الشعب للقوات المسلحة مبينات أن ممثلات الشعب سيساهمون بإيجاد حلول للازمة رغم عدم إعطاء المرأة دورا في اللجان المشكلة مشددات على استعدادهن للتحرك الجدي والفعال لإصلاح العملية السياسية.
إلى ذلك ناقشت الجلسة قضية الاعتقالات العشوائية وبقاء المعتقل لأيام دون تقديمه للقضاء، وقال النائب بهاء الأعرجي إن القاضي الذي وقع أمر القبض يتحمل المسؤولية التي تصيب المعتقل في حال بقاءه لمدة طويلة. وقال رئيس البرلمان أسامة النجيفي ان كثيرا من الوحدات العسكرية فيها معتقلون وسجلت حالات من الوفاة للمعتقلين، منوها الى وفاة اثنين من المعتقلين في الموصل على يد احد الضباط، لافتا الى تقديم شكوى الى رئيس الوزراء على الضابط وتم نقله الى الفرقة 17 ووردت شكاوى عنه داعيا إلى عدم التغطية والدفاع عن المجرمين. ووجه النجيفي بتكليف رئيس مجلس القضاء الاعلى الى ارسال الادعاء العام الى مقار القيادات العسكرية للتأكد من عدم وجود مثل هذه الظواهر ومعاقبة المسيئين، مبينا أن لجنة الأمن والدفاع ستستضيف قائد الفرقة والضباط.